قيادية كردية: استبداد أردوغان أشد فتكا من كورونا
برفين بولدان حملت نظام أردوغان مسؤولية تزايد وتيرة العنف ضد المرأة بالبلاد وعدم تفعيل آليات التصدي لها تحت ذريعة مواجهة كورونا.
وصفت قيادية كردية معارضة في تركيا نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه "تمييزي واستبدادي لا يهتم إلا بنفسه وأنصاره، مؤكدة أنه "يهدد الحياة الاجتماعية بدرجة أكبر من وباء كورونا".
وحملت الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، برفين بولدان، نظام أردوغان مسؤولية تزايد وتيرة العنف ضد المرأة في البلاد، وعدم تفعيل آليات التصدي لها تحت ذريعة مواجهة تفشي فيروس كورونا.
وقالت بولدان، في مقطع فيديو عبر حسابها على تويتر: "إن معدل العنف ضد المرأة ارتفع في ظل تفشي كورونا بنسبة 27.8%"، مؤكدة أن 29 سيدة قتلن في مارس/آذار الماضي ضحية لذلك.
وتابعت: "دعوات البقاء في المنزل كانت سببًا في زيادة معدلات العنف ضد النساء، والنظام الحاكم الذي لم يخلق أجواءً آمنة لهن، هو المسؤول الأول عن تلك المجازر التي ترتكب بحقهن".
واستطردت قائلة: "النساء بالخارج يواجهن خطر الفيروس، وبالداخل أصبحن وجهًا لوجه مع عنف الرجال".
ومضت في حديثها: "لم يعد الأمر قاصرًا على العنف ضد النساء فحسب، بل امتد كذلك إلى الابتزاز، والظلم وعدم المساواة، والفقر، والبطالة، والتمييز وغيرها من أشكال العداء والاستقطاب".
كما شددت بولدان على أن "الوجه الحقيقي لحزب العدالة والتنمية صار الجميع يراه بوضوح خلال أزمة الوباء من خلال قمع مطالب الدولة الاجتماعية بعقلية الدولة الاستبدادية وتحويل الأزمة إلى فرصة اقتصادية وسياسية".
وأضافت، أن منع الحملات الإنسانية التي أطلقتها البلديات (المعارضة) لمحاربة الفيروس، وتعيين أوصياء عليها، وترويع وإرهاب أشكال التكاتف الاجتماعي في مثل هذه الفترة التي يحتاج فيها الناس إلى التضامن لهو إشارة على مدى الشر والظلم الذي وصل إليه النظام.
وحذرت من محاولات سلطة النظام التركي لإسكات كل منبر معارض أو وسيلة إعلام تنتقدها سواء تغريدات أو وسائل تواصل اجتماعي، تحارب المجتمع وليس الوباء.
وفي مارس/آذار الماضي كشف تقرير للمعارضة التركية، عن أن 15 ألفاً و557 سيدة قتلن خلال فترة حكم حزب العدالة والتنمية التي امتدت لـ18 عامًا امتدت من 2002 وحتى العام 2020.
ولفت إلى أن 218 حالة من حالات القتل في 2019 لم تعرف دوافعها، و115 حالة تم الاشتباه بها، فيما قتلت 114 امرأة لطلبهن الطلاق، و27 أخريات قتلن لأسباب اقتصادية.
تجدر الإشارة إلى أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذّر المجلس الأوروبي السلطات التركية من ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة، مطالباً باتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الأكثر فاعلية، بهدف مكافحة الظاهرة.
يشار إلى أن مسألة حقوق الإنسان في تركيا تتدهور منذ محاولة الانقلاب الفاشل يوليو/تموز 2016 الماضي، الأمر الذي تسبب في اعتقال الآلاف والفصل التعسفي وفرض حالة الطوارئ وأعمال عنف من قبل النظام التركي، بحجة الموالاة للداعية فتح الله غولن.
