أحزاب الأردن في البرلمان.. "شيطنة حكومية" وتمثيل هزيل
وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة قال إن الحكومة منفتحة لسماع أي ملاحظات وجيهة بخصوص نظام تقسيم الدوائر
قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني المهندس موسى المعايطة، إن الحكومة منفتحة لسماع أي ملاحظات وجيهة بخصوص نظام تقسيم الدوائر لقانون اللامركزية حتى العاشر من يناير/كانون الثاني المقبل.
وحث الوزير -في كلمته بورشة عمل حول دور الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية في الأردن نظمتها مؤسسة "فريدريش ناومان"- الأحزاب على توعية المواطنين وتثقيفهم بقانون اللامركزية وأهميته باعتباره أحد قوانين الإصلاح السياسي، وطالبهم بالمشاركة الفعالة في انتخابات المجالس المحلية ورئاسة البلدية ومجالس المحافظات.
ونفى المعايطة -وفقاً لوكالة بترا الأردنية- شيطنة العمل الحزبي، قائلاً: "إذا كان قائد الوطن الملك عبد الله الثاني يحث على العمل الحزبي وتشكيل الحكومات البرلمانية، فهل يعقل أن تعمل الحكومة على شيطنة الحزبية".
كانت قيادات حزبية قد حملت مسؤولية التراجع الذي شهده التمثيل الحزبي في انتخابات البرلمان الـ18 الحالي للمؤسسات السياسية الرسمية، التي أسهمت بـ"محاولة شيطنة الأحزاب وإقصائها شعبياً".
ورأوا -في فعليات ورشة العمل نفسها بحسب موقع (الغد الأردني)- أن "إلغاء القائمة الوطنية من قانون الانتخاب، دفع الأحزاب لتغييب البرامج السياسية عن الانتخابات، لصالح المال السياسي".
وعزت الأمين العام لحزب الشعب الديمقراطي النائبة السابقة عبلة أبو علبة، أسباب هذا الإخفاق، إلى جملة عوامل موضوعية وتاريخية، لافتة إلى أن هناك "قصوراً موضوعياً" لدى المؤسسات الرسمية من جهة والمؤسسات الحزبية من جهة أخرى، تسبب بإخفاق الأحزاب في الانتخابات.
وشددت على أن هناك حاجة لإجراء مراجعة للعملية الانتخابية من المؤسسات كافة، إذ "لا يضير أي مؤسسة رسمية مراجعتها لمنظومتها التشريعية وسياساتها وسلوكها تجاه الأحزاب".
وأشارت أبو علبة إلى أن الحزب معني بالقول إنه يتحمل جزءاً من مسؤولية الإخفاق، إلى جانب تأثيرات استخدام المال السياسي، واعتماد قانون الانتخابات غير الصديق للأحزاب؛ ما "حرمنا من مخاطبة المجتمع، لإلغائه القائمة الوطنية".
ورأت أن جزءاً من المسؤولية يقع على عاتق القوى والأحزاب التي أظهرت في الانتخابات الأخيرة "حالة تمزق في إطار الحركة الجماهيرية على مستوى النقابات والأحزاب".
ونوهت بغياب "تقاليد العمل الوحدوي المشترك لأسباب عديدة، بينها الأسباب التاريخية التي غيّبت الأحزاب عن الساحة السياسية".
ولفتت إلى أن "البرامج السياسية فعلياً، غابت عن هذه المرحلة، حتى عن العمل الإسلامي؛ لأنهم أدركوا أنه ليس هذا الطريق إلى صندوق الاقتراع وهذه ليست تهمة. هذا ما رأيته"، فقانون الانتخابات غيب عن الحملات الانتخابية البرامج، لتحل مكانه صور المرشحين، بما في ذلك حزب جبهة العمل الإسلامي.
من جهتها، قالت رئيسة حزب أردن أقوى النائبة السابقة رولى الحروب، إن نجاح أي حزب في الانتخابات، مرهون بعوامل رئيسية، أبرزها البرنامج السياسي والقيادات المحلية ذات المصداقية والشعبية، وتوافر الإمكانيات والموارد ووسائل الإعلام والعلاقات البينية في الحزب. وأشارت الحروب إلى أن الأحزاب، تفتقر إلى تلك العوامل مجتمعة، باستثناء "حزب جبهة العمل الإسلامي"، مؤكدة وجود إشكاليات لبقية الأحزاب أيضاً.
وأوضحت أن الإشكاليات "تتعلق بالتضييق على الأحزاب رسميا، ومحاولات تحجيمها أمام الرأي العام"، قائلة إن "الشعب لا يريد أحزابا، وإن الأحزاب تخلق حالة غير موجودة في الشارع"، مبينة أن "هذه الحالة تكرسها الأجهزة الرسمية والأمنية بالاستهزاء والسخرية، وكذلك وسائل الإعلام التي تسلخ الأحزاب يومياً".
وقالت الحروب إن "المال السياسي لعب دوراً كبيراً في الانتخابات، برغم تجريمه قانونياً"، مشيرة إلى أنه "يستخدم في موسم الانتخابات وعلى مدار أعوام وعلى شكل مساعدات".
وأشارت إلى أن الأحزاب ممنوعة من استخدام المرافق العامة والتواصل مع طلبة الجامعات والممارسات الرسمية التي تمنع منتسبيها من عملهم وعمل أقربائهم في الوظائف الأمنية، أو منع منح الطلبة منهم منحاً جامعية".
بدوره قال أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح أرشيدات، إن "صيغة قانون الانتخاب تلغي القائمة الوطنية، كما أن المؤسسات الرسمية في المنظومة التشريعية لا تعترف بالأحزاب كجزء من النظام السياسي".
ورأى أن الأحزاب ضعيفة الإمكانيات، والإعلام الرسمي "غير صديق لها"، لافتاً إلى أن ذلك دفع حزب التيار الوطني للمشاركة في الانتخابات فردياً وليس حزبياً.
وقال أرشيدات: "لدينا في الهيئة العامة للحزب ألفا عضو، وقبيل الانتخابات، قرر المجلس المركزي خوضها على مستوى الأفراد، فشاركنا بـ22 عضواً، فاز منهم 7؛ لكنهم لم يحملوا اسم الحزب، استناداً لتوصيات المجلس ونتيجة قانون الانتخاب.
وبالعودة لحديث وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الأردني، فقد أكد المعايطة أنه "علينا الاعتراف بأن الأحزاب ليست فاعلاً أساسياً في الشارع الأردني، رغم تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب"، متمنياً أن يصبح العمل البرلماني قائماً على أساس حزبي.
وفي تقييم تجربة الأحزاب بالانتخابات البرلمانية السابقة، ذكر المعايطة أن الأحزاب التي تحمل لوناً سياسياً واحداً لم تستطِع أن تشكل تحالفاً للمشاركة بالانتخابات، بل ذهبوا إلى المشاركة الفردية.
وشدد المعايطة على أن العمل الحزبي بحاجة إلى وقفة تأمل، لمراجعة مسيرة العمل الحزبي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك 74 حزباً عام 2017، لافتاً إلى أن الأحزاب ليست بعددها، بل بقناعة المواطنين بها، وحضورها في الانتخابات البرلمانية.
aXA6IDMuMTI5LjM5Ljg1IA== جزيرة ام اند امز
