استثمارات سول وبكين.. منحة اقتصادية لكوريا الشمالية بعد قمة سنغافورة

تستعد الصين وكوريا الجنوبية إلى ضخ الاستثمارات في كوريا الشمالية في حالة توصل كيم جونج أون إلى اتفاق مع الرئيس ترامب.

تستعد الصين وكوريا الجنوبية إلى ضخ الاستثمارات في كوريا الشمالية، في حال توصل كيم جونج أون إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التخلي عن أسلحته النووية.

وفي الفترة الأخيرة، أعربت الصين عن دعمها لدعوات رئيس كوريا الشمالية حول الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وتكثيف التبادلات الرسمية في مجال التعاون الصناعي.

خلال هذه الأثناء، كان رئيس كوريا الجنوبية مون جاي يدفع نحو خطط لربط اقتصاد الكوريتين معا كطريقة لتعزيز التعاون السياسي. ومن هذه الخطط اقتراحات لفتح خطوط جوية وبرية وسكك حديدية لإحياء المشروعات الصناعية بين الكوريتين، الأمر الذي من شأنه أن يعزز كوريا الشمالية ذات الاقتصاد المتعثر.

وحسب صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، يعتمد كثير على نتائج القمة التي انعقدت أمس الإثنين، في سنغافورة بين الرئيس الأمريكي ونظيره الكوري الشمالي. وفي حالة التوصل إلى اتفاق ورفع العقوبات عن كوريا الشمالية، تعهد الرئيس ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو بمساعدة اقتصادية من شأنها دعم كوريا الشمالية لتطوير اقتصادها.

وقال بومبيو الشهر الماضي إنه في حالة موافقة بيونج يانج على التخلي عن أسلحتها النووية، سيتم ضخ عديد من استثمارات القطاع الخاص الأمريكي في كوريا الشمالية لمساعدتها في تعزيز مجال الطاقة وتحديث قطاع الزراعة.

وأضاف، الأسبوع الماضي "نحن سعداء بمشاركتهم التكنولوجيا والمعرفة والريادة وجهود بناء الأنظمة".

لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية ترغب في هذه الأمور بالفعل. وعلق أحد كبار الدبلوماسيين في كوريا الشمالية، كيم كي جوان، على ذلك الشهر الماضي بقوله: "الولايات المتحدة تتعامل مع الأمر وكأنها تقدم تعويض اقتصادي مقابل التخلي عن النووي. لم يكن لدينا أبدا أي توقعات بالحصول على دعم أمريكي من أجل تحقيق نمو اقتصادي، ولن نقوم على الإطلاق بإبرام اتفاق كهذا في المستقبل أيضا".

وربما يكون الانفتاح الاقتصادي "مخاطرة" بالنسبة لكيم جونج أون الذي احتفظت عائلته الحاكمة بقبضة من حديد على الكوريين الشماليين لعقود طويلة. وفي الأسابيع الأخيرة، شن الإعلام في كوريا الشمالية حملة ضد الرأسمالية والنفوذ الخارجي.

من ناحية أخرى، لدى سول وبكين أهداف استراتيجية مختلفة. فقلق الصين الرئيسي هو أن الانهيار الاقتصادي في كوريا الشمالية والاندماج مع الجنوب، ربما يخلق كوريا ديمقراطية واحدة مدعومة من أمريكا، ما يعزز الوضع الاستراتيجي الأمريكي في آسيا. وبعد تهميشها في المحادثات الأخيرة بين واشنطن وسول وبيونج يانج، ترى بكين في المساعدة الاقتصادية طريقة لتأمين دور في المفاوضات حول مستقبل شبه الجزيرة الكورية.

وخلال لقاءين في الصين أواخر مارس/آذار الماضي وأوائل مايو/أيار الماضي من هذا العام، أعرب الرئيس الصيني شي جين بينج عن دعم بكين لخطط بيونج يانج لتطوير اقتصادها وعن نيته زيادة التبادل والتعاون الثنائي.

أما عودة "سياسة الشمس الساطعة" بين الكوريتين فربما يكون صعبا بسبب العقوبات الصارمة التي تخضع إليها كوريا الشمالية. لكن لم يردع ذلك رئيس كوريا الجنوبية عن دعمه لمزيد من التعاون مع الشمال، وفي مايو/أيار الماضي أمر حكومته بالتوصل إلى طرق لتعزيز التعاون مع كوريا الشمالية وبحث طرق لتمويل مشروعات مشتركة بين الكوريتين.

وبطريقة أو بأخرى، تنسجم رؤية مون جي إن مع أهداف كيم جونج أون حاليا وهي تطوير السلاح النووي والاقتصاد. وفي أبريل/نيسان الماضي أعلن كيم نجاح برنامجه للأسلحة النووية، وأنه سيحول انتباهه الآن نحو الاقتصاد. وربما تكون المشروعات الاقتصادية التي عرضها الرئيس مون جي إن جذابة لكوريا الشمالية لأنها تقدم لها مصدرا ثابتا من الدخل لاسيما بعد عام من تقييد المجتمع الدولي، بما فيه الصين حليفتها، لتدفق العملة الصعبة.