العراق ينتفض ضد "اتفاق مشبوه" بين أربيل وأنقرة

انتفض العراق ضد اتفاق بين أربيل وأنقرة يخص الغاز والنفط، أسمته الكتلة النيابية بـ"الاتفاق المشبوه"، وطالبت بالكشف عن بنوده السرية.

وطالبت كتلة التغيير النيابية العراقية، السلطات الحاكمة في كردستان بالكشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ"اتفاق النصف قرن". 

وذكرت الكتلة في بيان، حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أنه "حان الوقت لتنظیم الأمور المالية في الإقليم في إطار قانون للموازنة والکشف عن الاتفاقات السریة المتعلقة بقطاع النفط والغاز، خاصة الاتفاق غیر المعلن مع ترکیا المعروف بـ(اتفاق الخمسین سنة)".

• المخابرات العراقية في مهمة اقتصادية على الحدود.. ماذا يحدث؟
• خامس أكبر بلد منتج للنفط مهدد بالإفلاس.. ديون العراق 160 مليار دولار
  

واتهمت الكتلة، السلطة في أربيل بـ"اختلاق الأزمات واكتناز الأموال على حساب الشعب الكردي"، داعية حكومة كردستان إلى الكف عن المقامرة، بمصير المواطنين هناك. 

وطالبت كتلة التغيير الكردية، السلطة الحاكمة في إقليم كردستان بـ"الإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ اتفاقاتها مع الحكومة الاتحادية، والرجوع إلى طاولة الحوار للتوصل إلى رؤية طویلة الأمد ولیست مرحلیة، وحلول قانونیة حقيقية وجادة وملزمة لكل الأطراف فيما یتعلق بقطاع النفط والغاز والمعابر الحدودیة والإيرادات الأخرى، بالاستناد إلى الدستور تضمن الحقوق والالتزامات المتبادلة".

وتصاعد الجدل في أوساط السياسيين الأكراد في إقليم كردستان العراق بعد افتضاح حقيقة اتفاق سرّي وقعته إدارة الإقليم مع حكومة أردوغان لتصدير النفط لمدة خمسين عاما دون أخذ موافقة البرلمان الكردي ولا علم حكومة بغداد وهي مخالفات دستورية وقانونية صريحة.

وفي تطور لاحق، تقدم 32 نائباً في برلمان إقليم كردستان بطلب رسمي إلى رئاسة البرلمان من أجل استضافة رئيس الحكومة مسرور بارزاني، لغرض الاطلاع على الاتفاقية المبرمة مع تركيا.

وبحسب وثيقة موقعة من النواب فإن "32 نائبا من كتل سياسية مختلفة وقعوا طلبا مقدما لهيئة رئاسة برلمان الإقليم يطالبون فيه باستضافة رئيس الحكومة ومن وقع على اتفاقية مع تركيا لمدة 50 عاما لبيع نفط كردستان".

الموقعون طالبوا أيضا "بضرورة وجود شرح تفاصيل الاتفاق وإعلام الرأي العام ببنوده، لأن الحكومة وقعت عليه دون العودة للبرلمان ولم تعلن التفاصيل عبر الإعلام".

ويتهم نواب وشخصيات سياسية حكومة الإقليم بأنها قامت بتوقيع اتفاقية مع تركيا لمدة 50 عاماً، دون العودة إلى بغداد فيما تنص الاتفاقية على بيع النفط إلى أنقرة بسعر رمزي.

وكشف النائب الكردي في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله، الاربعاء الماضي، عن وجود اتفاقية بين تركيا وأربيل مدتها 50 عاماً لبيع النفط بدون علم بغداد.

وقال عبدالله، في مقابلة متلفزة، إن "حكومة إقليم كردستان لا تؤمن بشيء اسمه قانون الموازنة ولا توجد هناك شفافية لعدم وجود حسابات ختامية".

وكان نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان، كشف إلى البرلمان الكردي في يونيو/حزيران 2014 عن توقيع اتفاقية حول الطاقة لخمسين سنة مع تركيا، قابلة للتمديد.