أسعار السيارات الكورية في الخليج.. تراجع مرتقب بعد اتفاقية التجارة الحرة
توصل مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى اتفاقية تجارة حرة مع كوريا الجنوبية، وهي الاتفاقية التي من شأنها تعزيز التنافسية في عديد المجالات وخفض أسعار عدة سلع للمستهلكين من بينها السيارات.
وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا الجنوبية، اليوم، إن الاتفاق سيساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع التكتل الخليجي المكون من 6 دول هي دولة الإمارات والسعودية وعمان والكويت والبحرين وقطر.
- اتفاقية تجارة حرة تاريخية بين مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية
- من الخليج إلى المحيط.. أحداث ثقافية مرتقبة في 2024
تراجع مرتقب في أسعار السيارات الكورية
وأكدت الوزارة أن المنتجات الكورية التي من المقرر أن تستفيد من اتفاقية التجارة الحرة على رأسها السيارات وقطع غيار السيارات والمكونات الميكانيكية (مثل الصمامات والتوربينات البخارية) والمنتجات الكيميائية مثل الراتنجات الاصطناعية والمواد الكيميائية الدقيقة.
وقالت الوزارة إن الاتفاقية ستخفض بشكل خاص أسعار السيارات الكورية المصدرة إلى المنطقة.
وأضافت أن إلغاء التعريفات الجمركية على المكونات الرئيسية للسيارات التقليدية والكهربائية سيجذب أيضًا عروضًا من دول الشرق الأوسط لبناء مصانع تجميع لشركات صناعة السيارات الكورية على أراضيها.
ومن شأن هذا الاتفاق أيضا أن يزيد من تنافسية السيارات الكورية مقابل اليابانية والصينية، حيث لا تزال مفاوضات اتفاقات التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وطوكيو وبكين قيد المفاوضات.
إلغاء جمركي على مدار عقدين
ووفق الوزارة، تنص اتفاقية التجارة الحرة الجديدة على الإلغاء التدريجي للتعريفات الجمركية على مراحل خلال السنوات العشرين المقبلة.
وخلال السنوات العشر الأولى، ستقوم كوريا بإلغاء التعريفات الجمركية على 10,581 سلعة مستوردة من دول مجلس التعاون الخليجي قبل توسيع القائمة إلى 11,012.
في حين ستقوم دول مجلس التعاون الخليجي بإلغاء التعريفات الجمركية على 3621 سلعة مستوردة أولاً قبل توسيع القائمة إلى 6024 سلعة.
وبعد فترة 20 عاما، سيشكل عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية التي تستوردها كوريا 89.9% من إجمالي الواردات من دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل عدد السلع المعفاة من الرسوم الجمركية التي تصدرها كوريا 76.4% من إجمالي الشحنات إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
الدخول حيز التنفيذ
ومن المقرر أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ خلال العام المقبل، لتعزيز التجارة والاستثمارات الثنائية.
جدير بالذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تمثل مجتمعة خامس أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية، حيث وصل حجم التجارة بين الجانبين إلى 102.6 مليار دولار في عام 2022، وفقًا لوزارة التجارة الكورية.
aXA6IDE4LjE5MS42Mi42OCA=
جزيرة ام اند امز
