تعرّف على وزن الهند في سوق القمح العالمي

واجه قرار الهند، الجمعة، حظر تصدير القمح بأنواعها حتى إشعار آخر، موجة انتقادات بقيادة دول مجموعة السبع، إذ رأت أن تبعات القرار كارثية.

ويأتي قرار الهند، بعد أن قالت إن أسعار القمح في السوق المحلية شهدت زيادات حادة خلال الأسبوعين الماضيين، "وأنه من الطبيعي إعادة الاستقرار للأسواق المحلية من خلال وقف عمليات التصدير لتوفير كميات كافية داخل البلاد".

ثاني أكبر منتج

والهند ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بمتوسط سنوي يبلغ 108 ملايين طن، ويتوقع أن يرتفع الإنتاج ليتجاوز 111 مليون طن خلال العام الجاري، لكنها توقعات قد تصطدم بعوامل طبيعية أثرت على الإنتاج.

واعتبارا من مارس/آذار الماضي، شهدت الهند موجة حر كبيرة أثرت سلبا على نمو محاصيل القمح في عموم البلاد، وسط مخاوف من تراجع كميات الإنتاج لأقل من العام الماضي.

• قرار هندي يفاقم أزمة القمح عالميا.. تعثر صفقات مصر
• المصائب لا تأتي فرادى.. نبأ "غير سار" لمستوردي القمح من الهند

ويُزرع القمح، وهو ثاني أكبر حبوب غذائية تُزرع في الهند بعد الأرز، خلال شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني ويحصد في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام التالي.

وبحسب تقرير لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال ووزارة الزراعة الهندية، الشهر الماضي، فقد أورد أن الهند زرعت القمح على مساحة 34.24 مليون هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مبع)، بانخفاض 3.5% عن العام الماضي.

وانخفضت أسعار تصدير القمح على ظهر السفينة من المصدرين الرئيسيين، مثل روسيا وأوكرانيا وأستراليا، بنسبة 5% - 7% خلال أبريل/نيسان الماضي مقارنة مع مارس/آذار 2022، وفقا لبيانات ستاندرد آند بورز جلوبال.

بينما الهند، فإنها تواجه تحديا بشأن جودة القمح الهندي في عيون المستوردين، حيث تفضل معظم مطاحن الدقيق في جنوب شرق آسيا وقمح البحر الأسود والقمح الأسترالي على القمح الهندي.

وبلغت قيمة عائدات صادرات الهند من القمح خلال العام الماضي، قرابة 550 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 61.85 مليون دولار في عام 2020، بحسب بيانات وزارة الزراعة الهندية.

يذكر أن الحرب في شرق أوروبا أوقفت إنتاج القمح في أوكرانيا وروسيا، وهما من الموردين الرئيسيين؛ إذ أدى القتال والحصار في البحر الأسود إلى تعطيل نقل الحبوب. كما أدى ضعف المحاصيل في الصين، إلى جانب موجة الحر في الهند والجفاف في بلدان أخرى، إلى زيادة الإمدادات العالمية.

تمتلك الهند حوالي 10% من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية.

قد يكون حظر الصادرات بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع. 

وحذر برنامج الغذاء العالمي، وكالة تابعة للأمم المتحدة، من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع حيث تضيف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة في أسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة.