الأردن يواجه الأسلحة غير المرخصة بـ"تغليظ العقوبة"
وزير الداخلية الأردني سلامة حماد يقول إن 92% من الجرائم ارتكبت بأسلحة غير مرخصة.
قدمت الحكومة الأردنية إلى مجلس النواب مشروع قانون يهدف لمكافحة ظاهرة انتشار الأسلحة غير المرخصة والحد من الجريمة، ومن المنتظر أن يشرع مجلس النواب في مناقشته بدءاً من 21 يوليو/تموز.
وبدأت اللجنة القانونية بالمجلس في مناقشة القانون مع مختصين وخبراء والعاملين في قطاع تجارة الأسلحة، للخروج بتوصيات سيتم عرضها على المجلس أثناء المناقشة.
وتقول الحكومة إن القانون الحالي أقر منذ 70 عاما ولم يعد يتماشى مع العصر ويعاني من اختلالات تؤثر على تطبيقه، وقال وزير الداخلية الأردني سلامة حماد إن 92% من الجرائم ارتكبت بأسلحة غير مرخصة.
وتضمن نص مشروع القانون الجديد بنودا مثل حظر حيازة الأسلحة الأتوماتيكية، وإلغاء رخص اقتناء الأسلحة الأتوماتيكية الصادرة قبل سريان القانون الجديد، وإلزام أصحاب هذه الأسلحة بتسليمها خلال 6 أشهر كحد أقصى من تاريخ بدء نفاذ القانون، وحظر التعامل ببنادق الصيد الأوتوماتيكية.
وأعفى مشروع القانون الجديد كل صاحب سلاح غير مرخص من العقوبة في حال قام بتسليمه قبل سريان أحكام القانون الجديد.
وذكر رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات، لـ"العين الإخبارية"، الخميس، أن اللجنة تدرس حاليا مشروع القانون وتلتقي بجميع الجهات المختصة وخبراء لبلورة تصور لصياغة القانون بشكل يحقق هدفه بالحد من انتشار الأسلحة.
وأضاف العودات أن اللجنة تؤيد تغليظ العقوبات على حاملي الأسلحة غير المرخصة، وهو الأمر الذي يسهم في الحد من انتشار الأسلحة والجرائم التي ترتكب من خلال هذه الأسلحة.
وبيّن أن القانون وحده لا يمكن أن يغير ثقافة سائدة بالمجتمع لذلك يجب أن يتوازى مع القيام بدور توعوي تعليمي حول خطورة الأسلحة غير المرخصة، وتوفير إرادة سياسية صارمة في محاربة هذه الظاهرة.
وقال الباحث والخبير الأمني الدكتور بشير الدعجة إن الأردن بحاجة ماسة لقانون يسهم في الحد من ظاهرة انتشار الأسلحة، والتي تعتبر ثقافة يتمسك بها البعض لعدم ثقتهم بدور الدولة في توفير الحماية لهم ولممتلكاتهم.
وأشار الدعجة، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إلى أن هناك دراسات غير رسمية تؤكد وجود مليون قطعة سلاح غير مرخصة في الأردن، مبينا أنها دخلت البلاد أثناء الانفلات الأمني في دول الجوار (سوريا والعراق) في السنوات الماضية.
ودعا الدعجة إلى فرض أقسى العقوبات على اقتناء الأسلحة غير المرخصة ليكون القضاء سندا قويا للأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الأسلحة، مشيرا إلى أن تغليظ العقوبات في القانون خطوة على الطريق الصحيح للحد من الظاهرة.
aXA6IDMuMTQzLjI0MS4yNTMg جزيرة ام اند امز
