أول تعليق من بايدن على تسجيل أكبر تضخم أمريكي منذ 40 سنة

"ثمة ضغوط حقيقية على طاولة طعام الأمريكيين.. ولكننا سنتغلب على هذا التحدي"، بهذه العبارة علق الرئيس الأمريكي جو بايدن على قفزة التضخم.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يناير/كانون الثاني الذي صدر اليوم الخميس بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين تتعرض لضغوط حقيقية، مضيفا أن إدارته تستخدم "كل الأدوات المتاحة" لديها لمعالجة الوضع.

وقال بايدن في بيان "لقد استخدمنا كل الأدوات المتاحة في حوزتنا. وفي حين أن (تقرير) اليوم بمثابة تذكرة بأن ميزانيات الأمريكيين باتت مثقلة على نحو يوجد ضغوطا حقيقية على طاولة طعامهم، إلا أن هناك أيضا علامات على أننا سنتغلب على هذا التحدي".

• كيف تواجه أمريكا ارتفاع أسعار النفط؟.. سيناريوهات حرجة

وأضاف بايدن أيضا أن هناك محللين يتوقعون انخفاض التضخم ​​بحلول نهاية عام 2022، مشيرا إلى أن سياسات إدارته نجحت في خفض طلبات إعانة البطالة الجديدة، وهو ما وصفه بأنه مؤشر على "تقدم حقيقي".

وقال بايدن في بيان عبر البريد الإلكتروني "لحسن الطالع، رأينا نموا حقيقا إيجابيا للأجور في الشهر الماضي واعتدالا في أسعار السيارات "، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتابع " سوف نواصل إعادة بناء البنية التحتية وقطاع التصنيع في بلادنا ، حتى يمكننا تصنيع المزيد في أمريكا ونقوى سلاسل الإمدادات الخاصة بنا هنا ".

أكبر زيادة في التضخم منذ 4 عقود

ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بقوة في يناير/كانون الثاني، مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ 40 عاما وغذى تكهنات الأسواق المالية برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (0.5%) الشهر المقبل.

وكشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية عن زيادة كبيرة في الأسعار مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجارات والكهرباء والأغذية، ما من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الضغط السياسي على الرئيس جو بايدن، الذي انخفضت شعبيته وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وخلال العقود الأربعة الماضية لم تسجّل الولايات المتّحدة وتيرة تضخّم على أساس سنوي بمثل هذا الارتفاع، فالمرة الاخيرة التي ارتفعت فيها الأسعار خلال سنة بمثل هذا المعدّل تعود إلى 1982، بحسب مؤشر الأسعار الاستهلاكية الذي نشرته وزارة العمل الخميس.

وطغى ارتفاع التضخم على انتعاش الاقتصاد الذي نما بأسرع وتيرة له منذ 37 عاما في عام 2021 وارتفاع نشاط سوق العمل الذي يخلق المزيد من الوظائف بوتيرة متسارعة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي بعد زيادة مماثلة في ديسمبر/كانون الأول. وصعد مؤشر الأغذية 0.9% مع زيادة تكلفة المواد الغذائية المستهلكة في المنازل 1%.

كما شهدت أسعار الحبوب ومنتجات المخابز والألبان والفواكه والخضروات زيادات كبيرة، في حين ارتفعت أسعار اللحوم بشكل طفيف.

وقفزت أسعار الكهرباء 4.2%، لتعوض انخفاضا نسبته 0.8% في تكلفة البنزين و0.5% في تكلفة الغاز الطبيعي.

• حرب تجارية لا تهدأ أبدا.. تراشق لفظي بين أمريكا والصين

وفي إثنى عشر شهرا حتى يناير/كانون الثاني، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 7.5%، وكان هذا أكبر صعود على أساس سنوي منذ فبراير/شباط 1982.

جاء ذلك في أعقاب ارتفاع نسبته 7% في ديسمبر/كانون الأول، ليصبح يناير/كانون الثاني رابع شهر على التوالي يسجل زيادات سنوية تتجاوز 6%.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على أساس شهري و7.3% على أساس سنوي.

وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.6% الشهر الماضي، وذلك دون تغيير عن ارتفاع شهر ديسمبر/كانون الأول. وكانت هذه هي المرة السابعة في الأشهر العشرة الماضية التي يرتفع فيها ما يُطلق عليه مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.5% على الأقل. وكان المعدل الأساسي للتضخم مدفوعا الشهر الماضي بزيادة الإيجارات 0.5%.

الخطوة القادمة لـ"الفيدرالي الأمريكي"

وتعزز هذه البيانات اتجاه مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) نحو زيادة أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل لمواجهة الضغوط التضخمية واسعة النطاق، وتعزز توقعات الأسواق لتحرك أكثر قوة من جانب مجلس الاحتياط. وأدى الارتفاع السريع للأسعار إلى تلاشي تأثير النمو في الأجور وانكماش القدرة الشرائية للأسر الأمريكية.

ومن المتوقع أن يرفع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الفيدرالي، أسعار الفائدة خلال مارس/آذار المقبل بنحو 50 نقطة أساس (0.5%).

تراجع طلبات إعانة البطالة

وفي تقرير آخر، قالت وزارة العمل إن طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت 16 ألف طلب إلى 223 ألفا، معدلة على أساس موسمي، في الأسبوع المنتهي في الخامس من فبراير/شباط.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تقديم 230 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وزادت الطلبات من بداية يناير/كانون الثاني وحتى منتصف الشهر مع انتشار الإصابات بـ"أوميكرون" في أنحاء البلاد.

وينخفض هذا العدد من مستوى قياسي بلغ 6.149 مليون في أوائل أبريل/نيسان من عام 2020.