7 أيام حاسمة في الكويت بعد مطلب الـ10
يفصل مجلس الأمة الكويتي بعد أسبوع في مطلب 10 نواب بعدم التعاون مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
واليوم الثلاثاء أوضح مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة، أنه بعد انتهاء مناقشة البرلمان في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، من النواب "مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر ضمن بنك الاستجوابات"، طالب 10 نواب بعدم التعاون مع رئيس الوزراء.
وقال الغانم، إن "النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور صالح المطيري، وسعود بوصليب، وفارس العتيبي، والدكتور عبد الكريم الكندري، وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي".
وأشار إلى أنه "وفقا للمادتين (101) و (102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية المجلس الأمة، لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا المطلب قبل 7 أيام من تقديمه".
وأضاف: "وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل/نيسان المقبل".
وتنص المادة (101) من الدستور على أن "كل وزير مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلا للوزارة من تاريخ قرار عدم الثقة ويقدم استقالته فورا".
وعن تقديم طلب طرح الثقة تقضي العادة بأنه "لا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير إلا بناء على رغبة أو طلب موقع من 10 أعضاء إلى مناقشة استجواب موجه إليه ولا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في الطلب قبل 7 أيام من تقديمه".
ووفقا للمادة "يكون سحب الثقة من الوزير بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس فيما عدا الوزراء ولا يشترك الوزراء في التصويت على الثقة".
وفي هذا الشأن تقضي المادة (100) من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم"
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة العادية اليوم على أن تستكمل في الساعة التاسعة صباح غد الأربعاء.
