إطلاق قاعدة بيانات إلكترونية لاقتصاد الإمارات
الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية تطلق السجل الاقتصادي الوطني للإمارات لخدمة المستثمرين.
أطلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية السجل الاقتصادي الوطني للإمارات.
وتم توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة الاقتصاد وجهات الترخيص المحلية المتمثلة في الدوائر الاقتصادية في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، إن تحدي "السجل الاقتصادي الوطني" يشكل أحد المشروعات الرائدة التي تعمل الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية على إنجازها ضمن تحديات الدفعة الثالثة من المسرعات الحكومية.
وأضاف أن المشروع يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد المعرفي داخل الإمارات من خلال إتاحة سهولة الوصول إلى البيانات الاقتصادية عبر منصة إلكترونية اتحادية تضم معلومات شاملة ودقيقة عن الرخص والمنشآت الاقتصادية.
كما تفيد الدارسين والباحثين في إعداد دراستهم، وذلك بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية بهذا الصدد على الصعيد الحكومي ورجال الأعمال والمستثمرين وأيضا المستهلكين.
وأشار إلى أن إتاحة المعلومات والبيانات الاقتصادية الدقيقة والمحدثة تشكل إحدى أهم الأولويات التي تتعاون مختلف الجهات الحكومية على تطويرها خلال المرحلة الراهنة.
ويتيح "السجل الاقتصادي الوطني" قاعدة بيانات حول القطاعات الاقتصادية المرخصة في الإمارات وحجمها ورؤوس الأموال المستثمرة، ومن ثم توفير الإحصاءات والتقارير الدقيقة لدعم متخذي القرار.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية من خلال إيجاد نظام يشمل بيانات المنشآت الاقتصادية المرخصة في الدولة، بما يحقق تبسيط وسهولة الوصول إلى البيانات للمستثمرين الجدد والباحثين والجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المختصة بالإحصاءات الوطنية والدولية الاقتصادية.
وتتيح الاتفاقية إمكانية الحصول على إحصاءات وتقارير دقيقة لاتخاذ القرار وتوفير معلومات وتقارير عن الأنشطة الاقتصادية وتطورها وتفعيل الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية، وفق أحدث تصنيف دولي للأنشطة الاقتصادية.
aXA6IDMuMjM5Ljk3LjM0IA== جزيرة ام اند امز