انطلاق حوارات "المواطنة الشاملة" في أبوظبي

المشروع يهدف إلى تكوين تفاهم مشترك بين الأديان وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع من أجل معالجة الإقصاء والتمييز.

انطلق مشروع "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة" الجديد حول مفهوم وحقوق "المواطنة الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، الإثنين، برئاسة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي" لإنجاز ميثاق عالمي.

ويأتي هذا المشروع بالتعاون مع وكالة "ويلتون بارك"، التابعة لوزارة الخارجية والكومونولث البريطانية، و"مؤسسة أديان" اللبنانية، ويهدف إلى الارتقاء بوثيقة "إعلان مراكش التاريخي" من صيغة أحادية الجانب، مرتبطة بحقوق الأقليات في الديار الإسلامية إلى صيغة أكثر تكاملا وتكافلا، بشأن مفهوم المواطنة الشاملة على كل المستويات الحقوقية والقانونية والأخلاقية والدينية.

• حلف الفضول.. جسر للسلام العالمي
  
• أبوظبي تستضيف حوارات"ويلتون بارك" حول المواطنة الحاضنة للتنوّع الإثنين
  

وقال الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، خلال افتتاح أعمال منتدى "حوارات المواطنة الشاملة" إننا ‫"نسعى من خلال هذه الحوارات للخروج بتصور مؤصل للمواطنة الشاملة، ومستمد من النصوص الدينية ومراع للسياق الحضاري المعاصر المتمثل في الدساتير الوطنية والمواثيق الدولية".

وأضاف أن المهمة الرئيسية هي العمل على تشخيص العراقيل والتحديات التي تحول دون تحقيق هذا المفهوم الشامل للمواطنة وتحديد العقبات التي تعترضه في بلدان الشرق الأوسط.

وأشار بن بيه إلى أن اهتمام "منتدى تعزيز السلم" بالمواطنة ليس وليد الساعة بل يعود إلى سنوات، عندما شرعنا في مشروع من عدة حلقات تفكيرية ارتكزت على دراسة قضية الأقليات وإطارها العام المتمثل في مفهوم المواطنة.

وتابع قائلا: ‫بدأنا المسيرة في أوج حراك الاحتجاجات في بعض البلدان العربية وما تلاها من أوضاع متردية وواقع مضطرب سالت فيه دماء كثيرة واشتعلت فيه جذوة الكراهية وعلا فيه صوت العنف

وأكد ‫حرص "إعلان مراكش" التاريخي لحقوق الأقليات على أن يبين بقوة وحزم أن اضطهاد الأقليات الدينية وأشكال العدوان عليها التي يقترفها الإرهابيون مخالفة لقيم الإسلام التي تقر بحقوق تلك الأقليات.

وشدد بن بيه على أن "إعلان مراكش" جاء لتعزيز القيم الإسلامية والأسس المنهجية لواجب التعايش السعيد والتعامل الحسن مع سائر أتباع الديانات‬ .

وشهد المشروع مشاركة أكثر من 50 شخصية من القيادات الدينية وصانعي السياسات من 11 بلدا مختلفا في أبوظبي من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري، من ضمنهم كبار علماء الدين المسلمين والمسيحيين ومن الأديان الأخرى من أنحاء الشرق الأوسط إلى جانب عدد من صانعي السياسات.

ويهدف المشروع إلى تكوين تفاهم مشترك بين الأديان وبلورة تعريف للمواطنة الحاضنة للتنوع وبحث سبل إمكانية تطبيقها بهدف المساعدة على معالجة الإقصاء والتمييز، والمسببات الأساسية للتطرف العنيف.

وسوف تُعقد حوارات علمية حول هذا الموضوع في الأشهر المقبلة لتمكين إدخال صياغة تشريعية وعملية بهدف تعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع في أنحاء المنطقة.

ويستهدف حوار أبوظبي بيان الأسس العقائدية أو الدينية للمواطنة الشاملة في الإسلام ومختلف الأديان وبخاصة الديانة المسيحية باعتبارها الأكثر أهمية بين الديانات الأخرى.

ومن المنتظر أن يصدر عن هذه الحوارات "ميثاق عالمي" يقدم تعريفا مشتركا للمواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي، تجتمع عليه كل الأديان ويسهم في بلورة أسس هذا المفهوم سياسيا وحقوقيا بالمعنيين القانوني والدستوري.

وستتطرق هذه الحوارات إلى تشخيص العقبات أو التحديات المستقبلية التي قد تواجه المشروع ورسم خارطة طريق وجدولة الخطوات اللاحقة للتنفيذ، وتطمح حوارات "المواطنة الشاملة" إلى الإسهام في إنتاج تحولات قانونية وتطبيقية لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتوزع فعاليات محطة أبوظبي الأولى على 11 جلسة، حيث سيفتتح الجلسة الأولى الشيخ عبدالله بن بيه رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، بكلمة تأطيرية ترسم معالم الحوارات وتحدد اتجاهاتها الفكرية.

وتسعى الجلسة الثانية إلى تقديم تعريف وفهم مشتركين للمواطنة الحاضنة للتنوع، وتبحث الجلسة الثالثة عن هدف مشترك للعيش معا وللكرامة الإنسانية، أي الأسس الدينية للمواطنة الحاضنة للتنوع.

أما الجلستان الرابعة والخامسة، يجري فيهما تشكيل مجموعات عمل ونقاش لتعميق اتجاهات الحوارات، وستبحث الجلسة السادسة بناء المواطنة الحاضنة للتنوع في المجتمعات المتعددة؛ وفهم العادات والسياقات الثقافية.

كما تبحث الجلسة السابعة إمكانية تخطي العقبات التي تواجه المواطنة الحاضنة للتنوع، أي التحديات الراهنة وأمثولات الماضي، وستبحث الجلسة الثامنة التقدم نحو المواطنة الحاضنة للتنوع، أي رسم خارطة طريق.

أما فيما يتعلق بالجلستين التاسعة والعاشرة، فستتناولان عمل المجموعات، واستمارة التقييم، وستتناول الجلسة الحادية عشرة خلاصة الحوارات والالتزامات المتفق عليها وتصورا للمرحلة المقبلة.

من بين المتحدثين الأساسيين في افتتاح هذا المنتدى مبعوث رئيسة الوزراء البريطانية الخاص لحرية الدين أو المعتقد لورد ويمبلدون طارق أحمد، والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، والأمينة العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط د. ثريا بشعلاني.

وسوف يفتتح هذا الملتقى معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس "منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة"، رئيس "مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي".

يذكر أن هذه السلسلة المكوّنة من 3 حوارات لويلتون بارك تهدف لتطوير التفكير والبحث مع صانعي السياسات والقيادات الدينية حول تعريف مشترك للمواطنة الحاضنة للتنوّع في الشرق الأوسط؛ إضافة إلى بلورة أسس هذا المفهوم سياسيا وقانونيا ودستوريا ودينيا، وتحديد التحديات ورسم خارطة الطريق والخطوات العملية اللاحقة المطلوبة لتحقيق ذلك. لذلك تطمح هذه الحوارات إلى الإسهام في إنتاج تحوّلات قانونيّة وتطبيقيّة لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوّع في الشرق الأوسط.

يهدف هذا اللقاء الحواري الأول من السلسلة المنعقد في دولة الإمارات المتحدة، الذي يجمع معا علماء دين مسلمين ومسيحيين ومن أديان أخرى من المنطقة، إلى جانب عدد من صانعي السياسات، إلى تطوير تعريف وفهم مشترك للأديان للمواطنة الحاضنة للتنوّع، مستندين في ذلك على النصوص والتقاليد الدينية. كما سوف يسعى الاجتماع إلى التوصّل إلى الاتفاق على المقاربة المشتركة المطلوبة لتحقيق المواطنة الحاضنة للتنوّع، انطلاقا من الجهود الموجودة والسياقات الراهنة، وعبر الاستفادة من الوثائق مثل "إعلان مراكش"، وتطبيقها لإحلال السلام.