وزير الدفاع الجزائري الأسبق: شقيق بوتفليقة حاول الإطاحة بقائد الأركان

خالد نزار صرح بأن شقيق بوتفليقة استشاره في حل الأزمة، وأبلغه اعتزامه "إقالة قائد الأركان وفرض حالة الطوارئ".

كشف وزير الدفاع الجزائري الأسبق الجنرال المتقاعد خالد نزار (1990 – 1994) عن معلومات جديدة بشأن الدور الذي كان يلعبه السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره الخاص، في إدارة شؤون البلاد. 

• في جلسة مغلقة.. القضاء الجزائري يحقق مع رئيس الوزراء السابق بتهم فساد
• جزائريون يقاضون شقيق بوتفليقة: ينتحل صفة الرئيس
  

وقال نزار في تصريح لموقع إلكتروني جزائري، أن السعيد بوتفليقة "استشاره لإقالة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وإعلان حالة الطوارئ في البلاد لوقف الحراك الشعبي ومحاصرته"، وبأنه "كان مستعداً للقيام بأي شيء حتى يبقى في السلطة".

وقال في تصريحاته: "تلقيت اتصالين من السعيد بوتفليقة الذي كان يستشيرني بشأن طريقة التعامل مع الأزمة، أولها في 7 مارس/أذار الماضي، واقترحت عليه خارطة طريق للخروج من الأزمة، تتمثل في استقالة الرئيس واتخاذ إجراءات وتغييرات في مختلف مؤسسات الدولة استجابة لمطالب الشارع لكنه رفضها تماماً".

أما الثاني كما ذكر نزار، فكانت "في 30 مارس/أذار الماضي، وفي الاتصال كان السعيد يبدو مضطرباً، وأبلغه أن قائد الأركان يعقد اجتماعاً مع قادة الجيش، وفي أي لحظة قد يتخذون قراراً ضد الرئاسة"، كاشفاً في السياق أن "شقيق بوتفليقة أبلغه بأنه "متخوف من اعتقاله".

وأضاف وزير الدفاع الجزائري الأسبق في تصريحه "فهمت من حديث السعيد بوتفليقة أنه الحاكم الفعلي للجزائر، وبأن الرئيس كان مُغيباً، وحتى الدقيقة الأخيرة كان يتمسك بالسلطة ويناور من أجل البقاء".

وكشف الجنرال الجزائري أن شقيق بوتفليقة أبلغه اعتزامه "فرض حالة الطوارئ بعد رفض المتظاهرين خارطة طريق بوتفليقة بتمديد ولايته الرابعة وتنظيم ندوة حوار وطني"، مضيفاً أنه "أبلغه بأن المظاهرات سلمية ولا يمكن اللجوء إلى هذا الخيار".

وعن مسألة استشارته من قبل السعيد بوتفليقة حول إقالة قائد أركان الجيش الجزائري قايد صالح، قال وزير الدفاع الجزائري الأسبق في عهد الرئيس الجزائري الأسبق الراحل الشاذلي بن جديده: "طلب مني  رأيي حول قضية إقالة قائد الأركان، فكان ردي أنه سيكون مسؤولاً عن ضرب وحدة الجيش في هذه المرحلة الحساسة".

وفي 29 مارس/أذار الماضي، صدر بيان منسوب عن الرئاسة الجزائرية، أعلن فيه "أن بوتفليقة باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع الوطني قرر إنهاء مهام نائب وزير الدفاع وإحالته على التحقيق العسكري المستعجل".

قبل أن يخرج محمد بوغازي مستشار بالرئاسة لينفي صحة ذلك البيان الموقع باسمه، وأكد بأن مضمونه كاذب وأضاف "صُدمت لسماع مضمونه، ولم أُصدر أو أوقع أي بيان باسم الرئاسة".

وقدم عبدالعزيز بوتفليقة  استقالته رسمياً في 2 أبريل/نيسان الماضي من رئاسة البلاد بعد 20 سنة من الحكم، على وقع احتجاجات ضخمة. 

وبدأت المظاهرات بعد ترشح بوتفليقة لولاية خامسة، وتوسعت بعدها رقعة الحراك الشعبي رغم تراجعه عن الترشح وتمديده ولايته الرابعة، وهو ما قابله ملايين الجزائريين بالرفض، إلى أن رضخت الرئاسة الجزائرية لضغط الشارع ومطالبة المؤسسة العسكرية بتفعيل المادة 102، التي تقر شغور منصب رئيس البلاد.

aXA6IDMuMTQ1LjE5Ni4xNTAg

جزيرة ام اند امز