أربيل وبغداد.. خلافات مزمنة لم تنهها اتفاقية سنجار
دعا رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إلى التدخل لحل القضايا الخلافية مع بغداد.
وأكد بارزاني أن حكومة كردستان قد "عجزت"، عن التوصل إلى أي تفاهمات مع السلطة الاتحادية بشأن المسائل العالقة بين الجانبين منذ سنوات.
وذكر بيان لرئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني ، حصلت "العين الإخبارية"، على نسخة منه، أنه استقبل، اليوم الأحد، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت.
جرى خلال الاجتماع، التباحث بشأن الوضع في العراق وآخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، ولا سيما آليات حل المشاكل العالقة بين الجانبين، بحسب البيان.
وأشار رئيس الحكومة إلى أن"إقليم كردستان لم يبقِ أي مبرر لحكومة بغداد في سبيل تسوية الإشكالات سعياً للتوصل إلى اتفاق على أساس الدستور".
وأضاف: "للأسف، باتت مسألة الرواتب تستخدم كورقة ضغط سياسية ضد شعب كردستان".
وقال بارزاني إنه طيلة العام الجاري 2020، لم ترسل بغداد لغاية الآن ولو جزءاً من الرواتب لأكثر من ستة أشهر.
وطالب رئيس حكومة أربيل، الأمم المتحدة بأن "تلعب دورها الفعّال من أجل التوصل إلى اتفاق مع بغداد، وبما يضمن تأمين الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان بموجب الدستور".
وشدد على ضرورة تنفيذ "اتفاقية سنجار" لإعادة الأمن والاستقرار إلى المدينة، داعيا لـ"تطبيق الاتفاقية كما هي، وليس مجرد تنفيذ بعض الإجراءات الصورية".
ويجري قوباد طالباني، نائب رئيس حكومة اربيل بمعية وفد من الإقليم زيارة إلى بغداد منذ الـ3 من الشهر الحالي على وقع احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية وبقية من مناطق كردستان جراء تأخر صرف الرواتب والمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية.
ويفاوض الوفد الكردستاني مع حكومة المركز بشان حصة أربيل من موازنة عام 2021، وتسديد رواتب الموظفين المتأخرة منذ شهور.
وحتى الآن ورغم إعلان وزير المالية العراقي عبد الامير علاوي، التوصل إلى اتفاق مع حكومة الإقليم بشأن الموازنة والتزام بغداد بتأمين رواتب موظفي كردستان، إلا أن طالباني يؤكد أنه "لاوجود لأي اتفاق ولكن ماتزال المحادثات مستمرة."
وتمتنع بغداد عن التزامها بتأمين النفقات التشغيلية وسداد رواتب الموظفين في كردستان، لعدم التزام الأخيرة بتحويل الإيرادات المالية العائدة من تصدير النفط عبر الإقليم إلى الخزينة الاتحادية.
وتشوب العلاقة بين المركز والإقليم، قضايا خلافية ومسائل عالقة منذ سنوات ماتزال موضع خلاف وجدل دستوري وخصوصا في مجال ترسيم الحدود والمناطق المتنازع عليها.