100 يوم لقيس سعيد رئيسا.. خطوات ثقيلة نحو تشكيل حكومة تونسية

حركة النهضة الإخوانية فشلت في نيل الثقة البرلمانية لمرشحها لتشكيل الحكومة الحبيب الجملي قبل الاستقرار على الفخفاخ للمهمة نفسها

بنهاية هذا الأسبوع، تمر 100 يوم على تولي الرئيس التونسي قيس سعيد مقاليد الحكم، منذ فوزه في الانتخابات الرئاسية، في شهر أكتوبر/تشرين الثاني الماضي. 

• "الفخفاخ" يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

وقد فاز سعيد في انتخابات رئاسية سابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بنسبة تتجاوز 70 بالمئة من أصوات الناخبين.

ولأول مرة في التاريخ السياسي الحديث بتونس، تمر 100 يوم دون حكومة فعلية، بعد فشل حركة النهضة الإخوانية في نيل الثقة البرلمانية لمرشحها الحبيب الجملي يوم 10 يناير/كانون الثاني الجاري، قبل الاستقرار على إلياس الفخفاخ لقيادة المشاورات المقبلة.

هنا يرى خبراء أن الـ100 يوم الأولى لقيس سعيد في الرئاسة التونسية شهدت تقصيرا وعدم وضوح في أدائه الدبلوماسي خارجيا، حيث واجه انتقادات حادة لاستقباله نظيره التركي رجب طيب أردوغان، دون علم أو تنسيق مسبق بالزيارة ودواعيها، فضلا عن عدم اتخاذ موقف تجاه الزيارة الغامضة لزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي لأنقرة مطلع هذا الشهر.

اكتفاء بالنشاط المحلي

الدبلوماسي التونسي السابق الهذيلي الربعاوي قال: "إن قيس سعيد لم يكن واضحا في سياساته الخارجية ولم يتجه لفتح أسواق خارجية لتصدير المنتجات التونسية"، مؤكدا أن الفترة الأولى لحكمه لا تحمل الكثير من الإيجابيات وبقيت في حدود النشاط المحلي.

ويختزل الدستور التونسي لسنة 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية بالأساس في السهر على الأمن القومي وتحديد السياسات الخارجية.

وقد سجلت المئة يوم الأولى للرئيس سعيد زيارة وحيدة خارج حدود تونس، كانت لتقديم العزاء في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، رافضا الدعوة المقدمة له للمشاركة في منتدى دافوس بسويسرا.

وتابع الربعاوي، في تصريحاته لـ"العين الإخبارية"، "أن الرئيس التونسي أخطأ عندما رفض الدعوة الموجهة له للمشاركة في مؤتمر برلين لبحث حلول للمسألة الليبية، كما جانبه الصواب عندما اكتفى بإرسال وزير خارجيته لقمة دول الجوار الليبي المنعقدة في الجزائر".

وبات الخطر الذي يداهم تونس جراء تسلل المرتزقة الدواعش على حدودها في حاجة إلى تفعيل الرئيس سعيد لنشاطه الخارجي؛ حرصا منه على الأمن القومي للبلاد، بحسب الدبلوماسي السابق.

أسبوع المشاورات الحكومية

خلال الأسبوع الجاري، كلف الرئيس التونسي إلياس الفخفاخ، وزير المالية الأسبق (2013)، بتشكيل الحكومة الجديدة والدخول في مشاورات مع مختلف الأحزاب.

وفي سبيل ذلك، التقى الفخفاخ، الخميس، الأحزاب الممثلة برلمانيا وهي حركة النهضة (54 مقعدا) والكتلة الديمقراطية (41) وشخصيات سياسية على غرار رئيس حزب البديل مهدي جمعة وائتلاف الكرامة (21 مقعدا).

وهذه اللقاءات لها أولوية لكن غاب عنها حزب قلب تونس (38 مقعدا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (17)، وتحديدا الأخير الرافض بشكل مبدئي الدخول في أي ائتلاف أو فريق حكومي يضم شخصيات التقت الإخوان.

ويعتبر سفيان بن ميم، القيادي في حزب قلب تونس، أن تغييبه عن المشاورات الحكومية منذ اليوم الأول (رغم حصوله على ثاني أكبر المقاعد البرلمانية) هو إقصاء متعمد من رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ للحزب.

ووصف بن ميم عدم دعوة حزب قلب تونس للمشاورات الحكومية حتى الآن بأنها "بداية خاطئة" من قبل إلياس الفخفاخ المكلف أساسا بتجميع الصف السياسي في تونس وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

آراء كثيرة ترجح بأن إقصاء "قلب تونس" منذ اليوم الأول للمشاورات كان بتوصية من الرئيس قيس سعيد.

بينما قالت مصادر مقربة من الفريق الاستشاري للرئيس التونسي إنه اشترط يوم التكليف على رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ عدم إدماج كل من حزبي الدستوري الحر وقلب تونس في المفاوضات الحكومية.

المصادر نفسها أكدت لـ"العين الإخبارية" أن قيس سعيد لا يرى في حكومته المقترحة مكانا لحزب نبيل القروي، وذلك الملفات القضائية المتعلقة به.

يشار إلى أنه تم توقيف نبيل القروي، المرشح السابق للرئاسة التونسية، في شهر أغسطس/آب المنصرم، بتهمة التهرب الضريبي وتبييض الأموال؛ حيث قضى أكثر من شهر في سجن المرناقية بضواحي العاصمة تونس.