سعر الشاي يثير أزمة دبلوماسية بين إيران وكينيا

ورادت إيران من محصول الشاي تبلغ أكثر من 100 ميلون كيلوجرام من الشاي تقدر حصة كينيا منها بـ20% منها.

تحولت فجأة صادرات الشاي الكينية إلى إيران إلى أزمة دبلوماسية بين البلدين، بسبب التعنت الإيراني في فرض رسوم قطعية على واردات الشاي من كينيا، في إطار زيادة الموارد الدولارية لخزينة طهران التي تعاني من أزمة اقتصادية طاحنة إثر بدء العقوبات الأمريكية أغسطس/آب 2018. 

واعترضت كينيا على سقف الأسعار الذي فرضته الحكومة الإيرانية على صادرات الشاي للبلاد، الأمر الذي تحول إلى خلاف دبلوماسي مع طهران، حسبما ذكرت صحيفة "بيزنس ديلي أفريكا" الكينية، الإثنين.

وقالت "بيزنس ديلي أفريكا" أن إيران أصدرت تعليمات لكينيا بتحديد سقف سعر الكيلوجرام من الشاي عند 3 دولارات (نحو 300 شلن كيني)، مع فرض ضريبة عقابية على أي مبالغ إضافية.

• أزمات إيران تتصاعد.. مطاعم طهران تسقط في "مكب" نفايات اللحوم
• رئيس غرفة تجارة إيران ينتقد حكومة "خدمة السماسرة"

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة دفعت وزارة الخارجية الكينية إلى مخاطبة مبعوثها في طهران، وطلبت منه الحصول على توضيح والضغط من أجل تخفيف الشروط الجديدة.

وقال المدير العام لهيئة الزراعة والغذاء، أنتوني موريثي، للصحيفة: "كينيا تلتمس توضيحاً وتخفيف الإجراء الجديد الذي وضعته الحكومة الإيرانية".

وأوضحت الصحيفة أن الشاي الكيني يصل إلى إيران مقابل 400 شلن للكيلوجرام، ما يجعله أغلى سعراً من أنواع الشاي الأخرى التي تباع في إيران، وتأتي بشكل أساسي من الهند وسريلانكا. ولكن جودة الشاي الكيني أفضل من الأنواع الأخرى، ما يزيد الطلب عليه من قبل الإيرانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر، وبريطانيا، والسودان، والإمارات العربية المتحدة هم المستوردون الرئيسيون للشاي الكيني.

وتبلغ ورادت إيران من محصول الشاي أكثر من 100 مليون كيلوجرام من الشاي، وتقدر حصة كينيا منها بـ20% منها بنحو 20 مليون كيلوجرام.