«حكم بالإعدام».. لابيد يطلق التحذير الأخير لنتنياهو
أطلق زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الأحد، تحذيرا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من التراجع عن صفقة الرهائن، مؤكدا أن "ذلك سيعني حكما بالإعدام بحق المختطفين".
وشدد، في تدوينة عبر منصة "إكس" على أن "التراجع عن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هدنة غزة، سيسبب أزمة ثقة مع الأمريكيين والدول الوسيطة".
- سموتريتش وبن غفير يهددان بإسقاط حكومة نتنياهو إذا قبل عرض بايدن
- «خارطة نتنياهو» في غزة تخنقه.. والتخبط يكشف المستور
وكان لابيد قد حثّ نتنياهو، السبت، على الاستجابة لدعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هدنة غزة، كما عرض لابيد دعم نتنياهو إذا تعنت شركاؤه في الحكومة من اليمين المتطرف.
وكتب على منصة "إكس": "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تتجاهل كلمة الرئيس بايدن المهمة. هناك اتفاق على الطاولة ويتعين إبرامه".
وأضاف: "أذكر نتنياهو بأن لديه شبكة أمان من جانبنا لإبرام اتفاق رهائن إذا غادر إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش الحكومة".
وبعد تحذيرات من الوزيرين القوميين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بأنهما سينسحبان من الحكومة إذا مضت إسرائيل قدما في الاقتراح الأخير لإطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار، انتقدهما زعيم المعارضة يائير لابيد لإطلاقهما تهديدات "تتخلى عن الأمن القومي والرهائن. وسكان الشمال والجنوب».
الحكومة «الأكثر وحشية»
وتابع لابيد: "هذه هي الحكومة الأسوأ والأكثر وحشية في تاريخ البلاد. بقدر ما يهمهم، يمكن أن تكون هناك حرب هنا إلى الأبد."
وكان اليمين الإسرائيلي المتشدد هدد بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو إذا قبل عرض الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف الحرب في غزة.
وما أن انتهت فترة عطلة السبت حتى خرج قادة اليمين المتشدد ببيانات متتالية ترفض عرض الرئيس الأمريكي وتتوعد بعدم مرورها بأي حال من الأحوال.
وكان نتنياهو أعطى موقفا ضبابيا من العرض الأمريكي، الذي قال بايدن إنه عرض إسرائيلي، لكنه يخشى من أن إغضاب بن غفير وسموتريتش سيعني حتما سقوط حكومته.
تهديدات اليمين المتطرف
ولم ينتظر بن غفير وسموتريتش طويلا، إذ ما أن انتهت فترة، السبت، حتى هددا بإسقاط الحكومة حال قبول خطة بايدن.
وقال سموتريتش زعيم حزب "الصهيونية الدينية"، في بيان تلقته "العين الإخبارية": "لقد تحدثت الآن مع رئيس الوزراء، وأوضحت له أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة، وتنهي الحرب دون تدمير حماس، وإعادة جميع المختطفين".
وأضاف "لن نوافق على إنهاء الحرب قبل تدمير حماس، ولا على إلحاق ضرر جسيم بإنجازات الحرب حتى الآن، من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة، ولا على إطلاق سراح الإرهابيين".
وتابع سموتريتش "نطالب باستمرار القتال حتى القضاء على حماس، وعودة جميع المختطفين، وخلق واقع أمني مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة كافة السكان إلى منازلهم في الشمال والجنوب، واستثمار ضخم في التنمية المتسارعة لهذه المناطق من البلاد".
أما وزير الأمن القومي وزعيم حزب "القوة اليهودية" فقال في بيان تلقته "العين الإخبارية": "الصفقة كما نشرت تفاصيلها اليوم تعني نهاية الحرب وانتصار حماس، هذه صفقة غير شرعية، وهي انتصار للإرهاب وخطر أمني على دولة إسرائيل".
وأضاف: "الموافقة على مثل هذه الصفقة هو أمر خطير، لا تمثل النصر المطلق، بل الهزيمة المطلقة، ولن نسمح بانتهاء الحرب دون القضاء التام على حماس".
وهدد بن غفير بأنه: "إذا نفذ رئيس الوزراء الصفقة غير الشرعية بموجب الشروط المنشورة اليوم، التي تعني نهاية الحرب والتخلي عن حماس، فإن حزب "القوة اليهودية" سيحل الحكومة".
أما وزير العدل السابق وزعيم حزب "معسكر اليمين" المعارض فقال في بيان: "إن الخطوط العريضة التي تسمح لحماس بالبقاء كقوة حاكمة وعسكرية في غزة تعني أن التهديد للمواطنين الإسرائيليين بشكل عام وسكان قطاع غزة بشكل خاص مسموح به، وهذا من شأنه أن يشكل هزيمة إسرائيلية وانتصارا لحماس، وستكون عواقب ذلك بعيدة المدى".
aXA6IDMuMTQ5LjI1LjExNyA=
جزيرة ام اند امز