تيار خامنئي يسعى لطرد نجاد من أقوى مؤسسات الحكم نفوذا

هذا المسعى يأتي في إطار معاقبة نجاد بعد إعلان مجلس شورى إيران إثبات تورطه في قضايا فساد

طالب المتحدث باسم التيار المقرب من مرشد إيران على خامنئي بطرد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام، أقوى مؤسسات الحكم نفوذا، بعد التأكد من التهم المنسوبة إليه في قضايا الفساد.

• عقاب خامنئي.. قوات الأمن تطوق منزل رئيس إيران السابق
• خامنئي يختار "سجين صدام" رئيسا لـ"تشخيص مصلحة النظام"

ونقلت صحيفة "آرمان" الإيرانية، تصريحات المتحدث باسم ما يسمى بالتيار المحافظ، غلام علي جعفر زاده، في مجلس شورى إيران، والتي قال فيها إنه "يجب طرد أحمدي نجاد من مجلس تشخيص مصلحة النظام نظرًا لإثبات تجاوزاته".

وبحسب صحيفة "ابتكار" الإيرانية فإن جعفر زاده قال إنه "على حد علمي، ليس من الضروري مناقشة تقرير تجاوزات أحمدي نجاد في اجتماع علني، ويجب إحالته للقضاء حتى يتخذ القرار حول تلك التجاوزات ومرتكبيها". 

وتقرير التجاوزات هو تقرير ديوان المحاسبات في مجلس شورى إيران حول تجاوزات أحمدي نجاد، والذي انطلقت دعوات لمناقشة تفاصيله تحت قبة المجلس.

ولأن عقوبة التجاوزات هي الفصل من الخدمات الحكومية، قال جعفر زاده: "يجب فصل أحمدي نجاد من مجمع تشخيص مصلحة النظام"، وذلك بعدما استبعد نائب في المجلس، الأسبوع الماضي إمكانية إعادة الأموال المتهم الرئيس السابق بالاستيلاء عليها. 

ويواجه نجاد تهماً تتعلق بتجاوزات مالية تبلغ أكثر من 4 آلاف و600 مليار تومان إيراني من الموارد النفطية في عام 2009، وطالب التقرير بإعادة المبالغ إلى ميزانية الدولة. 

واتهم رئيس لجنة التخطيط والميزانية والمحاسبات في مجلس شورى إيران، غلام رضا تاججردون، الأسبوع الماضي، رئيس المجلس علي لاريجاني بتجاهل تقارير سابقة على صعيد التهم الموجهة لنجاد.

وأعاد مرشد إيران علي خامنئي انتخاب نجاد، منتصف أغسطس/ آب الماضي، ضمن تشكيلة مجلس تشخيص مصلحة النظام الأخيرة.

وبرر جعفر زاده هذا التعيين بأنه "عندما أصدر المرشد مرسوم تعيين أحمدي نجاد في مجلس تشخيص مصلحة النظام، لم تثبت تجاوزاته، لكن في الوقت الحالي يجب طرده".

وتولى نجاد رئاسة إيران لمدة 8 أعوام، بين عامي 2005 و2013؛ ما يؤشر إلى ما كان يتمتع به من قرب من خامنئي حينذاك.

إلا أن الخلافات بينهما ظهرت للعلن في الفترة الأخيرة بعد أن عصا نجاد أمرا لخامنئي بعدم الترشح لفترة جديدة في انتخابات 2017، وبترك المجال لمرشحين يبدو أنهم أكثر قربا من خامنئي.

ولم يصدر مكتب نجاد أي رد على تقرير مجلس شورى إيران، لكنه نشر الاثنين الماضي مقطع فيديو مصورا على موقعه الإلكتروني، ينتقد فيه بشدة أداء القضاء في ملاحقة مساعديه، وتوعد بنشر مقاطع أخرى في الأيام المقبلة عن أداء القضاء. 

واتهم المدعي العام في طهران، محمود جعفري دولت آبادي، فريق أحمدي نجاد بممارسة الضغط ضد القضاء عبر تنظيم حملات في شبكات التواصل الاجتماعي.