القاضي مصطفى عبدالجليل.. فاضح إخوان ليبيا "ناكثي العهود"
مصطفى عبدالجليل، كان أول مسؤول رفيع المستوى يعلن استقالته من نظام القذافي، خلال أحداث فبراير/شباط 2011.
المستشار مصطفى عبدالجليل، ووزير العدل الليبي السابق بنظام الراحل معمر القذافي، كان أول مسؤول رفيع المستوى يعلن استقالته من ذلك النظام، بعد تفجر أحداث 17 فبراير/شباط 2011، محتجا على الأوضاع الدامية واستعمال العنف المفرط ضد المتظاهرين.
ذاع صيت الرجل، المولود في عام 1952، بعد إعلانه، في أوج أحداث 2011، عن مساعٍ لتشكيل مجلس وطني مؤقت برئاسته؛ تمهيدا لتشكيل حكومة تضم شخصيات مدنية وعسكرية "موثوقا بهم" تسير شؤون البلاد لمدة 3 أشهر، على أن يتوج ذلك بانتخابات حرة ديمقراطية ونزيهة، يختار الشعب بموجبها نوابه ورئيسه بشكل ديمقراطي حر.
للقاضي عبدالجليل، سجل مشرف في محاربة الفساد وملاحقة المسؤولين عنه خلال فترة توليه وزارة العدل في النظام السابق.
كما أنه أحد أشهر معارضي جماعة "الإخوان" الإرهابية، حيث فضح ألاعيبهم عقب أحداث 2011، واصفا إياهم بـ"ناكثي العهود"، مؤكدا أنهم لن يتخلوا عن عيوبهم، وأنهم يدينون بالولاء للجماعة وليس للوطن، وأنهم يسعون بشكل دائم لإقصاء الغير.
ولد مصطفى عبدالجليل فضيل، في مدينة "البيضاء" بشرق ليبيا، ودرس بمدارسها خلال المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، ثم انتقل عام 1970 للدراسة في جامعة "قاريونس" ببنغازي، ثم عاد إلى البيضاء بعد انضمام الجامعة الإسلامية إلى الجامعة الليبية، وتخرج في قسم الشريعة والقانون بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية بتقدير ممتاز عام 1975.
عُين عبدالجليل بعد تخرجه بـ3 أشهر مساعدا لأمين النيابة العامة في البيضاء، ثم عُين قاضيا عام 1978، ثم مستشارا عام 1996، وفي عام 2002 تم تعيينه رئيسا لمحكمة استئناف، ثم رئيسا لمحكمة البيضاء عام 2006، قبل أن تختاره أمانة مؤتمر الشعب العام في ليبيا أمينا عاما للجنة الشعبية العامة للعدل (وزيرا للعدل) عام 2007.
ورغم أن الرجل تقلد منصب وزير العدل في عهد القذافي الذي يوصف بأنه شمولي، فقد وجد لنفسه مساحة للتحرك خارج ما يريده النظام، حيث كان قد استقال احتجاجا على عدم تنفيذ أحكام القضاء واستمرار الأجهزة الأمنية في اعتقال أكثر من 300 سجين سياسي يقبعون في المعتقلات السياسية بعين زارة وبوسليم، رغم أن محاكم ليبية قضت ببراءتهم.
لعبدالجليل تصريحات مشهورة عقب أحداث 2011؛ أهمها أنه يملك الدليل على أن معمر القذافي هو الذي أمر شخصيا بتنفيذ "تفجير لوكيربي، عام 1988، الذي راح ضحيته 270 شخصا غالبيتهم من الأمريكيين، كما حذر قبل أيام من أن القذافي قد يرتكب ما وصفه بـ"حماقات" كاستخدام أسلحة جرثومية ضد المتظاهرين إذا شعر بالنهاية.
وفي تصريحات تلفزيونية له بداية عام 2018 الجاري، كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي المستشار مصطفى عبدالجليل، عن أسباب خروجه من ليبيا، موضحا أنه بقي في البلاد حتى نهاية سبتمبر 2015، ثم ساعده صديق في الحصول على عقد عمل في الإمارات لمغادرة البلاد.
وأوضح المستشار أن سبب رغبته في الخروج هو الضغط عليه للمطالبة بتقرير مصير "برقة" لدى الأمم المتحدة، وهذا ما قال إنه ضد قناعاته، مبيناً أنه يرى ليبيا "وحدة واحدة"، ولفت إلى أنه سيعود إلى البيضاء عقب انتهاء عقده مع التفتيش القضائي الإماراتي، والذي أشار إلى أنه ينتهي بنهاية العام الحالي، ليعيش بين أهله وأقاربه، وأنه سيبقى بعيداً عن العمل السياسي، وأنه ليس شغوفاً به، ونفى أن يكون لديه أي تطلعات سياسية.
عبدالجليل أكد في أكثر من مناسبة، أن ما يحدث في ليبيا هو نتيجة تدخلات أجنبية من خلال تمسك كل طرف برأيه، دون النظر إلى مصلحة البلاد، مؤكدا أن الوصول إلى الحل والمصالحة يستلزم تنازل كل طرف عن بعض الحقوق.
كما أكد، في تصريحات صحفية سابقة، أن القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، هو الشخص الوحيد الذي اتصل به خلال فترة وجوده بالإمارات، لافتا إلى أنه لم يجد عنده أي نوع من التعنت.
