خطة ترامب لوقف حرب غزة.. الفرصة الأخيرة للسلام؟
في لحظة حرجة تتأرجح بين الحرب والسلام، تبرز خطة "السلطة الانتقالية الدولية لقطاع غزة" التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبارها الفرصة الأخيرة لإنقاذ القطاع من دائرة العنف والإرهاب، والعودة إلى طريق السلام والتنمية.
ووفقا لمجلة "ناشيونال إنترست" فإن الخطة ستكون محور نقاش في اللقاء المرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في المكتب البيضاوي غدا الإثنين، في وقت يصفه مراقبون بأنه "لحظة حاسمة" لمستقبل غزة ولمنع المنطقة من الانزلاق نحو هاوية أعمق.
ويرى أنصار هذه الخطة فإن "التاريخ لا يرحم، وإذا لم تُستثمر هذه اللحظة، قد تضيع آخر فرصة لعبور الهوة قبل أن تتحول إلى هاوية سحيقة.
اتفاقيات إبراهام
قبل سنوات قليلة فقط، تمكن ترامب عبر صهره جاريد كوشنر من تحقيق ما لم ينجزه أي رئيس أمريكي سابق؛ اتفاقيات إبراهام، والتي لم تكن مجرد معاهدة دبلوماسية، بل كانت تحولًا استراتيجيًا في علاقة إسرائيل بدول عربية عدة، حيث كسرت جدران الشك المتراكم وفتحت مسارات للتعاون الاقتصادي والسياسي.
وبدا وكأن المنطقة على أعتاب عهد جديد من العلاقات والتنمية، لكن هذا المسار اصطدم بما حدث يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حين نفذت حركة حماس هجومًا دامياً قلب المشهد رأسًا على عقب.
الحلم الذي حملته اتفاقيات إبراهام تجمّد في لحظة، بعدما تحولت غزة إلى بؤرة حرب جديدة، ووجدت إسرائيل نفسها أمام تهديد مباشر لم تستطع تجاهله.
وسط هذه الأجواء، يحاول ترامب إعادة طرح نفسه باعتباره صانع سلام. وإذا كان قد نجح سابقًا في تفكيك حالة الجمود الدبلوماسي عبر اتفاقيات إبراهام، فإنه يسعى الآن لتكرار التجربة عبر مشروع السلطة الانتقالية الدولية لقطاع غزة.
وتقوم الفكرة على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة، تُدار بالشراكة بين الولايات المتحدة ودول عربية وغربية، إلى جانب شخصيات فلسطينية "مستقلة وموثوقة".
المجلس الإشرافي المقترح سيكون بمثابة السلطة السياسية والقانونية العليا، فيما ستُعهد المهام اليومية لوزارات تكنوقراط يقودها خبراء فلسطينيون في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية والمالية، والهدف هو تجاوز الانقسامات الفصائلية وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس مهنية.
ويشترط لنجاح أي خطة، بغض النظر عن تفاصيلها، تحقيق شرطين أساسيين لا غنى عنهما: الأول هو الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حماس تحتجزهم، والثاني هو تفكيك البنية العسكرية والسياسية لحماس، لضمان ألا تختطف عملية إعادة الإعمار والانتقال السلمي.
من دون تحقيق هذين الشرطين، يرى معدّو الخطة أن أي سلطة انتقالية ستظل بلا جدوى.
أما على صعيد الأمن، فسيتم إعادة بناء جهاز شرطة وقضاء محايد تحت إشراف قانوني دولي وعربي، لضمان سيادة القانون. كما ستهتم الخطة بحماية حقوق الملكية لمنع مصادرة ممتلكات النازحين خلال الفترة الانتقالية.
ومن أجل ضمان الاستقرار على الأرض، ستتولى قوة متعددة الجنسيات بقيادة أمريكية مهمة تأمين القطاع، ونزع السلاح، وحماية العمليات الإنسانية.
وراء كل هذه الترتيبات المؤسسية، تطرح الرؤية الاقتصادية بعداً أساسياً للسلام. فغزة التي عانت لعقود يمكن أن تتحول إلى نموذج للازدهار: شواطئ تزينها الأبراج الساحلية، وأحياء سكنية حديثة للطبقة المتوسطة الطامحة إلى حياة أفضل.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMzUg
جزيرة ام اند امز
