"العين الإخبارية" ترصد.. يد العون الكويتية لنازحي إثيوبيا
قدمت الكويت تبرعات سخية وطارئة للنازحين بمنطقة دبري برهان في إقليم أمهرة شمالي إثيوبيا، بلغت تكلفتها 7 ملايين بر "145 ألف دولار".
وإجمالا، ذهبت المساعدات الكويتية إلى 25 ألف نازح يشكلون 800 أسرة بالمنطقة الواقعة في إقليم أمهرة.
وتبرعت حكومة وشعب الكويت بالمساعدات الإنسانية التي شملت مواد غذائية وغير غذائية للنازحين في بمنطقة دبري برهان، عبر جمعية العون المباشر الكويتية وبإشراف مباشر من مكتب الجمعية في إثيوبيا.
وقال مدير جمعية "العون المباشر" بإثيوبيا، طه محمود، إن المنظمة الكويتية نفذت مشروع إغاثة طارئة للنازحين بمنطقه دبري برهان في إقليم أمهرة، موضحا أن أكثر من 25 ألف من النازحين استفاد من المساعدات التي بلغت تكلفتها نحو 7 ملاين بر إثيوبي، ومشيرا إلى أن عدد الأسر المستفيدة بلغ 800 أسرة نازحة.
وأوضح طه محمود في تصريحات لـ"العين الإخبارية" التي زارت المنطقة وشهدت عملية توزيع المساعدات الكويتية، أن المساعدات الكويتية عباره عن مواد غذائية تتكون من الأرز والزيت والدقيق والبلح لكبار السن والأطفال بالاضافه إلي أغطية تقي من البرد.
ولفت محمود إلى إن هذه المعونات الطارئة التي قدمتها المنظمة الكويتية للنازحين الإثيوبين ليست الأولى من نوعها، مضيفا "تم تقديم تبرعات مماثلة للأشخاص المتضررين من الفيضانات في منطقة عفار "شمال" مؤخرا، فضلا عن معونة مباشرة قدمتها المؤسسة لدعم المتضررين من "كورونا" والتحديات الاجتماعية الأخرى.
وأشار إلى أن جمعية العون المباشر تعمل في إثيوبيا في عدة مجالات منها التعليم والصحة والتنمية بجانب توفير المعونات والمساعدات الإنسانية.
ويعود تأسيس مكتب العون المباشر في إثيوبيا إلى عام 1994، وتزامن مع تأسيس المكتب تنفيذ الجمعية عدد من الأعمال المهمة في قطاعات التعليم والصحة في المناطق المهمشة بالأراضي الإثيوبية.
وقبل أسبوعين، كشف مسؤول إثيوبي، عن تزايد أعداد النازحين بإقليم أمهرة جراء الحرب التي تشنها جبهة تحرير تجراي التي يصنفها البرلمان الإثيوبي "إرهابية"، على مناطق الإقليم.
وقال مدير الإنذار المبكر والاستجابة بإقليم أمهرة جمبيرو ديسي لـ"العين الإخبارية" إن عدد النازحين جراء الحرب التي تشنها جبهة تحرير تجراي بإقليم أمهرة تجاوز مليوني شخص.
وحذر من تفاقم نقص المواد جراء تزايد عدد النازحين، وقال إن النزوح المتزايد في مناطق واغ وشمال ولو ومناطق ديسي وكومبولتشا بإقليم أمهرة، أدى إلى تفاقم النقص في المواد الغذائية.
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، في ظل التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.
ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين الجيش الإثيوبي والقوات الخاصة لإقليمي أمهرة وعفار، ضد جبهة تحرير تجراي.