الأخضر الإبراهيمي يحذر من التدخلات الخارجية في شؤون الجزائر

الدبلوماسي الجزائري المخضرم ينفي رئاسته الندوة الوطنية، ويؤكد إجراء لقاءات غير رسمية مع أحزاب الموالاة والمعارضة.

حذر وزير الخارجية الجزائري الأسبق الأخضر الإبراهيمي، من التدخلات الخارجية في شؤون الجزائر، للتأثير على مجريات الأحداث، نافيا في الوقت نفسه رئاسته للندوة الوطنية التي دعا إليها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في رسالته يوم 11 مارس/آذار الماضي، وأكد "عدم تلقيه أي طلب رسمي أو غير رسمي من أجل ذلك".

• الإبراهيمي: خارطة طريق بوتفليقة المخرج الوحيد لأزمة الجزائر
• خارطة طريق بوتفليقة.. مراوغة سياسية أم استجابة للشعب؟
  

وفي رسالة إلى الجزائريين نشرها موقع صحيفة "Le Point" الفرنسية، الاثنين، قال الإبراهيمي إن رسالته "لا تحمل التحليل ولا تقدم الحلول لأزمة الجزائر"، وحذر من "تدخلات خارجية" على مجريات الأحداث في الجزائر دون أن يكشف تفاصيل أخرى.

وأشار الدبلوماسي الجزائري المخضرم في رسالته، إلى أن "الجزائر تعيش أياماً مليئة بالوعود، إلا أنها محفوفة بالمخاطر، والتأثير على مجريات الأمور مرفوض على الإطلاق لغير الجزائريين".

وعن الندوة الوطنية التي اقترحها الرئيس الجزائري كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية، ذكر الإبراهيمي أن "هناك من يكتب هنا ومن الخارج أنه عُرض عليّ أن أترأس الندوة الوطنية، بينما البعض الآخر، قال إنني توليت هذا المنصب، والحقيقة أنه لم يعرض عليّ أي منصب رسمي أو غير رسمي".

لكنه أكد في الوقت نفسه إجراءه مشاورات "غير رسمية" مع بعض أحزاب الموالاة والمعارضة دون الكشف عن أسمائها، وأوضح أن "الوضع الحالي لا يسمح لطرف واحد أن يقرر بطريقة أحادية من سيترأس الندوة، وعلى مختلف الأطراف المشاركة في الندوة والاتفاق على رئيس لها".

وأعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في 11 مارس/آذار الماضي عن دخول بلاده في مرحلة انتقالية وضع لها خارطة طريق، عقب الحراك الشعبي الرافض لترشحه لولاية خامسة، غير أنها قوبلت برفض شعبي أيضاً، ومن قبل أطياف المعارضة الجزائرية.

وتضمنت خارطة الطريق التي أعلن عنها بوتفليقة تنظيم ندوة وطنية "جامعة ومستقلة ستكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساسا للنظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل دولتنا الوطنية"، محدداً نهاية عهدتها مع نهاية العام الحالي.

وتتزامن رسالة الإبراهيمي مع تلك التصريحات المفاجأة التي أدلى بها الأحد، حسين خلدون الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم في الجزائر (جبهة التحرير الوطني)، والتي اعتبر فيها أن الندوة الوطنية "غير مجدية"، وأن حزبه "قرر إعادة النظر في موقفه منها"، ثم "سرعان ما تراجع عنها" في اليوم نفسه.

وفي تصريح لقناة "دزاير نيوز" الجزائرية، قال خلدون إن "الحزب لا يرى جدوى من تنظيم الندوة الوطنية التي دعا إليها رئيس الجمهورية، لأنها لن تحل المشكلة القائمة، ومن فيها ليس منتخباً أو مفوضاً من قبل الشعب".

وبعد ساعات من تصريحاته الأولى، ظهر الناطق الرسمي باسم الحزب الحاكم بالجزائر على قناة "الشروق" الجزائرية، وأعلن أن "تصريحاته السابقة تمثله هو، ولا تمثل الحزب".

كما أصدر حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، مساء الأحد، بياناً، نفى من خلاله "رفضه فكرة الندوة الوطنية"، وجدد "التزامه بها".

وذكر البيان الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه أن "حزب جبهة التحرير الوطني يجدد التزامه بخارطة الطريق التي أقرها رئيس الجمهورية، والتي تعهد فيها بجملة من الإصلاحات الجذرية الهادفة إلى بناء الجزائر الجديدة"، كما جاء في البيان.

وأوضح الحزب الحاكم بالجزائر في ختام بيانه أن "الحزب يعبر عن مواقفه من خلال بيانات رسمية صادرة عن قيادته"، في إشارة إلى تكذيبه لتصريحات ناطقه الرسمي.

وفي الوقت الذي تسود فيه أحزاب الائتلاف الحاكم حالة من التناقض غير المسبوق في المواقف والتصريحات، انتقد أعضاء اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الحاكم البيان الأخير للحزب.

وأصدر أعضاء أعلى هيئة في الحزب بياناً اطلعت "العين الإخبارية" على تفاصيله، "تبرؤوا" فيه "من تصريحات منسق هيئة تسيير الحزب معاذ بوشارب"، واعتبروا أنه "لا يحق له التحدث باسم الحزب أو إصدار القرارات".