نظرة معهد التمويل الدولي لمصر.. هل حان وقت تعويم الجنيه؟
أطلق معهد التمويل الدولي IIFC، مذكرة جديدة، يكشف من خلالها عن تطورات البرنامج الذي اتفقت عليه مصر وصندوق النقد الدولي وكذلك تعويم الجنيه.
المذكرة الجديدة للمعهد، سلطت الضوء على أداء الحكومة المصرية في تطبيق هذا البرنامج حتى نهاية النصف الأول من عام 2023.
والبرنامج بين مصر وصندوق النقد، كان الهدف منه الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري، واستعادة بناء كتلة الاحتياطي النقدي، وتحويل الاقتصاد في اتجاه النمو الذي يقوده القطاع الخاص، كل ذلك في مدة حددها الطرفان، تمتد لـ46 شهرا، وبقيمة 3 مليارات دولار.
تعويم جديد للجنيه المصري
وتقول المذكرة إنه كان هناك تأجيل من جانب الحكومة المصرية في تنفيذ خطوتين مهمتين على طريق الإصلاح وفق البرنامج المتفق عليه، الخطوة الأولى هي التحرك نحو سعر صرف أكثر مرونة "تعويم الجنيه"، والخطوة الثانية تقليص أثر الدولة على الاقتصاد العام.
في الوقت نفسه، أوضحت المذكرة الحديثة، أن الانكماش في حجم الواردات بمصر، أدى إلى تخفيف بعض العبء المالي في السنة المالية لعام 2023، هذا الانكماش في الواردات كان نتيجة لفرض قيوم على الاستيراد وسلسلة من تخفيضات قيمة العملة المصرية.
وبحسب المذكرة، كانت هناك بيانات توضح أن العجز التجاري في مصر انخفضت نسبته بنحو 30% تقريبا في الفترة بين 22 يوليو/تموز و23 مايو/ أيار.
ذلك بالمقارنة بين الفترة من 21 يوليو/تموز إلى 22 مايو/ أيار من عام 2022 الماضي، أيضا ازدهار القطاع السياحي كان له دور كبير في المساعدة على توازن ميزات الخدمات، بالتوازي مع خفض قيمة العملة.
هذان العاملان ساعدا في التغلب على الانخفاض في التحويلات التي تشمل مدفوعات مرسلة عبر أساليب غير رسمية، إلى جانب زيادة مدفوعات الفوائد على الدخل الأولي، بحسب ما ذكرت مذكرة المعهد.
المذكرة تنبأت أيضا بظهور انكماش في عجز الحساب الجاري، من 3.5% من إجمالي الناتج المجلي للسنة المالية 2022، إلى 1.1% للسنة المالية لعام 2023 الجاري.
وذلك أرجعته المذكرة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الوافدة بغرض المساعدة في تمويل العجز، مقارنة بالتدفقات المتوقعة من محفظة الأوراق المالية، التي تقدر قيمتها بـ 2 مليار دولار.
تطور إيجابي
ويتوقع معهد IIFC، عبر مذكرته الجديدة، زيادة في أصول الاحتياطي النقدي بشكل هامشي هذا العام في مصر بما يصل لنصف مليار دولار، كنتيجة لبيع الأصول المملوكة للدولة، ما لم يتم التعجيل بالعملية، على أن تصل التدفقات الوافدة قبل بداية العام الميلادي القادم.
ورغم تقلص العجز في الحساب الجاري الذي يعتبر تطورا إيجابيا، يرى المعهد أن مصر لا تزال شديدة التأثر بالعوامل الخارجية من جهة، والاختناقات الهيكلية المحلية من جهة أخرى.
تراجع التضخم
ويتوقع المعهد عبر مذكرته الجديدة، انحسارا للتضخم يأتي مدفوعا بانخفاض صادرات الهيدروكربونات، بما يتماشى مع انخفاض أسعار النفط، وتحسن الواردات، ينتج عنها تعافي الطلب، وإفراج حكومة مصر عن بضائع محتجزة بقيمة 5.5 مليار دولار.
كما يرى المعهد، أنه مع بقاء التدفقات إلى محفظة الأوراق المالية المحدودة، فإن مصر ستعتمد على الاستثمار الأجنبي المباشر، في بيع الأصول المملوكة للدولة، والأطراف المتعددة لتمويل العجز.
ذلك إلى جانب احتياج مصر لمزيد من التعديلات من أجل تجديد الاحتياطات لدفعها نحو مسار أكثر استدامة.
