أصول السعودية الاحتياطية فوق 500 مليار دولار بنهاية سبتمبر
تضم الأصول الاحتياطية الذهب وحقوق السحب الخاصة، واستثمارات في أوراق مالية، ونقدا أجنبيا وودائع، واحتياطيا لدى صندوق النقد الدولي.
أظهرت بيانات الأصول الاحتياطية للسعودية خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، استقرار قيمة الأصول فوق 500 مليار دولار، مع استمرار تحسن ملحوظ في المؤشرات المالية للمملكة، المصنفة كأكبر مٌصدّر للنفط الخام في العالم.
وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي-ساما (البنك المركزي)، اليوم الإثنين، إن الأصول الاحتياطية بلغت حتى نهاية سبتمبر/أيلول الماضي نحو 1.877 تريليون ريال سعودي (500.5 مليارات دولار أمريكي).
وتتألف الأصول الاحتياطية للمملكة العربية السعودية من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، واستثمارات في أوراق مالية في الخارج، ونقدا أجنبيا وودائع في الخارج، واحتياطيا لدى صندوق النقد الدولي.
وسجلت الأصول الاحتياطية مستويات قياسية في 2014 عند حدود 2.746 تريليون ريال (733 مليار دولار)، لكنه تراجع مع هبوط أسعار النفط الخام.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج له، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا.
وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية السعودية في سبتمبر/ أيلول الماضي، نزولا من 1.9 تريليون ريال (509.3 مليار دولار أمريكي) في الفترة المقابلة من العام الماضي 2018.
واستعادت السعودية نسق بناء أصولها الاحتياطية نحو مستوياتها التي كانت عليها قبل 2015، أي قبل هبوط أسعار النفط الخام في السوق العالمية.
ورغم تراجع إنتاجها النفطي اعتبارا من مطلع 2019، امتثالا لاتفاق خفض الإنتاج، إلا أن عوائد السعودية النفطية النفطية، صعدت مع تحسن أسعار النفط الخام خلال العام الجاري.
