قفزة بصافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى "المركزي" المصري
قفز صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى "المركزي" المصري إلى 34.807 مليار دولار في يونيو/حزيران الماضي.
قال البنك المركزي المصري اليوم الخميس إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر بلغ 34.807 مليار دولار في يونيو/حزيران ارتفاعا من 34.660 مليار دولار في مايو/أيار السابق له.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الاسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزي المصري.
- مصر تتوقع انخفاض إيراداتها من الغاز الطبيعي المسال 50%.. ما السبب؟
- نظرة معهد التمويل الدولي لمصر.. هل حان وقت تعويم الجنيه؟
وأظهر استطلاع لرويترز اليوم الخميس أن معدل التضخم في مصر في شهر يونيو/حزيران سيقفز على الأرجح إلى مستويات قياسية مع بدء تأثير أساس مقارنة غير موات وزيادة الطلب في عطلة عيد الأضحى في الظهور.
واستطلعت رويترز آراء 12 محللا كان متوسط توقعاتهم أن التضخم السنوي للمستهلكين في المدن المصرية سيرتفع إلى 34.5 بالمئة في يونيو/حزيران من 32.7 بالمئة في مايو/أيار، وهو رقم أقل بقليل من أعلى مستوى قياسي مسجل عام 2017.
وقالت منى بدير من بنك البركة "التضخم السنوي الأساسي سيكون مدفوعا في الغالب بأسعار المواد الغذائية مع استمرار موسم العيد في تغذية الطلب، فضلا عن الأثر غير المواتي لأساس المقارنة السنوي" وتوقعت أن يسجل التضخم 33.6 بالمئة في يونيو/حزيران.
وخفضت مصر قيمة عملتها بنحو النصف منذ مارس/آذار 2022 بعد أن كشفت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا نقاط ضعفها الاقتصادية.
وفي ديسمبر/كانون الأول، وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 46 شهرا مع مصر في إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 3 مليارات دولار. ومع ذلك تأخرت المراجعة الأولى للبرنامج وسط حالة من عدم اليقين بشأن تعهد مصر بالتحول إلى سعر صرف مرن.
وقالت كالي ديفيس من أكسفورد إيكونوميكس أفريكا "وجهة نظرنا تفترض أن قيمة الجنيه المصري ستنخفض مقابل الدولار مرة أخرى هذا العام" متوقعة أن يصل التضخم الرئيسي إلى 34.8 بالمئة في يونيو/حزيران.
وأضافت "من المرجح أن يبقى التضخم مرتفعا (بين 34 و35 بالمئة على أساس سنوي) في الأشهر التي تسبق التخفيض المتوقع لقيمة العملة في منتصف سبتمبر/أيلول، ليقفز إلى 39 بالمئة على أساس سنوي بحلول أكتوبر/تشرين الأول.
ووصل التضخم لأعلى مستوى في مصر في يوليو/تموز 2017 عندما سجل 32.952 بالمئة بعد ثمانية أشهر من خفض الجنيه المصري بمقدار النصف في إطار حزمة دعم سابقة بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتوقع 5 محللين في المتوسط أن يتراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني الوقود وبعض المواد الغذائية متقلبة الأسعار، بشكل طفيف إلى 40 بالمئة في يونيو/حزيران من أعلى مستوى سجله في مايو/أيار عند 40.3 بالمئة.
ويتعرض البنك المركزي لضغوط لرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم، لكنه تركها دون تغيير عند 18.25 بالمئة في اجتماعه الأحدث في 22 يونيو/حزيران. ورفع البنك أسعار الفائدة بما مجموعه 1000 نقطة أساس منذ مارس/آذار 2022.
ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزي بيانات التضخم لشهر يونيو/حزيران يوم الإثنين.
aXA6IDE4LjE5MC4xNzYuMTc2IA==
جزيرة ام اند امز
