الكويت تسلم مصر عناصر "إخوانية".. لستم بمأمن في أي مكان
محللون سياسيون وأمنيون عرب يعتبرون أن تسليم المطلوبين يعكس جدية التعاون واستمرار التنسيق الأمني بين الجانبين.
لم يثر تسليم الكويت مطلوبين من جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين، إلى مصر الاستغراب، بل شكلت الخطوة امتدادا لتنسيق أمني ثنائي عال، واستمرارا لنهج يستهدف تحقيق الأمن العربي.
محللون سياسيون وأمنيون عرب رأوا أن تسليم المطلوبين "أمر غير مستغرب"، بل يعكس جدية التعاون واستمرار التنسيق الأمني بين الجانبين. لحماية أمن واستقرار المنطقة؛ خصوصا لما تمثله مصر من عمق للاستراتيجية الدفاعية الخليجية.
المصادر نفسها اعتبرت أن الخطوة تمثل أيضا رسالة استباقية مهمة من قبل نظام الحكم الجديد في الكويت، بشأن استمرار نهجه في الحفاظ على أمن واستقرار مصر والدول العربية.
ووفق صحيفة "القبس" الكويتية، فقد سلم جهاز أمن الدولة، مؤخراً، 3 مقيمين مصريين إلى "إنتربول" بلادهم، بتهمة التحريض على الفوضى والدعوة إلى التظاهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة لم تسمها، قولها إن "هؤلاء المتهمين أطلقوا حملة مكثَّفة لتحريض المصريين على الخروج عن النظام والتظاهر ضد حكومة بلادهم".
وأشارت إلى أنه "بعد اكتمال المعلومات، تشكَّلت فرقة من مباحث أمن الدولة وألقت القبض عليهم في محافظة الفروانية بالكويت، ثم جرى تسليمهم إلى السلطات المصرية".
ولفتت المصادر إلى وجود تنسيق مكثف بين السلطات الأمنية الكويتية ونظيرتها المصرية في إطار الاتفاقيات المشتركة لتبادل المجرمين.
عمق الاستراتيجية الدفاعية
الدكتور فهد الشليمي، المحلل السياسي والأمني ورئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، اعتبر أن "تسليم الإرهابييين أمر غير مستغرب، ويعكس جدية وفاعلية التعاون الرسمي الكويتي، لحماية أمن واستقرار مصر والأمة العربية".
وقال الشليمي، في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، إن "الخطوة تستبطن رسالة مفادها أن السياسة الأمنية بالكويت ومصر واحدة لحماية المنطقة من تنظيم الإخوان، وأن أمن القاهرة من أمن الكويت".
وأكد الشليمي أن مصر تشكل عمق الاستراتيجية الدفاعية الخليجية، لمواقفها العديدة، بينها تصديها لمحاولات قوى إقليمية زعزعة أمن واستقرار ليبيا؛ مشددا على ضرورة أن تكون الكويت عاملا مساعدا للأخوة المصريين في مكافحة الإرهاب.
أنشطة غير مشروعة
وحول أسباب وحيثيات ترحيل 3 عناصر من الإخوان للقاهرة، أوضح الخبير أن "هؤلاء الأشخاص هربوا من بلادهم، ومارسوا أنشطة غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
كما تسببوا بتعكير صفو العلاقات العربية العربية، ومهاجمة الدول الشقيقة، وبث أخبار كاذبة وشائعات في محاولة لزعزعة أمن واستقرار مصر.
وأكد الشليمي أن "ما تقدم أمر غير مقبول حتى فى الأعراف بين الدول؛ ولذلك تم ترحيلهم إلى بلادهم التي تتعامل معهم وفق إجراءات التقاضي".
وشدد الخبير الأمني على أن "الكويت لا تقبل أن يكون هناك تهديدات ضد دولة شقيقة لها دور كبير مثل مصر، ولا تقبل أن يتم المساس بأمنها القومي أو غيرها من الدول الشقيقة".
وحول تسليم مطلوبين آخرين خلال الفترة المقبلة، قال إنه "سيتم تسليم كل من تتوفر عنه معلومات تفيد باتهامه في جرائم تخل بأمن مصر وشعبها".
رسالة استباقية
من جانبه، رأى خالد زعتر، المحلل السياسي السعودي، أن الخطوة الكويتية تستبطن "رسالة استباقية مهمة من قبل الإدارة الجديدة للبلاد، بشأن ملامح توجهه تجاه جماعة الإخوان الإرهابية"، في إشارة لتولي الأمير الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح مقاليد الحكم، عقب وفاة الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.
ووصف "زعتر"، في سلسلة تغريدات عبر "تويتر"، خبر التسليم بـ"اليوم العصيب على الإخوان في الكويت وقطر؛ لأنه يؤكد حالة من الإصرار على اتخاذ خطوات حاسمة تجاه الجماعة الإخوانية، وهو ما سيكون له ضرر على الدوحة".
حاضنة الإرهابيين
وبالنسبة للمحلل السياسي، فإن من الضروري ألا تكتفي الكويت بتسليم عناصر الإخوان، بل معاقبة من قام بإيوائهم، ووفر لهم الفرصة وقدم لهم المساعدة لتشكيل لجان إلكترونية لاستكمال عملهم في الهجوم على مصر.
ولفت إلى أن "حضور أمير قطر الصلاة على الشيخ صباح الأحمد كان محاولة لجس نبض العهد الجديد في الكويت بقيادة الشيخ نواف الأحمد، قبل أن يصل الرد سريعا إلى النظام القطري بتسليم العناصر الإخوانية".
ورغم عدم وجود إحصائية رسمية بعدد العناصر الإخوانية التي جرى تسليمها للسلطات المصرية، لكن رصدا لـ"العين الإخبارية" أظهر أن 17 إخوانيا تم تسليمهم إلى القاهرة، بينهم عناصر تم توقيفها في الكويت.
ويضاف إليهم 5 عناصر إخوانية إرهابية تسلمتها القاهرة من ماليزيا إثر تورطهم في أعمال عنف وإرهاب، وعنصر إخواني هارب يدعى معتز محمد ربيع، محكوم عليه في قضايا إرهاب سلمته أوكرانيا على خلفية مذكرة رسمية عبر جهاز الشرطة الدولية "الإنتربول".
وفي يوليو/تموز 2019، أعلنت الكويت تسليم "خلية إخوانية" إرهابية إلى السلطات المصرية، صدر بحق أعضائها أحكام قضائية من قبل القاهرة في عملية أمنية استباقية.
وأعلنت الكويت، حينها، أنه بعد إجراء التحقيقات الأولية، أقرت الخلية بتنفيذ عمليات إرهابية وإخلال بالأمن في أماكن مختلفة داخل الأراضي المصرية.
