كل ما تريد معرفته عن قانون تجريم الفتوى من غير المتخصصين في مصر

أعلن وزير الأوقاف المصري تصديه بحزم لما وصفه البعض بـ"فوضى الفتاوى"، حيث ظهر العديد من الدعاة على مواقع التواصل الاجتماعي بفتاوى مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي.

وجاء ذلك بعد ظهور عدد من الفتاوى المثيرة للجدل خلال الفترة الماضية في مصر، وكان أبرزها فتوى لأحد أساتذة جامعة الأزهر التي أجازت سرقة الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم إيقاف الأستاذ عن العمل بسبب تشجيعه على سرقة "المال العام"، وهو ما يتعارض مع القوانين والتشريعات الإسلامية.

تفاصيل قانون تجريم الفتوى لغير المتخصصين

وصرح وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، إنه يبحث بجدية إعادة قانون تجريم الفتوى من غير المختصين، وقال: "سأعمل خلال الفترة المقبلة مع الأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجلس النواب، لإعادة هذا القانون وسرعة إصداره، حيث إنه شغلي الشاغل خلال تلك الفترة". 

وأكد الدكتور أسامة أن هذا القانون قد تم الانتهاء منه بالفعل، لكن تزامن مع انتهاء مدة برلمان عام 2015، مما تسبب في توقف إصداره.

ترحيب واسع في الشارع المصري لمواجهة فوضى الفتاوى

اهتم الشارع المصري بتصريحات وزير الأوقاف، حيث رحب بها العديد من الشخصيات العامة والمثقفين. واعتبروا أن الوزير أصاب في تشخيص المشكلة الكبرى التي يعاني منها المصريون منذ سنوات طويلة.

وتعتبر فوضى الفتاوى وانتشار الأفكار المتطرفة بين الشباب هي المشكلة الحقيقية، التي تُشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمع والأمن القومي المصري، وتساهم في تفشي الإرهاب الذي عانت منه البلاد لفترة طويلة.

• مؤتمر الفتوى يختتم أعماله.. ١٤ توصية للعالم لضمان السلام والتسامح

ترحيب برلماني

كما حظيت تصريحات الأزهري بترحيب واسع في الوسط البرلماني، حيث أعرب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لتصريحات الدكتور أسامة السيد الأزهري، وقال:

"إنه يجب على الحكومة والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، والبرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ، تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للرؤية الواضحة والثاقبة من وزير الأوقاف للإسراع في إصدار هذا التشريع المهم، بعد أن أصبح هناك العديد من غير المتخصصين في إصدار الفتاوى يتربعون على منابر ومنصات الفضائيات والتواصل الاجتماعي ويصدرون العديد من الفتاوى بغير علم".

وأكد النائب: "أن وزير الأوقاف أصاب كبد الحقيقة عندما أكد أن تعدد جهات الإفتاء في الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف يؤدي إلى الوصول إلى كل المصريين، وهذا لا يعني وجود صراع بين العاملين بالفتوى بل يجب أن يكون هناك تكامل وتعاون من أجل المصريين".

 موعد إعادة مشروع القانون للبرلمان

أوضح النائب طارق رضوان أنه، استجابة لرؤية الدكتور أسامة الأزهري، سيقدم مجددًا مشروع قانون لتحريم إصدار الفتاوى من غير المتخصصين، وذلك مع بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل. 

وأشار إلى أن هدفه من هذا التشريع، الذي قدمه في البرلمان السابق، القضاء على ظاهرة الدخلاء على مهنة إصدار الفتاوى بشكل نهائي.