لافروف: حوار سياسي على أرفع المستويات بين السعودية وروسيا
وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الزيارة انعطافة حقيقية في علاقات البلدين، متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى مستوى جديد تماماً
كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لموسكو، الخميس، ستثمر عن حوار متواصل على أرفع المستويات بين المملكة وروسيا في قضايا تهم البلدين، مشدداً على أهمية استمرار التنسيق فيما يخص الأزمات الإقليمية واتفاق خفض إنتاج النفط، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".
وقال لافروف إن الزيارة انعطافة حقيقية في علاقات البلدين، متوقعاً انتقال التعاون بين الرياض وموسكو إلى مستوى جديد تماماً، بما يحقق مساهمة عميقة الفائدة في استقرار منطقة الشرق الأوسط.
وأضاف "أننا نشارك القيادة السعودية الاعتقاد بضرورة تحقيق مزيد من التطور المتصاعد في العلاقات السعودية - الروسية على مختلف الأصعدة، بما في ذلك جهود ضمان الاستقرار الإقليمي والعالمي".
وشدد على أن الحوار السياسي يتواصل على أرفع المستويات بين المملكة العربية السعودية وروسيا، بعيداً عن الأضواء، في شأن جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأن العمل جار على تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون التجاري والروابط الإنسانية المشتركة مع المملكة.
وأضاف لافروف: "يكمن هدفنا المشترك في زيادة حجم المبادلات التجارية، والتوسع في نطاق مكوناتها من السلع الأساسية التي يرى الجانبان أنها لا تتسق مع الإمكانات الكبيرة المتوفرة لدى البلدين".
وأشار إلى العمل المثمر والبناء للجنة الثنائية بين حكومتي البلدين بشأن قضايا التجارة، والاقتصاد، والتعاون العلمي والتكنولوجي، فضلاً عن الاتصالات المباشرة بين الوزارات المعنية والاتحادات التجارية في البلدين، كما أننا نولي اهتماماً كبيراً لجهود تعزيز الأطر القانونية ذات الصلة.
وتشارك الرياض وموسكو في تنفيذ اتفاقيات «أوبك - بلس» لخفض إنتاج النفط العالمي..
أما بالنسبة إلى الأزمات الإقليمية الراهنة، فأوضح وزير الخارجية الروسي أن البلدين يريان أنه لا بديل فعلياً عن الحلول المستدامة والدائمة من خلال فقط الوسائل السياسية والدبلوماسية عبر الحوار الوطني الشامل والقائم على أسس راسخة ومتينة من القانون الدولي.
كما نوّه لافروف بالجهود التي تبذلها السعودية لتشكيل وفد المعارضة السورية، معتبراً أنه قد يصبح شريكاً منصفاً في محادثات جنيف، وأكد أن التسوية السياسية عبر الحوار بين السوريين على أساس قرار مجلس الأمن رقم «2254»، لا تزال أهم مجالات العمل لتجاوز الأزمة الراهنة.
