16 % نموا للمؤسسات و11% للشركات ذات المسؤولية المحدودة في السعودية 2018

وزارة التجارة والاستثمار السعودية تقول إن هذا النمو يأتي تزامنا مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال السعودي.

كشفت وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن نمو إجمالي المؤسسات 16% خلال 2018، وصولاً إلى 945.278 مقارنة بـ2017، كما نمت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 11.4% خلال 2018 وصولاً إلى 109,036 شركة مقارنة بـ2017. 

وأوضحت الوزارة أن هذا النمو يأتي تزامناً مع الإصلاحات والتحسينات التي خضع لها قطاع الأعمال السعودي خلال الفترة الماضية، وإجراءات تسهيل بدء النشاط التجاري التي عملت عليها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة, فيما ارتفعت السجلات القائمة للشركات المساهمة خلال عام 2018 إلى 5.9% مقارنة بـ2017.

وتتوزع الشركات في جميع مناطق السعودية، وتأتي منطقة الرياض أولاً بوجود 39% من الشركات فيها، تليها منطقة مكة المكرمة بـ25%، وثالثاً المنطقة الشرقية بـ19%، ومن ثم منطقة المدينة المنورة بـ4% وخامساً منطقة القصيم بـ3% من إجمالي الشركات في المملكة.

وفيما يخص المؤسسات، تتركز في منطقة الرياض 28% من المؤسسات، تليها منطقة مكة المكرمة بـ23%، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ15%، ورابعاً تأتي منطقة القصيم بـ7%، وخامساً منطقة عسير بـ6% من إجمالي المؤسسات.

يذكر أن وزارة التجارة والاستثمار السعودية نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من الإصلاحات والتحسينات لبيئة الأعمال، لتسهيل بدء النشاط التجاري، ومكنت من تأسيس الشركات في 30 دقيقة، وأتاحت 61 خدمة إلكترونية، وتوسعت في مراكز خدمة العملاء النموذجية بمفهوم الموظف الشامل.

وأصدرت الوزارة مؤخراً قرارات لتمكين الشركات أبرزها: إلغاء إصدار سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس نشاطاً مماثلاً في ذات المنطقة، وتعديل نظامي السجل التجاري والشركات، وأبرز التعديلات "إلغاء توثيق العقود لدى كاتب العدل"، ومكنت من انعقاد جمعيات مجالس إدارات الشركات المساهمة المغلقة دون موافقة مسبقة من الوزارة، وأتاحت خدمة قرارات الشركاء والحصول على مستخرج السجل التجاري بشكل إلكتروني.

وفي إطار تسهيل بدء النشاط التجاري، ارتبطت جميع جهات بدء العمل التجاري في منصة "مراس" التي تتيح حالياً أكثر من 112 خدمة إلكترونية تقدمها 21 جهة حكومية.

وفي الجانب المتعلق بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت مبادرات بـ12 مليار ريال مخصصة للمنشآت ضمن حزم تحفيز القطاع الخاص، أهمها مبادرة استرداد الرسوم الحكومية والإقراض غير المباشر وصندوق الاستثمار الجريء ورفع رأس مال برنامج كفالة.

كما أطلقت مؤخراً مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحفيز وتمكين رواد ورائدات الأعمال لبدء ممارسة نشاطهم التجاري وخلق فرص عمل للمواطنين. فيما أطلق مركز دعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يقدم خدمات الدعم والتدريب والإرشاد لرواد الأعمال.