الكويت تخفض رسوم تسجيل العمالة الوطنية

الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت تبدأ تطبيق القرار بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية إلى 10 دنانير

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الأربعاء، عن بدء تطبيق القرار بشأن تخفيض رسوم تسجيل العمالة الوطنية لدى الهيئة للراغبين في العمل بالقطاع الأهلي من 60 إلى 10 دنانير عند التسجيل وفي حال التجديد بعد مرور سنة يتم دفع رسوم 10 دنانير أخرى. 

وقال المدير العام للهيئة أحمد الموسى في تصريح صحفي اليوم، إن القرار الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح يهدف إلى "تخفيف الأعباء المالية عن كاهل العمالة الوطنية".

وأضاف الموسى أنه "يأتي في إطار حرص الهيئة على دعم وتشجيع العمالة الوطنية وإفساح المجال أمامها للحصول على الوظائف التي تناسبها والتي يمكن أن تحقق ما تصبو إليه من إنجاز وإبداع".

 وأشار إلى أن الهيئة تحرص على عدم وقف المخصصات المالية للعمالة الوطنية "تحت أي ظرف" طالما أن العمالة على رأس عملها فإنها أقرت أن يكون تجديد العمالة الوطنية تلقائيا دون شرط مراجعة الموظف والإدارة المختصة على أن يتم استقطاع رسم التجديد لاحقا في حال عدم وجود أي تغيير.

 وأكد الموسى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحفظ حقوق العمالة الوطنية وتحد من أي عمليات وقف صرف دعم العمالة لأغراض المراجعة أو ما شابه ذلك.