الأردن يسعى لتعاون مع صندوق النقد وعينه على "تجربة مصر الناجحة"

السفير الأردني في القاهرة قال لـ"العين الإخبارية" إن تجربة مصر مع الصندوق كانت ناجحة، ولفت إلى تشابه ظروف اقتصاد البلدين

يسعى الأردن لدعم خطته الإصلاحية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي الذي ساعدت تمويلاته مصر على تنفيذ تجربة ناجحة آتت ثمارها وفقا لما يراه علي العايد، سفير الأردن في مصر.

وقال العايد، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن الملفات الاقتصادية تتصدر جدول الحكومة الجديدة بالأردن، وخاصة تلك المتعلقة بإتاحة فرص العمل ومحاربة الفقر والبطالة عبر زيادة الاستثمارات الخارجية وتحفيز الصادرات.

• الأردن ينفي وجود خلاف مع صندوق النقد حول الإصلاح المالي
  

وكان العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، قد أصدر أمس الخميس، أمرا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري هو الرابع على حكومة رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، وشمل التعديل دخول 9 وزراء جدد أدوا اليمين الدستورية أمام الملك في قصر الحسينية، غرب عمان، وفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي.

وأضاف العايد أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأتها بلاده بالفعل قد تشمل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي الذي بدأت المملكة محادثات معه بهذا الشأن.

وأشار السفير إلى تجربة مصر في هذا الشأن، قائلا إن مصر والأردن لديهما ظروف اقتصادية مشابهة.

وتابع: "أرى أن الأمر نجح مع مصر وقد بدأت الإصلاحات الاقتصادية تأتي بثمارها".

تعزيز التعاون السياحي بين البلدين

وفي ذات السياق، قال العايد إن بلاده شهدت طفرة سياحية في عام 2019، وبلاده تخطط لزيادة الزائرين من خلال المشاركة في المعارض السياحية الدولية للتسويق للأردن.

وتابع: "أعتقد أن على القطاع الخاص في الأردن وفي مصر أيضا التعاون لجذب السائحين، لا سيما وأننا نمتلك عدة مواقع سياحية وأثرية على قائمة عجائب الدنيا، فضلا عن الكنوز السياحية الأخرى".

وتضم قائمة عجائب الدنيا السبع الأهرامات في مصر والبتراء في الأردن.

وتابع: "تحدثت أمس مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة المصرية، على هامش فعاليات مؤتمر المصريات، الذي تستضيفه مصر، عن ضرورة تشجيع القطاع الخاص ودمجه في الأنشطة السياحية وقد رحبت بذلك كثيرا".

ويعد التعديل الوزاري الحالي هو الرابع في الأردن، وكان "الرزاز" أجرى في التاسع من مايو الماضي تعديلا وزاريا هو الثالث على حكومته وشمل 8 وزراء.

• الأردن ينفي طلب صندوق النقد إعادة النظر في الرواتب
  

وأجرى التعديل الثاني في 22 يناير الماضي وشمل 4 حقائب بينها السياحة والتربية بعد استقالة الوزيرين المعنيين إثر رحلة مدرسية أودت بـ21 شخصاً أغلبهم تلامذة عندما جرفتهم سيول إلى البحر الميت في أكتوبر العام الماضي.

وجرى التعديل الأول في 11 أكتوبر من العام الماضي وشمل 10 وزراء وتضمن دمج 6 وزارات.

أما التعديل الرابع والأحدث فتضمن تعيين 11 وزيراً، هم محيي الدين شعبان توق وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وتيسير منيزل النعيمي وزيراً للتربية والتعليم، وصالح علي الخرابشة وزيراً للبيئة، وإبراهيم صبحي الشحاحدة وزيراً للزراعة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للمالية، وأمجد عودة العضايلة وزير دولة لشؤون الإعلام.

كما تضمن التعديل تعيين محمد أحمد الخلايلة وزيراً للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وباسم محمد الطويسي وزيراً للثقافة، وفارس عبدالحافظ البريزات وزيراً للشباب، ووسام عدنان الربضي وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، وخالد وليد سيف وزيراً للنقل.