الكويت تبحث الإصلاحات الاقتصادية وتنويع الدخل.. البداية من الدعم

أوصى ديوان المحاسبة الكويتي بإصلاحات "جادة" لتحسين البيئة الاقتصادية المحلية وتعظيم مصادر الإيرادات غير النفطية.

وشمل تقرير الديوان بشأن الحساب الختامي لميزانية الكويت عن السنة المالية 2019 – 2020 إعادة النظر في سياسة الدعم لمعالجة الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد في ظل هبوط أسعار الخام.

• "المركزي الكويتي" يخفض أسعار التدخل في سوق النقد

وقال الديوان، في تقريره السنوي، إن الحساب الختامي أسفر عن عجز فعلي بلغ 3.92 مليار دينار (12.83 مليار دولار) وإيرادات قدرها 17.22 مليار دينار ومصروفات 21.14 مليار دينار.

وأوضح التقرير أن قانون الحساب الختامي خفض عجز ميزانية 2019-2020 إلى 3.92 مليار دينار من 5.64 مليار.

وانتقد الاختلالات الهيكلية بالموازنة العامة مثل "الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات"، حيث بلغت الإيرادات النفطية نحو 15.37 مليار دينار بنسبة 89.3% من إجمالي 2019-2020، في حين لم تزد الإيرادات غير النفطية على 1.85 مليار دينار بنسبة 10.7%.

• تدابير جديدة لمحاصرة "غسل الأموال" في الكويت

وأشار التقرير إلى أن بندي الرواتب والدعم الحكومي شكلا 14.89 مليار دينار من إجمالي المصروفات في ميزانية 2019-2020 أو نحو 70.4%، بينما بلغ الإنفاق الرأسمالي 2.3 مليار دينار أو نحو 10.9%.

وقدرت الإيرادات غير النفطية بنحو 1.94 مليار دينار كويتي، بزيادة بلغت نحو 176.9 مليون دينار كويتي وبنسبة 9.9% عن المقدر بميزانية السنة المالية 2019/2018.

وأسفر الحساب الختامي عن إيرادات غير نفطية فعلية بلغت نحو 1.85 مليار دينار كويتي، بانخفاض بلغ نحو 97.7 مليون دينار وبنسبة 5% عن المقدر بالميزانية، وبنقص بلغ نحو 279.5 مليون دينار وبنسبة 13.1% عن الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2018/2019، وبزيادة بلغت نحو 133.2 مليون دينار وبنسبة 7.8% عن الإيرادات الفعلية للسنة المالية 2017/2018.