قيادي بالعدالة والتنمية يرفض العمل مع حكومة أردوغان

وزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان رفض تولي منصبا وزاريا بحكومة أدروغان، ويسعى لتأسيس حزب سياسي جديد أو الانضمام لأحد الكيانات المرتقبة

كشف حديث بين برلماني تركي معارض ووزير الاقتصاد الأسبق علي باباجان أن الأخير رفض تولي منصبا وزاريا بحكومة أدروغان، وأنه قد يؤسس حزبا سياسيا جديدا أو سيكون ضمن مؤسسي أحد الكيانات السياسية المرتقبة.

• الإخوان إرهابية.. لهيب يفجع أردوغان في أهم حلفائه
• للمرة الثالثة.. نظام أردوغان يعطل تسليم جثمان القتيل الفلسطيني

جاء ذلك حسب ما ورد بمقال نشره الصحفي صباح الدين آن كيبار، في صحيفة "أوضه تي في"، أشار فيه إلى أن الحوار دار بين باباجان والبرلماني عن حزب "الخير" أوميت أوزضاغ، خلال صدفة جمعت بينهما بأحد مستشفيات العاصمة أنقرة قبل بضعة أيام.

وتطرق الحديث بين الرجلين حول مزاعم تشهدها الأروقة السياسية التركية منذ فترة عن مشاركة باباجان في تأسيس حزب سياسي جديد مع أحمد داود أوغلو رئيس الوزراء الأسبق.

وردا على هذه النقطة، شدد باباجان على أن علاقته بداود أوغلو "إنسانية فقط"، مضيفا "ليس هناك تعاون سياسي بيننا، ولا توجد مناقشات حول تأسيس حزب معه".

وأضاف الوزير الأسبق قائلا "لا أتحرك برفقة معلمي أحمد داود أوغلو في السياسة"، لكنه في الوقت ذاته لم ينف وجود مساعٍ لفعل ذلك.

وفي رده على سؤال، هل ستؤسس حزباً، قال "أجل لدي نوايا.. تشاوري مع الأصدقاء ما زال مستمرا"، ما يؤكد صحة المزاعم التي تشهدها تركيا منذ فترة في هذا الصدد.

ورداً على سؤال "ماذا لو قال لك رئيس الجمهورية (رجب طيب أردوغان) تعال وتسلم حقيبة وزارة الاقتصاد"؟ قال باباجان "لن أقبل العمل معه".

ودخل باباجان السياسة عام 2002، كأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية وعضو مجلس الإدارة فيه، وعين وزيراً للشؤون الاقتصادية في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأسهم في إصلاح الوضع الاقتصادي، محققاً انتعاشاً كبيراً بعد سنتين من مباشرة عمله بعد سنوات من الأزمات الاقتصادية التي عانتها تركيا.

وتشهد تركيا على مدار عدة شهور مضت مزاعم حول اتجاه الرئيس السابق للبلاد عبدالله جول وعدد من قيادي حزب العدالة والتنمية، ومن بينهم رئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو وعلي باباجان لتأسيس حزب سياسي جديد.

وما زاد تلك التفسيرات قيام داود أوغلو قبل أيام مضت بإصدار بيان هاجم فيه نظام أردوغان وحزبه العدالة والتنمية، متهما إياه بالتسبب فيما وصل إليه الحزب من ضعف على المستويات كافة، فضلاً عما صاحب ذلك من أزمات اقتصادية واجتماعية بالبلاد.

البيان الذي هو عبارة عن توصيات واستنتاجات فيما يقرب من 20 صفحة حول الأوضاع بتركيا، شدد على "تدخل أردوغان في سجالات سياسية حادة أغلب الوقت، وظهوره كأحد الأطراف، على الرغم من أنه يتعين عليه الوقوف على مسافة واحدة من الجميع، تسبب في قطيعة نفسية بين الرئاسة ونصف المجتمع على الأقل".

وتابع "سبق وعرضت على أردوغان تقييمي ومخاوفي المتعلقة بالبلاد وحزبنا خلال المراحل الحرجة التي مرت بها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضي، ولم أكشف عن هذا الأمر للرأي العام خشية استغلاله من الجهات".

واستطرد "ومع أنه لا توجد مشكلة في كون رئيس الدولة منتمياً لحزب ما، إلا أن الأمر أسفر عن عدة محاذير ومشاكل، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحزب".

وذكر أن النظام الرئاسي بقيادة أردوغان يعيش حالة من القطيعة مع نصف المجتمع، منتقداً تراجع الحريات بالبلاد، وانحياز الرئاسة إلى طرف ضد آخر في الانتخابات المحلية التي جرت 31 مارس/آذار الماضي.

aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTI0IA==

جزيرة ام اند امز