وثائق.. تحركات متلاحقة بالبرلمان الألماني لحصار الإخوان
تخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
لا يزال ملف الإخوان الإرهابية وغيرها من التنظيمات المتطرفة، يحتل مرتبة متقدمة في أجندة عدد من الأحزاب الألمانية التي تدفع باتجاه حصارها ومكافحة خطرها.
ونهاية الأسبوع الماضي، قدمت كتلة الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط/معارض) طلب إحاطة، طالبت فيه الحكومة بتقديم إفادات واضحة حول نفوذ الإخوان ومؤسساتها وعدد عناصرها في ألمانيا، واستراتيجيات الأمن لمواجهة خطرها.
وذكرت وثيقة برلمانية مؤرخة بـ٨ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٠، أن السلطات الأمنية تحذر بشكل مستمر من الخطر الذي تشكله المنظمات المتطرفة، وخاصة الإخوان.
ونقلت الوثيقة عن بوركهارد فرير، رئيس مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية شمال الراين - وستفاليا (غرب)، قوله إن تنظيم الإخوان يعد أكثر خطورة على المدى الطويل من تنظيمات مثل داعش والقاعدة الإرهابيين.
وأضاف فرير: "هناك القليل جدًا من المعلومات حول جماعة الإخوان في أوروبا".
فيما قالت الوثيقة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، إن منظمة المجتمع الإسلامي وهي المنظمة المظلية للإخوان في ألمانيا، تنفي في العلن علاقاتها بالإخوان.
وأوضحت أن "هذا التصرف جزء من النهج التآمري الذي تتبعه المنظمة، ويوضح طبيعة التنظيم الذي تواجهه البلاد"، لافتة إلى أن الإخوان تشتهر بالعمل السري.
وفي وثيقة أخرى مؤرخة بـ ١ أكتوبر/تشرين أول ٢٠٢٠، اطلعت عليها "العين الإخبارية"، ذكرت الكتلة البرلمانية لحزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي/معارض) أن "الإخوان تتوسع وتؤثر بشكل واضح على بعض مؤسسات الدولة في ألمانيا".
وطالبت بـ"فرض رقابة قوية على الإخوان واتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة التهديد الذي تمثله".
واستطاعت الحكومة الألمانية، خلال الأشهر الماضية، كشف خيوط علاقة منظمة الإغاثة الإسلامية بالإخوان الإرهابية، وتبعيتها الكاملة لها، بل وتمويل هذه المنظمة لأنشطة ومؤتمرات الإخوان في ألمانيا.
ولذلك، جففت وزارة الخارجية الألمانية أحد أهم مصادر دخل منظمة الإغاثة الإسلامية، وهي المساعدات الحكومية الألمانية.
وقالت الوزارة في إفادة لموقع "يونجل وورلد" الإخباري الألماني إن "منظمة الإغاثة الإسلامية لم تعد تتلقى تمويلا من الحكومة الألمانية، سواء لمشروع دعم الرعاية الطبية في سوريا، أو غيره".
وأشارت إلى أن "تمويل هذه المنظمة توقف في مارس/أذار الماضي، لم تعد تتلقى أي تمويل منا".
ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث أحال البرلمان الألماني في فبراير/شباط الماضي مشروع قرار ينص على فرض رقابة قوية ضد الإخوان الإرهابية، للجنة الأمن الداخلي لدراسته، دون أن يخرج قرار نهائي من اللجنة حتى اليوم بسبب انشغال البرلمان بمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وتملك الإخوان الإرهابية وجودا قويا في ألمانيا، عبر منظمة المجتمع الإسلامي، والعديد من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد.
وتخضع هيئة حماية الدستور مؤسسات الإخوان وقياداتها في ألمانيا لرقابتها، وتصنفها بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.
