رئيس الدولة يجدد التزام الإمارات بمساندة الشعب الفلسطيني

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، يجدد التزام الإمارات بمساندة الفلسطينيين ونضالهم في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

جددت دولة الإمارات العربية المتحدة، الثلاثاء، التزامها بمواصلة مساندة أبناء الشعب الفلسطيني ومسيرة نضاله العادلة لتحقيق تطلعاته في إزالة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم عن أرضه ونيله حريته وكرامته وحقه في ممارسة تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشريف.

وجاء ذلك خلال الرسالة التضامنية التي وجهها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، الثلاثاء، إلى بول فوديه سيك رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، والذي احتفلت به الأمم المتحدة في مقرها الرئيسي بنيويورك، في إطار عدد من الفعاليات السياسية والثقافية التضامنية للتعريف بعدالة القضية الفلسطينية وجوانبها المتعددة. 

وأكد رئيس الدولة في رسالته التي وجهها، الثلاثاء، في الاجتماع الخاص الذي عقدته لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن ما تشكله تداعيات القضية الفلسطينية من الحلقة الأكثر حزنا في حقبة التاريخ الحديث، بما في ذلك إسهامها في ظهور حالات إحباط ويأس يغذي الأنماط الحالية للعنف والتطرف والإرهاب الأكثر خطورة والمهدد بنتائجه دعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

وحذر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان من استمرار سياسات الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية العاكسة بوضوح حقيقة نواياها العدوانية الرامية إلى تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية التي اغتصبتها بالقوة العسكرية، وتسببت في نسف جميع الجهود السابقة والحالية التي بذلت على الصعيدين الإقليمي والدولي من أجل تحقيق السلام. 

وشدد رئيس الدولة على تأييد دولة الإمارات جميع الجهود المبذولة والرامية إلى وضع آلية وسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ "الأرض مقابل السلام"، و"مبادرة السلام العربية". 

ودعا الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في هذا السياق، إلى ضرورة دفع إسرائيل للعمل نحو إظهار إرادتها السياسية الصادقة لحلحلة الجمود الحالي، وإنجاح الاستئناف الفاعل للعملية السياسية الكفيلة بتسوية قضايا الوضع النهائي العالقة كافة، والاعتراف بكيان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود المتواصلة والآمنة والمعترف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

وفيما يلي نص رسالة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التي وجهها بمناسبة "اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني" الذي يوافق 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام... 

سعادة بول فوديه سيك المحترم رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوق غير القابلة للتصرف.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 

أود نيابة عن شعب وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن أنقل إليكم أحر التحيات وأشكركم على تنظيم هذا الاحتفال الرسمي باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 32/40 باء المؤرخ 2 ديسمبر 1977.

كما أغتنم هذه الفرصة لأثني على الجهود النبيلة التي تبذلونها من أجل ضمان استمرار الدعم الدولي للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الإقليمية والدولية. 

وأجدد في هذه المناسبة أيضا التزامنا بمواصلة مساندة أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق ومسيرة نضاله العادلة لتحقيق تطلعاته المشروعة في إزالة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم لأرضه ونيله لحريته وكرامته وحقه الشرعي في ممارسة تقرير المصير، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة فوق ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس الشريف. 

فرغم سلسلة القرارات والجهود الدؤوبة والمبادرات السياسية الحميدة التي بذلت على مدار ما يزيد عن سبع عقود ماضية، سواء من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها أو الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة ذات الصلة لحل القضية الفلسطينية، إلا أن تداعيات هذه القضية الفلسطينية وجوانبها المتعددة لا تزال قائمة وتشكل الحلقة الأكثر حزنا في حقبة التاريخ الحديث للبشرية لما سببته من مآس ودمار ومعاناة طويلة لأبناء الشعب الفلسطيني وأجواء من القلق والتوتر، أسهمت جميعها بشكل أو بآخر في ظهور حالات إحباط ويأس غذت من الأنماط الحالية للعنف والتطرف والإرهاب الأكثر خطورة والمهدد لدعائم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. 

إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن هذا العجز الدولي في حل هذه المعضلة وجوانبها وأبعادها المختلفة سيستمر طالما تواصل التعنت الإسرائيلي في احتلاله وأنشطته الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية وانتهاجه أفظع سياسات التمييز العنصري والقمع والعقاب الجماعي الممنهج ضد أبناء الشعب الفلسطيني العزل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة المنكوب منذ عام 2006. 

إن هذه السياسات غير الشرعية تعكس بوضوح حقيقة النوايا العدوانية للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة والرامية إلى تكريس حالة احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية التي اغتصبتها بالقوة العسكرية وتسببت في نسف جميع الجهود السابقة والحالية التي بذلت على الصعيدين الإقليمي والدولي وخاصة جهود الرباعية الدولية منها على مدار الثلاثة عشر عاما مما حال دون إنجاح مسيرة عملية السلام في المنطقة. 

وفي هذا السياق إننا وإذ نساند الجهود الرامية إلى وضع آلية وسقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية.. نحث المجتمع الدولي وخاصة الجهات الفاعلة ذات الصلة لمواجهة جميع المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى إفشال هذا الجهود. 

كما نطالب أيضا الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية بضرورة البحث في كيفية الدعم الفاعل للمبادرات الدولية للتوصل اليه وأيضا في مسألة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وممتلكاته ورفع الحصار عن غزة مما يتطلب إرسال رسالة واضحة لا لبس فيها إلى إسرائيل بوصفها " القوة القائمة بالاحتلال " .. تذكرها بأن انتهاكاتها الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته واستحقاقاته الوطنية المشروعة لا يمكن التسامح معها بعد اليوم وفقا لمبادئ الميثاق وقواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. 

لقد حان الوقت للمجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية والمادية والمعنوية الكفيلة بممارسة كافة أنواع الضغط السياسي والاقتصادي على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لجميع إجراءاتها غير القانونية الأحادية الجانب الرامية إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية بما في ذلك مدينة القدس الشرقية.. وهنا ينبغي دفع اسرائيل نحو العمل على اظهار إرادتها السياسية الصادقة لحلحلة الجمود الحالي وإنجاح الاستئناف الفاعل للعملية السياسية الكفيلة بإزالة احتلالها وتسوية كافة قضايا الوضع النهائي العالقة والاعتراف بكيان الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والحدود المتواصلة والأمنة والمعترف بعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة كي تعيش بجوارها بأمن وسلام دائم بالمنطقة عملا بقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار الشرعية الدولية القاضية بقيام دولتين فلسطين وإسرائيل على أرض فلسطين التاريخية فضلا عن التزاماتها الأخرى في اطار الاتفاقيات التي أبرمتها مع الجانب الفلسطيني منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 واتفاقية اوسلو. 

وفي الختام .. إننا في دولة الإمارات وإذ نتعهد بمواصلة تضامننا ودعمنا السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني من منطلق إيماننا بعدالة قضيته. 

نأمل أن تفي الدول والجهات المانحة بتعهداتها المالية تجاه هذا الشعب للتخفيف من محنته ومعاناته، خاصة في قطاع غزة المدمر والمحاصر منذ عام 2006 لتمكينه من إعادة الإعمار وتأهيل مؤسساته وكامل بنيته التحتية تحت قيادة سلطة وطنية موحدة، إلى حين رفع الظلم التاريخي عنه وتحقيق كامل تطلعاته الوطنية المشروعة أسوة بكل شعوب العالم.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.