العاهل الأردني يطالب حكومته بدعم أكبر لمشروعات الشباب
العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني شدد على ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع.
ركز العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، خلال ترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء، على ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بتحسين الواقع المعيشي للمواطنين.
ووفق الديوان الملكي الأردني، فقد شدد الملك عبدالله، الإثنين، على ضرورة أن تعلن الحكومة للمواطنين مواعيد إنجاز المشاريع، وكذلك توضيح الخطط والبرامج للمواطنين.
وقال الملك عبدالله الثاني: "نريد أن نرى نتائج قبل نهاية العام".
وأكد خلال الجلسة، أهمية الاستمرار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب، والمشاريع المستهدف توظيفها وتشغليها، مشدداً على أنه إذا تم تمكين الشباب الأردني ستكون إنجازاتهم متميزة.
ووجّه العاهل الأردني الحكومة لتطوير برنامج لدعم وتمويل طلبة التعليم العالي، خاصة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.
وشدد على أهمية أن يتخذ المسؤولون قراراتهم بشجاعة ودون تردد، وعلى ضرورة تفعيل التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، للمضي قدماً في دعم وتعزيز الاستثمار المحلي وجذب المستثمرين الأجانب.
وقال ملك الأردن إن بعض القرارات تؤثر على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وبدلاً من التسهيل عليهم توضع أمامهم الحواجز، وهذا الأمر يؤثر على سمعة الأردن، وعلى المسار المأمول لنهضة الاقتصاد الأردني.
وأكد أهمية الاستفادة من الإمكانيات السياحية؛ حيث يتمتع الأردن بمناطق سياحية سواء علاجية أو مغامرة أو دينية أو تعليمية، لدعم الاستثمارات القائمة وجذب الاستثمارات الجديدة وتوفير فرص العمل.
كما أكد ضرورة العمل على تشجيع المغتربين الأردنيين على الاستثمار في الأردن من خلال سن قوانين وتعليمات تسهم في ذلك.
وأكد أهمية الاستفادة من الفرص الاقتصادية الواعدة بمختلف القطاعات؛ من بينها التجارة الإلكترونية، ليكون الأردن منطلقاً لهذه التجارة على مستوى المنطقة.
ووجّه العاهل الأردني حكومة بلاده للسير قدماً في الحكومة الإلكترونية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والقطاعات المختلفة، فضلاً عن الاستمرار في تطوير أداء القطاع العام.
ولفت إلى أنه يتابع أيضاً تنفيذ المشاريع التي تم إعلانها في مؤتمر مبادرة لندن لدعم الاقتصاد الأردني العام الحالي، موجهاً الحكومة إلى الشروع بتنفيذ هذه المشاريع وإنجاز عمليات الإغلاق المالي بشفافية وسرعة.
كما وجّه الحكومة للقيام دوماً بإجراء دراسات أثر مسبقة للإجراءات والتشريعات والقرارات وأثرها على المواطنين قبل إقرارها، مؤكداً ضرورة تسهيل الإجراءات وتبسيطها على المواطن والمستثمر والشركات والمؤسسات.
