تصدير نفط كردستان العراق.. تصريحات متضاربة من الحكومة والشركات
قالت 8 شركات نفط دولية تعمل في منطقة كردستان العراق التي تحظى بحكم ذاتي، إنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، اليوم الجمعة، رغم إعلان بغداد الاستئناف الوشيك للتصدير.
تضغط الولايات المتحدة على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق عبر تركيا، وهي خطوة قد تساعد في زيادة الإمدادات للسوق العالمية في وقت تسعى فيه واشنطن لتقليل صادرات النفط الإيراني ضمن سياسة "أقصى الضغوط"، وفق رويترز.
تخشى بغداد، الحليفة لكل من واشنطن وطهران، من أن تجد نفسها عالقة وسط سياسة ترامب التي تستهدف الضغط على إيران. وتنظر إيران إلى جارها وحليفها العراق باعتباره عنصرا حاسما في الحفاظ على اقتصادها صامدا في ظل العقوبات.
قال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني الأسبوع الماضي إن خط الأنابيب سيستأنف التصدير قريبا.
وقالت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، في بيان، إن بغداد ستعلن خلال الساعات المقبلة استئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق شبه المستقل بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة، وذلك من خلال شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
رابطة صناعة النفط في كردستان (أبيكور)، التي تمثل 60% من إنتاج المنطقة، قالت في وقت لاحق إنه لم تجر أي اتصالات رسمية لتوضيح الاتفاقيات التجارية وضمانات الدفع للصادرات الماضية والمستقبلية.
وقال مايلز كاجينز المتحدث باسم أبيكور: "للتوضيح، الشركات الأعضاء في أبيكور لن تستأنف صادرات النفط اليوم". وتضم أبيكور في عضويتها شركات مثل جلف كيستون بتروليم ودي.إن.أو وجينيل إنرجي وشاماران بتروليم.
ولم ترد الحكومة بعد على طلب بالبريد الإلكتروني للتعليق أرسل خارج ساعات العمل.
وأوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط الأنابيب في مارس/آذار 2023 بعد أن أمرتها غرفة التجارة الدولية بدفع 1.5 مليار دولار لبغداد تعويضا عن صادرات غير مصرح بها بين عامي 2014 و2018.
وقالت حكومة إقليم كردستان، يوم الأحد، إن سلطات الإقليم اتفقت مع وزارة النفط الاتحادية على استئناف صادرات الخام من كردستان على أساس الكميات المتاحة بعد حل نزاعها مع حكومة بغداد.
وقالت مصادر لرويترز إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضغط على بغداد للسماح باستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان العراق أو مواجهة عقوبات شأنها شأن إيران.
لكن مسؤولا عراقيا نفى في وقت لاحق وجود ضغوط أو تهديدات بمواجهة عقوبات أمريكية.
وذكرت رويترز أمس الخميس أن الحكومة العراقية تقوم بمحاولة جديدة لاعتبار أن جميع عقود تقاسم إنتاج النفط الكردية غير قانونية، من خلال تقديم مستندات جديدة إلى محكمة في بغداد، في خطوة أثارت شكوكا حول مصدر النفط الخام الذي سيتم تصدره.
