كواليس مناورة "اللحظات الأخيرة" لتحقيق مكاسب ما بعد بريكست
لا تزال حقوق الصيد البحري، هي الخلاف الأكبر في الساعات الأخيرة من مفاوضات الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا حول اتفاق ما بعد بريكست.
ودخل المفاوضون البريطانيون والأوروبيون في "الساعات الأخيرة" من سعيهم للتوصل إلى اتفاق تجاري بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الجمعة، في حالة انقسام جديدة حول مسألة حقوق الصيد البحري.
وحسب وكالة فرانس برس، يرى كثيرون في بروكسل أن الخطاب المحموم من الجانبين، والتشاؤم في التصريحات، ما هو إلا مناورة لتحقيق مكاسب في اللحظات الأخيرة قبل توقيع الاتفاق الذي يقال إنه جاهز بنسبة 95%.
الوضع صعب
ونبه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أن "الوضع يبدو صعبا فثمة هوة ينبغي ردمها.. لقد بذلنا الكثير ونأمل أن يطرح الأصدقاء في الاتحاد الأوروبي شيئا ما على طاولة المفاوضات".
وتأتي تصريحات جونسون، قبل أقل من أسبوعين على خروج بريطانيا من السوق الأوروبية الموحدة.
وتعتبر لندن أن مطالب الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالصيد غير "معقولة". وتعد هذه القضية شديدة الأهمية بالنسبة للعديد من الدول الأعضاء، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإسبانيا.
وقال الأوروبيون مرارا وتكرارا إنه لن يكون هناك اتفاق تجاري دون التنازل عن هذه النقطة.
لحظة الحقيقة
وترى بروكسل أن على الطرفين بذل "جهد حقيقي وملموس".
وقال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه للبرلمان الأوروبي "إنها لحظة الحقيقة.. لم يتبق لدينا سوى القليل من الوقت، بضع ساعات فقط لإنجاح هذه المفاوضات".
وبعد بداية الأسبوع التي اتسمت بتفاؤل حذر بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، يبدو أن المواقف تتصلب.
انتزاع تنازلات
واعتبر الخبير في مجموعة أوراسيا مجتبى رحمن أن "تشاؤم" جونسون "تكتيكي، في محاولة لانتزاع تنازلات اللحظة الأخيرة من الأوروبيين".
وأضاف "أن تأجيل الاتفاق حتى آخر لحظة يمثل أيضا ميزة تقليص تدقيقه إلى الحد الأدنى" من قبل البرلمان البريطاني.
وطالب البرلمان الأوروبي بأن يطّلع على نص أي اتفاق بحلول يوم الأحد على أبعد تقدير، فيما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها لن تسمح للمحادثات بتجاوز موعد 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وبعد مغادرتها رسميا الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني الماضي، ستخرج المملكة المتحدة نهائيا من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي الأوروبي في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري، مع اتفاق أو من دونه.
احتمال تمديد المفاوضات
مع ذلك، شهدت ملحمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عدة منعطفات ولا يُستبعد أن تستمر المفاوضات لما بعد يوم الأحد.
ولا تزال هناك إمكانية لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ مؤقتًا في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهو خيار يبدو أن الدول الأعضاء تفضله ولكن البرلمان الأوروبي يعارضه.
محادثة فاشلة
ومساء الخميس، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين محادثة هاتفية فشلت في كسر جمود المحادثات التجارية.
وقالت فون دير لايين عقب المحادثة إن المفاوضات ستستمر الجمعة.
وذكر متحدث ردا على احتمال تحديد موعد غير ذلك المقرر في 31 ديسمبر/كانون الأول "لم تكن تريد أن تقول إنها ستنتهي اليوم، لا توجد نهاية محددة ومخطط لها ورسمية".
خلافات الصيد
وفيما يتعلق بقضية الصيد الشائكة يريد الاتحاد الأوروبي الحفاظ على حق الوصول إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك.
لكن المملكة المتحدة، التي ترى فيها رمزا لاستعادة سيادتها، اقترحت فقط الحفاظ على الوضع الحالي لمدة 3 سنوات، قبل اتخاذ قرار بشأن حقوق الصيد التي تمنحها.
غير عادل ولا مقبول
وأوضح بارنييه الذي توجه إلى المحادثات الأخيرة مع نظيره البريطاني ديفيد فروست فور لقائه أعضاء البرلمان الأوروبي، إن مسألة الصيد البحري ما زالت نقطة الخلاف الرئيسية.
وقال "نحن لا نطلب أكثر من التوازن بين الحقوق والالتزامات، والمعاملة بالمثل من حيث الوصول إلى أسواقنا والمياه".
وأضاف إذا رغبت المملكة المتحدة بقطع الوصول إلى مياهها "يجب أن يكون للاتحاد الأوروبي أيضا حق سيادي في الرد أو التعويض، عن طريق تعديل شروط الوصول إلى أسواق الاتحاد الأوروبي لجميع السلع وعلى وجه الخصوص المنتجات السمكية وهنا تكمن إحدى الصعوبات الكبرى".
وأوضح "لا أظن أنه سيكون من العدل أو المقبول ألا يسمح للصيادين الأوروبيين.. بالوصول إلى تلك المياه بينما تبقى بقية الاتفاقية، خاصة بالنسبة للشركات البريطانية على حالها".
ويبدو أن الموضوعين الآخرين اللذين كانا يعرقلان كذلك المفاوضات، وهما شروط المنافسة العادلة وإدارة الاتفاقية في المستقبل، في طور الحل.
وحول الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالمنافسة من أجل الحماية من أي إغراق اجتماعي أو مالي أو بيئي من الشركات البريطانية، قدمت المملكة المتحدة تنازلات وتتوقع في المقابل مزيدًا من المرونة من بروكسل بشأن الصيد.
وفي حال عدم التوصل الى اتفاق تجاري، سوف تتم المبادلات بين لندن وبروكسل وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، ما قد يعني فرض رسوم جمركية أو حصص.
تخزين البضائع
في غضون ذلك، تسعى أعداد غير مسبوقة من شاحنات نقل البضائع للعبور من فرنسا إلى بريطانيا مع اقتراب انتهاء المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ويسارع التجار إلى تخزين البضائع قبل 31 ديسمبر/كانون الأول ما يؤدي إلى تفاقم التأخير الناجم أصلا عن التهافت الذي يسبق عيد الميلاد وتعطل حركة الشحن جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.
aXA6IDMuMTQyLjE3MS4xMDAg
جزيرة ام اند امز
