سلاح بالمحاكم و"حوثنة" القضاء.. "العدل اليمنية" تفند جرائم الانقلاب
اتهمت وزارة العدل اليمنية، الإثنين، المليشيات الحوثية الإرهابية بتحويل المحاكم إلى أوكار لتخزين الأسلحة و"حوثنة" المؤسسات القضائية.
وقال وزير العدل اليمني القاضي بدر العارضة، إن "الدور التخريبي الذي تقوده مليشيات الحوثي الإرهابية أثر على نواحي القضاء وأسهم بشكل مباشر في تدمير مؤسسات الدولة اليمنية ومنها المؤسسة القضائية عبر سيطرتها المباشرة عليها وحوثنة القضاء على طريقة الجماعات الإرهابية".
وأضاف المسؤول اليمني، خلال اجتماع مجلس وزراء العدل العرب، أن مليشيات الحوثي حولت مقرات بعض المحاكم إلى أوكار للسلاح كما قامت بتعين أشخاص "سلاليين" تلقوا دورات في إيران".
ولم تكتف مليشيات الحوثي عند ذلك، وفق وزير العدل اليمني، بل استخدمت القضاء كمنصة لتصفية خصومها، مضيفا:" مع أننا في مجلس القضاء الشرعي ووزارة العدل حرصنا أشد الحرص على تجنيب المؤسسة القضائية الدخول في الصراعات السياسية لكن عقيدة الحوثيين تمنعهم من تجنيب القضاء ذلك".
وأشار إلى أن اليمن يمر بظروف وأوضاع اقتصادية وأمنية صعبة جراء ما أحدثته تأثيرات الانقلاب الحوثي والسيطرة على مؤسساته ومصادرة إمكانياته ومن ضمنها وزارة العدل وكافة الهيئات القضائية، ورفضهم للمشروع الوطني المتمثل بمخرجات الحوار الوطني الشامل الذي يحظى بإجماع عربي ودولي.
وأكد "العارضة" أن مليشيات الحوثي الانقلابية سعت لتدمير المؤسسة القضائية من خلال إزاحة الكوادر المؤهلة وتولية مليشياتها، وأصدرت العديد من القرارات السياسية بالإعدام التي استهدفت قيادات اليمن السياسية والحزبية والإعلامية.
وقال: "لن ينسى العالم جريمة إعدام تسعة مدنيين بينهم قاصر في صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي 2021، والانقلاب العسكري الذي قادته مليشيا الحوثي رافقه انقلاب قضائي عبر تشكيل ما يسمى بالمنظمة العدلية برئاسة شخص لا علاقة له بالقضاء أو القانون وكل مؤهله انه ابن عم زعيم الجماعة الإرهابية".
ولفت الوزير اليمني إلى أن مليشيات الحوثي نفذت تعديلات على القوانين بدون أي سند شرعي وطني بهدف إدخال الأيدلوجية الخاصة بها ومن ذلك ما يسمى بـ"لائحة الخمس" التي تعطي السلالة الحوثية خمس الأموال الخاصة والعامة والثروات دون أي حق وذلك في إطار تميز وعنصرية واستعلاء على باقي أبناء الشعب اليمني.
وابتكرت المليشيات الحوثية كيانا موازيا للقضاء واتجه الانقلابيون لزج عناصرهم المؤدلجين من القيادات الأمنية في القضاء وتسريح عشرات الموظفين والقضاة.
