تطور جديد بأزمة وقف الخطوط الخلوية في الأردن

طالبت وزارة الصناعة الأردنية، شركات المحمول بوقف سياسة فصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك.

وقالت وزيرة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في بيان اليوم الأحد، إن الوزارة خاطبت شركات الاتصالات الخلوية رسميا، لوقف هذه الممارسة تحت طائلة المسؤولية. 

وأشارت إلى أن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات كانت قد أحالت إلى الوزارة الشكاوى الواردة لها من قبل المستفيدين من خدمات الشركات الخلوية الثلاث والمتعلقة بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد.

• ديون الأردن تقفز إلى 47 مليار دولار بعد 7 أشهر من الجائحة
• أزمة ديون في الأردن بفعل سندات بـ1.7 مليار دولار

وأضافت أن الهيئة طالبت بتحويل الموضوع إلى مديرية المنافسة في الوزارة والتي تعتبر الجهة الإدارية المعنية بتطبيق قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته.

وبينت الوزيرة علي، أنه وبناءً على نتائج الدراسة التي أجرتها مديرية المنافسة في الوزارة، فقد تبين تطبيق شركات الاتصالات الخلوية الثلاث شروط جديدة لفصل الخدمة عن مشتركي الخطوط المدفوعة مسبقا في اليوم التالي لانتهاء الاشتراك، ما أدى الى الإخلال بالمنافسة، والحد من الخيارات أمام المشتركين.

وكانت شركات الاتصالات الخلوية سابقا تمنح مشتركي خطوط الدفع المسبق فترة شهر لاستقبال المكالمات بالرغم مع انتهاء فترة الاشتراك، الا ان الشركات الثلاث اتبعت مؤخراً سياسة جديدة تجاه مشتركيها بفصل خطوط المستفيدين الخلوية المدفوعة مسبقاً بعد انتهاء الاشتراك بيوم واحد، ما أدى إلى فرض واقع جديد يفرض على المشتركين تجديد الاشتراك مباشرة لتفعيل الخطوط.

ويحظر قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته، تحت طائلة المسؤولية، أي ممارسات تشكل إخلالا بالمنافسة أو الحد منها أو منعها وبخاصة ما يكون موضوعها أو الهدف منها تحديد اسعار السلع او بدل الخدمات او شروط البيع وما في حكم ذلك.