لتعزيز التبادل التجاري.. إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلاندي
كشفت دولة الإمارات عن إطلاق أول مجلس أعمال إماراتي تايلاندي لتعزيز التعاون وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي التايلاندي على هامش انعقاد ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي اليوم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وقال الزيودي إن الملتقى يجسد الحرص المشترك من قيادتي وحكومتي البلدين الصديقين على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدولتين والارتقاء به إلى آفاق أرحب، وفتح مجالات أوسع أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والتايلاندي لتطوير شراكات مستدامة تخدم الأهداف التنموية لكلا الجانبين.
ونظّم ملتقى الأعمال الإماراتي التايلاندي اتحاد غرف الإمارات اليوم الثلاثاء، واستضافته غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمناسبة زيارة وفد رفيع المستوى من مملكة تايلاند لإمارة الشارقة برئاسة جورين لاكاسانا ويسيت نائب رئيس الوزراء وزير التجارة التايلاندي.
وحضر الملتقى عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الغرف، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعدد من مديري الغرف التجارية بدولة الإمارات، وممثلين عن مجتمع الأعمال المحلي والتايلاندي.
أول مجلس إماراتي تايلاندي
وشهد الملتقى إطلاق أول مجلس أعمال مشترك بين الإمارات وتايلاند بموجب مذكرة تفاهم تم توقيعها بين اتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتية واللجنة الدائمة المشتركة للتجارة والصناعة والأعمال المصرفية التايلاندية.
وسيضم المجلس رجال أعمال وممثلين عن القطاع الخاص من دولة الإمارات ومملكة تايلاند، وتكون الجهة التي تمثلهم وتعبر عن تطلعاتهم ورغباتهم وتحقق الأهداف المنشودة في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
علاقات راسخة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن العلاقات الاقتصادية الإماراتية التايلاندية هي علاقات متينة وراسخة وتشهد تطورا مستمرا في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، ومن أبرزها العقارات والسياحة والصناعة والضيافة والأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.
وأشار إلى أن التعاون الاقتصادي في هذه القطاعات ساهم بتعزيز التبادل التجاري والاستثماري المشترك، حيث جاءت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربيا كأكبر الشركاء التجاريين مع تايلاند وفي المرتبة الـ13 عالميا خلال عام 2022.
وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين أكثر من 6.1 مليار دولار خلال نفس العام بزيادة وصلت إلى 21% مقارنة في عام 2021.
وقال ثاني الزيودي: حقق البلدان تطورا ملحوظا في تدفق الاستثمارات البينية، حيث وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدولة الإمارات في تايلاند إلى 300 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2022، والتي تشكل 52% من إجمالي الاستثمارات الواردة من منطقة الشرق الأوسط.
في حين بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتايلاند إلى دولة الإمارات 84 مليون دولار حتى نهاية العام الماضي، ما يعكس مدى قوة التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، والتي تشكل أساسا لبناء شراكات اقتصادية جديدة أكثر ازدهارا خلال المرحلة المقبلة.
ولفت الزيودي إلى أن دولة الإمارات وبفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة أطلقت خلال الفترة السابقة حزمة من المبادرات الاستراتيجية إلى جانب العديد من السياسات والخطط التي ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في نموذجها الاقتصادي ليصبح أكثر مرونة واستدامة وتنافسية ومواكبة للتوجهات المستقبلية، وتركيزا على قطاعات الاقتصاد الجديد.
وسلط الضوء على التعديلات التي طرأت مؤخرا على قانون الشركات التجارية التي سمحت بتملك المستثمرين الأجانب للشركات بنسبة 100%، إلى جانب إطلاق برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، حيث أبرمت دولة الإمارات حتى الآن ثلاث اتفاقيات مع الهند وإسرائيل وإندونيسيا، فضلا عن إطلاق مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لجذب الشركات الرقمية والتكنولوجية، وإطلاق استراتيجيات متكاملة لجذب الاستثمار واستقطاب المواهب.
ودعا الزيودي مجتمع الأعمال التايلاندي إلى الاستفادة من الفرص والممكنات التي تتيحها بيئة الأعمال والاستثمار في دولة الإمارات.
خطوة متقدمة
من جانبه، أعرب جورين لاكاسانا ويسيت، عن تقديره لحسن الضيافة والتسهيلات المقدمة لتنظيم الملتقى، الذي يعد خطوة متقدمة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تايلاند ودولة الإمارات، كوسيلة فعالة ومجدية لإقامة مشروعات استثمارية مشتركة تمثل أحد الأهداف الرئيسية التي يجري العمل عليها في بلاده للانطلاق من دولة الإمارات إلى دول منطقة الشرق الأوسط، لاسيما وأن دولة الإمارات تعد مركزا اقتصاديا متميزا على المستوى الإقليمي، في ظل حركة النمو الشاملة التي تشهدها على مختلف الصعد الاقتصادية، وتوفيرها خدمات لوجستية متقدمة، وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة.
مؤكدا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين اليوم ستكون انطلاقة جديدة لتعزيز العلاقات التجارية، وتنمية وتسهيل التعاون الاقتصادي بين مجتمعات الأعمال في كلا البلدين.
عمق العلاقات
كما أعرب وليد عبدالرحمن بوخاطر عن ترحيب غرفة الشارقة بهذا الملتقى، مؤكدا أنه يعكس عمق العلاقات التي تربط دولة الامارات العربية بمملكة تايلاند، ويعد أحد الوسائل التي تجمع ممثلي البلدين للتشاور والتباحث في أمور ومواضيع تخدم مجتمعي الأعمال في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وتمنى أن تشكل عاملا في دفع وتحريك قطاع الأعمال والمستثمرين في البلدين، لتنفيذ مشاريع مشتركة منها مشروع الممر الاقتصادي الشرقي، وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس الشركات الرائدة في العديد من القطاعات الحيوية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص الإماراتي يعد من أبرز القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لعب دورا كبيرا في تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم، حيث بلغ عدد الأعضاء بالغرف التجارية حوالي 525 ألف عضو خلال يناير 2023.
كما يضم القطاع الخاص 50 مجلس عمل مشترك مع دول العالم منها مجلس الأعمال الإماراتي التايلاندي الذي تم الإعلان عنه اليوم، ويعمل بالقطاع الخاص أكثر 5.26 مليون عامل من مختلف الجنسيات.
وفي ختام الملتقى، رافق الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وعبدالله سلطان العويس، الوفد التايلاندي في جولة بمرافق الغرفة كافة، واطلعوا على أهم الخدمات التي تقدمها، كما اطلعوا على جانب من أجنحة المعرض الدائم للمنتجات الصناعية المحلية.
كما تعرف الوفد التايلاندي على المبادرات والبرامج التي طرحتها الغرفة لدعم ورعاية مجتمع الأعمال في الإمارة، وأبرز التوجهات المستقبلية التي تعمل عليها الغرفة في الفترة المقبلة.
aXA6IDMuMTI4LjIyNi4xMjgg جزيرة ام اند امز
