خفض الإنفاق بالكويت يعوِّض تراجع أسعار النفط
التوقعات تشير إلى أن القطاع غير النفطي في الكويت سينمو بنسبة 4% خلال العام الجاري
ينمو القطاع غير النفطي في الكويت بمعدل كبير لم يتوقعه كثيرون، ما قد يعوض تراجع النفط في البلاد التي تضرر اقتصادها العامين الماضيين بسبب تراجع الأسعار، وفقا لما ذكره معهد التمويل الدولي.
وتعقد أوبك اجتماعها القادم في 30 نوفمبر المقبل، وتناقش خلاله أوضاع سوق النفط بعد اتفاق خفض الإنتاج، وتقود السعودية جهودا الآن مع الدول الأخرى للتوصل إلى قرار بشأن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لستة أشهر أخرى.
ورغم تراجع أسعار النفط، استطاع الاقتصاد غير النفطي في الكويت النمو خلال العام الماضي بنسبة 3%، بدعم من المشروعات قيد الإنشاء، وضبط الأوضاع المالية العامة تدريجيا عبر تخفيض الإنفاق الرأسمالي والأجور.
وقال رئيس المحللين الاقتصاديين بمعهد التمويل الدولي جاربيس ايراديان إنه يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي الكويتي بنسبة 4% في 2017، بدعم من مشاريع البنى التحتية الطموحة.
وبرر توقعاته تلك بارتفاع بعض المؤشرات الاقتصادية من ضمنها سوق المال والصادرات، بخلاف نمو معدل الائتمان.
وتابع "بعد توقفها بسبب التوترات السياسية، انطلقت المشاريع المتأخرة التي كانت ضمن خطة التنمية الوطنية في عام 2014، ما خلق زخما قويا في القطاع غير النفطي. وبعد سنوات من التأخر تجاوز نمو القطاع غير النفطي في الكويت وبعض دول الخليج".
ووفرت إجراءات الإصلاح الاقتصادي أكثر من مليار دينار على البلاد في ميزانية عام 2016 /2017، وفقا لتصريحات وزير المالية الكويتي أنس الصالح.
ومن أبرز هذه الإصلاحات، رفع أسعار البنزين العام الماضي، وضبط سقف ومعدل نمو الإنفاق العام، إضافة إلى وقف التوسع غير المنضبط في إنشاء هيئات ومؤسسات عامة، بجانب تسريع عملية تحصيل مستحقات الدولة المتأخرة.
وتوقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد الكويتي إلى 3.2 % عام 2018، رغم التزامها بتطبيق اتفاق خفض إنتاج النفط الذي سيخفض متوسط إنتاجها ما بين 7 إلى 8%.
وأشار التقرير إلى أن تزايد الإنفاق الرأسمالي يسهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي، وكان معدل إسناد المشروعات جيدا خلال الربع الأول من السنة وبلغ 1.4 بليون دينار (نحو 4.5 بليون دولار).
