كيربي لـ"العين الإخبارية": مساعدات سوريا لا تعني رفع العقوبات

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي الأدميرال جون كيربي، أن المساعدات الإنسانية لسوريا لا تعني رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

وقال الأدميرال جون كيربي لـ"العين الإخبارية"، إن جميع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق لا تزال سارية، موضحا أنه تم منح ترخيص عام قبل أسبوع، للسماح بتدفق المزيد من المساعدات الإنسانية، لمحاولة التعامل مع الوضع الإنساني العاجل في سوريا، لا سيما المناطق الأشد تضررا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا.

وكانت المنطقة الواقعة بين وسط وجنوب تركيا إلى شمال سوريا قد شهدت هزة أرضية عنيفة في 6 فبراير/شباط الجاري، بلغت قوتها 7.8 درجة، وبلغت حصيلة الضحايا أكثر من 44 ألف قتيل، في حصيلة مرشحة للزيادة مع استمرار أعمال إزالة رفع الأنقاض، وإخلاء الضحايا والمصابين.

بينما سبق أن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن عقوبات الولايات المتحدة لن تمنع تقديم المساعدات الإنسانية في سوريا. كما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية رخصة عامة واسعة لتقديم تصاريح إضافية لمساعدة الشعب السوري في حالات الكوارث، لمدة ستة أشهر.

وردا على سؤال لـ"العين الإخبارية" حول إمكانية تعطل المساعدات الإنسانية لسوريا بسبب العقوبات الأمريكية، قال كيربي: "عندما يموت الناس ويحتاجون لمساعدات عاجلة كما هو الحال في سوريا، تستجيب الولايات المتحدة لهذا النداء، كما يحدث في الوقت الراهن".

وأضاف: "المساعدات الأمريكية تتدفق بالفعل لمساعدة ضحايا الزلزال، من خلال شركائنا في سوريا"، مشددا على أن هذا لا يعني تغييرا في سياسة الولايات المتحدة تجاه بشار الأسد.

ومضى في حديثه بالإشارة إلى أنه لا يتوقع تغييرا في سياسة واشنطن تجاه الرئيس السوري في المستقبل القريب كذلك.

ودعا كيربي، مجلس الأمن الدولي، إلى إصدار قرار دولي ينظم عملية تدفق المساعدات الإنسانية الحيوية إلى سوريا، لضمان عدم تعطيل دمشق وصول المساعدات للسوريين المتضررين من الزلزال، مرحبا بفتح معبرين حدوديين إضافيين هذا الأسبوع لقوافل الأمم المتحدة.

وشدد كيربي على عدم وجود أي اتصال مباشر مع دمشق، موضحا أنه ليس لدى الولايات المتحدة أي علاقات دبلوماسية مع الحكومة السورية.

ولفت إلى أن أعمال الإغاثة في سوريا يتم تنفيذها من خلال المنظمات الشريكة للأمم المتحدة والولايات المتحدة، حيث يوجد لدى واشنطن سجل حافل للعمل مع المنظمات الشريكة في هذا البلد لإيصال المساعدات مباشرة إلى السوريين.

وتابع: "أعلنت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤخرا، عن تمويل إضافي آخر بقيمة 85 مليون دولار لهذه الأزمة فقط، لسوريا وتركيا، كما توجد لدى الإدارة الأمريكية عدة مشروعات أخرى لبحث تمويلات إضافية لدعم عمليات الإغاثة في سوريا، ومعالجة آثار الزلزال".

وعقب على ذلك بقوله: "ستواصل واشنطن تقييم الأماكن التي توجد فيها احتياجات تمويل محددة، وتقديم تحديثات حول كيفية تدفق هذا التمويل".

وكان منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، قد أعلن خلال وقت سابق، في إحاطة عبر الهاتف، عقدتها وزارة الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة لا تثق في التزام دمشق باستمرار فتح المعابر الحدودية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية، مؤكدا ضرورة إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن استمرار فتح هذه المعابر لضمان استمرار تدفق المساعدات.