159 مليار دولار فائض السعودية التجاري 2018 بفعل نجاح رؤية المملكة

فائض الميزان التجاري للسعودية (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، ارتفع من قرابة 318 مليار ريال (84.9 مليار دولار) في 2017.
دفعت عملية إعادة الهيكلة الشاملة داخل المملكة العربية السعودية على خلفية الإصلاح الاقتصادي والتقدم في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030، الاقتصاد السعودي على امتصاص العديد من الصدمات كان أبرزها الانخفاض القوي لأسعار النفط قبل تعافيه مؤخرا، إضافة لحالة الانكماش التي تعاني منها العديد من الاقتصاديات العالمية، إذ سجلت "المملكة" فائضا في ميزان تجارتها الخارجية بقيمة 597.47 مليار ريال نحو 159.32 مليار دولار في 2018، بحسب بيانات سعودية رسمية.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن فائض الميزان التجاري للسعودية "الفرق بين قيمة الصادرات والواردات"، ارتفع من قرابة 318 مليار ريال نحو 84.9 مليار دولار في 2017.
وبلغ إجمالي قيمة صادرات السعودية النفطية وغير النفطية نحو 1.104 تريليون ريال ما يعادل 294.4 مليار دولار في إجمالي 2018، وفق البيانات الرسمية.
في المقابل، بلغ إجمالي قيمة واردات السعودية السلعية من الخارج، في عموم 2018، نحو 507 مليارات ريال سعودي نحو 135.2 مليار دولار أمريكي.
وتعد السعودية أعلى دولة في العالم من حيث تصدير النفط الخام، بمتوسط 7.3 مليون برميل نفط يوميا، بينما تنتج قرابة 10.2 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وفق أرقام منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".
وبلغت قيمة الصادرات غير البترولية في 2018 نحو 236 مليار ريال نحو 63 مليار دولار، مقارنة مع قرابة 198 مليار ريال (نحو 52.8 مليار دولار خلال العام السابق عليه 2017.
ويأتي الصعود اللافت في الصادرات غير البترولية، مع تبني المملكة خطة إصلاح اقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى خفض الاعتماد التدريجي على النفط الخام، عبر تنويع الاقتصاد وإدماج القطاع الخاص في مشاريع اقتصادية غير بترولية.
ومن أبرز الصادرات السعودية غير النفطية، الحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، ومنتجات نباتية، ولدائن ومصنوعاتها؛ ومطاط ومصنوعاته، وخشـب ومصنوعاته؛ وفحم خشبي؛ ومواد نسجية ومصنوعات من هذه المواد، وأحذية وأغطية رأس ومظلات مطر، وغيرها.
وإلى جانب تنويع الاقتصاد غير النفطي، تسعى المملكة إلى توطين عديد الصناعات التي تشكل ثقل الواردات حاليا، مثل صناعة السيارات والأسلحة والطائرات، ووقعت عقودا مع شركات مثل بوينغ لتصنيع أجزاء من الطائرات.