مصرفيون لبنانيون: مطالب الحكومة من البنوك بشأن موازنة 2019 "فظيعة"

البنوك في لبنان تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 40% على أرباحها، بالإضافة إلى سداد ضريبة بنسبة 7% على الفوائد على سندات الخزينة.

عبّر مصرفيون لبنانيون عن قلقهم من ضغوط الحكومة على البنوك لتمويل لبنان في محاولة لتقليص العجز في ميزانية البلاد عام 2019. 

وقال سليم صفير، رئيس مجلس إدارة بنك (بيروت)، خلال مؤتمر بالعاصمة اللبنانية، إنه "لا يمكن للحكومة أن تضغط من خلال التشريعات على القطاع المصرفي لتمويل لبنان، مما قد يؤثر سلباً على هذا القطاع وعلى التصنيف الائتماني للبنان".

ويناقش المؤتمر المنعقد، الجمعة الماضي، آخر التطورات المالية في لبنان والانعكاسات السلبية التي قد تترتب على ميزانية الدولة الجديدة على البنوك والاقتصاد في حال قررت الحكومة فرض ضرائب جديدة على القطاع.

• سندات لبنان الدولارية تهبط وسط توترات بشأن موازنة تقشفية
• لبنان: رفع ضريبة الفوائد إلى 10% "جزء أساسي" من موازنة 2019

وقال صفير إن البنوك دفعت ضرائب بقيمة حوالي ملياري دولار في عام 2018.

فيما تطلب الحكومة مزيداً من الدعم من البنوك عن طريق الاشتراك في سندات الخزينة بمعدل فائدة غير سوقي قدره 1% في محاولة لخفض تكلفة خدمة الديون، التي يمكن أن تصل إلى 58.6% من إيرادات الحكومة بحلول عام 2021 إذا استمر العجز المالي، وفقاً لوكالة خدمة المستثمرين (موديز).

وبدأ مجلس الوزراء اللبناني قبل أسبوع على وقع إضرابات واحتجاجات من قبل موظفي القطاع العام والمتقاعدين، مناقشة الموازنة العامة لإقرار موازنة تقشفية لخفض العجز.

وأعلن علي حسن خليل، وزير المالية اللبناني، قبل بضعة أيام، أن ميزانية العام 2019 تشهد زيادة في معدل ضريبة الفائدة على الودائع في البنوك من 7 إلى 10%.

وقال صفير إن "الزيادة ستقود العديد من المودعين الكبار، خاصة المغتربين إلى تحويل أموالهم خارج لبنان".

وأضاف أن المودعين الصغار والمتوسطين يعتمدون أيضاً على الفائدة على ودائعهم من أجل البقاء.

وأوضح صفير أن "جميع الخبراء يدركون جيداً أنها ليست سياسة صحية لزيادة الضرائب في أوقات الركود، لأن ذلك سيؤثر سلباً على معدل النمو في البلاد".

بدوره، قال نسيب غبريل، الخبير الاقتصادي ورئيس قسم البحوث الاقتصادية في (بنك بيبلوس)، إن الإجراءات التي تريد الحكومة تنفيذها "فظيعة".

وأوضح غبريل أنه "ليس من المستحسن أبداً إجبار البنوك على الاشتراك في سندات الخزينة بمعدل غير سوقي قدره 1%.

وأضاف أن "زيادة ضريبة الفائدة على الودائع ستزيد الوضع سوءاً لأنه يؤثر على دخل الآلاف من المتقاعدين الذين يعتمدون على فوائد ودائعهم من أجل البقاء".

وتابع "كما يشكو المغتربون لأنهم يدفعون بالفعل ضريبة دخل في البلدان التي يعملون فيها".

وحذر غبريل من أن زيادة ضريبة الفائدة على الودائع ستؤدي إلى زيادة في تكلفة البنوك لأن المودعين سيطالبون بعد ذلك بأسعار فائدة أعلى على ودائعهم.

وأشار إلى "أنه عندما ترتفع أسعار الفائدة على الودائع تزداد الفوائد على القروض، وهو الأمر الذي يؤدي إلى انكماش اقتصادي".

كما أوضح غبريل أن البنوك تخضع بالفعل لضريبة بنسبة 40% على أرباحها، بالإضافة إلى سداد ضريبة بنسبة 7% على الفوائد على سندات الخزينة.

من جهته، صرح بيار خوري، الخبير الاقتصادي، بأن القطاع المصرفي متردد في إعادة تمويل الحكومة دون التزام حقيقي بتنفيذ إصلاحات حقيقية.

ووفقاً لخوري، فإن الإجراءات الإصلاحية التي يجب أن تتخذها الحكومة للحد من عجز الموازنة العامة لدولة لبنان تشمل الإصلاح الشامل للقطاع العام وقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مكافحة الفساد والتهرب الضريبي.

وكان المسؤولون اللبنانيون قد تعهدوا بإجراء إصلاحات مطلوبة في ميزانية العام 2019، لكنهم يهدفون أيضا إلى اعتماد تدابير قاسية من خلال فرض ضرائب على المصارف مع خفض أجور القطاع العام.

ودفعت هذه التطورات موظفي القطاع العام إلى تنظيم مظاهرات على مستوى البلاد في الأيام القليلة الماضية.

وللحد من العجز في ميزانية لبنان، الذي زاد إلى أكثر من 11% من إجمالي الناتج المحلي، تسعى الحكومة أيضا إلى تخفيض العجز بنسبة 1% كل عام على مدى السنوات الخمس المقبلة عن طريق الحد من النفقات الحكومية.