الأردن يسن قوانين جديدة لجذب استثمارات المغتربين
تقديرات جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين قالت هناك 7.2 مليار دولار استثمارات لأردنيين خارج البلاد وتحاول الحكومة جذبها.
دعا العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال ترؤسه جانبا من جلسة مجلس الوزراء الأردني، أمس الإثنين، الحكومة إلى سن قوانين وتعليمات تشجّع المغتربين الأردنيين على الاستثمار في بلادهم.
وتعد حوالات المغتربين الأردنيين واحدة من أهم مكونات الحساب الجاري، وتشكل إلى جانب الدخل السياحي والصادرات دعما مهما لتعزيز احتياطات الأردن من العملات الأجنبية.
وبلغت حوالات المغتربين حتى نهاية يونيو/حزيران الماضي 1.8 مليار دولار محققة ارتفاعا قدره 1.3%، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي الأردني.
وتشير تقديرات جمعية سيدات ورجال الأعمال الأردنيين المغتربين إلى وجود 7.2 مليار دولار استثمارات ناجحة لأردنيين خارج البلاد، وتحاول الحكومة جذب ما أمكن منها لإقامة استثمارات في البلاد.
ويبلغ عدد المغتربين الأردنيين أكثر من مليون موزعين على نحو 70 دولة، 79.5% منهم في دول الخليج العربي، و11% في أمريكا وكندا، و3.4% في أوروبا، و3% في باقي الدول العربية، وفق إحصاءات نشرتها مؤخرا عن وزارة الخارجية.
وقال زيان زوانة خبير الاقتصاد السياسي بالأردن، إن الاقتصاد الأردني بحاجة لتشجيع الاستثمار المحلي والخارجي للأردنيين وغيرهم ولا بد من تحفيز الاقتصاد وتنشيطه وإجراء عملية إصلاح جذرية وهيكلية حتى يصبح اقتصادنا جاذبا للاستثمار.
وأضاف زوانة في حوار مع "العين الإخبارية" أن تنشيط الاقتصاد الأردني يحتاج إلى "عملية إصلاح شمولية" تخص السياسات المالية والنقدية والتجارية، وهي الثوابت الأساسية لأي اقتصاد.
ولفت زوانة إلى أن السياسات المالية الحالية في الأردن تركز حاليا على فرض الضرائب المرتفعة المباشرة وغير المباشرة وهذا ينهك الاقتصاد، مبينا أنه على الحكومة التفاعل مع الظروف الإقليمية الصعبة وإبعاد تأثيرها عن الأردن.
وقال خبير الاقتصاد السياسي بالأردن، إن الحلول العاجلة لإنعاش اقتصاد الأردن تكمن في 6 خطوات، الأولى تعديل قانون الضمان الاجتماعي وتخفيض نسبة الاقتطاع البالغة 21.75% من قيمة المرتب، تدفع منها الشركات 14% والنسبة المتبقية يدفعها الموظف، مبينا أن هذه النسبة مرتفعة ويجب تخفيضها لتشجيع الاستثمار.
وأضاف أن الخطوة الثانية تعديل قانون المالكين والمستأجرين، وتحديد قيمة إيجار عادلة مشجعة للاستثمار على عكس ما حصل من مغادرة بعض الاستثمارات نتيجة ارتفاع قيمة الإيجارات.
ورأى زوانة أن الخطوة الثالثة تكمن في تخفيض الضرائب البالغ عددها 75 وهي "مرتفعة جدا" قياسا بالدول الأخرى، داعيا إلى إعادة دراسة النظام الضريبي وتخفيف العبء على بيئة الاستثمار.
وتابع زوانة أن الخطوة الرابعة تخفيض تكلف الإنتاج المرتفعة وخاصة الطاقة التي باتت أكبر عائق أمام الاستثمار والتجارة، وخامسا معالجة ترهل القطاع العام لأن الاستثمار يمر عبره، وأخيرا التركيز على القطاعات الواعدة واتخاذ إجراءات سريعة لتصبح رافعة للاقتصاد الأردني مثل قطاعات الطاقة والسياحة والتكنولوجيا.
واقترح المشاركون بمؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين الأردنيين في الخارج، والذي عقد مطلع الشهر الجاري، إنشاء قرية أعمال "Business Park" للمستثمرين المغتربين في العاصمة الأردنية عمان، على أن تتوافر بالقرية أراضٍ لأهداف الاستثمار بأسعار تفضيلية يتم عليها إنشاء مختلف المشاريع الاقتصادية ذات القيمة المضافة.
aXA6IDMuMTQ5LjI5Ljk4IA== جزيرة ام اند امز
