بعد 40 عاما.. تأييد حكم ضد "لبناني-كندي" بتفجير كنيس في باريس

أيدت محكمة فرنسية، قرارا بمحاكمة أستاذ جامعي لبناني-كندي، أمضى سنوات يدحض فيها اتهامات بضلوعه في تفجير استهدف كنيساً يهودياً بباريس.

لكن حكم محكمة التمييز الفرنسية ضد الأستاذ الجامعي جاء بعد أربعة عقود على الهجوم. 

وقُتل أربعة أشخاص وجُرح 46 آخرون في هجوم بقنبلة أمام كنيس في شارع كوبرنيك في وسط باريس، في هجوم لم تتبنّه أي جهة وكان الأول على الإطلاق الذي يستهدف الجالية اليهودية في فرنسا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. 

ويواجه حسن دياب (67 عاما) اتهامات بزرع القنبلة. وهو لطالما نفى أن يكون اضطلع بأي دور في الاعتداء. 

• إخلاء مدرسة شمال فرنسا بعد إنذار بوجود قنبلة

وفي 1999 خلصت الاستخبارات الفرنسية إلى أنّ المتّهم بالهجوم هو حسن دياب، لتطلب السلطات الفرنسية من نظيرتها الكندية تسليمها المتّهم وهو ما حصل في خريف 2014.

لكن أطلق سراحه ليعود إلى كندا بعدما أسقط قضاة التحقيق الفرنسيون المتخصّصون بقضايا مكافحة الإرهاب عنه كل الملاحقات القضائية "لعدم كفاية الدليل". 

ثم في يناير/كانون الثاني 2021، قرر القضاء الفرنسي إلغاء قرار حفظ القضية وأحال دياب المشتبه فيه الوحيد على محكمة الجنايات. 

وطعن دياب بالقرار أمام محكمة التمييز، أعلى محكمة استئناف فرنسية، والتي أيدت الأربعاء قرار عدم إلغاء القضية. 

ووصف محامي دياب الكندي دون باين، في بيان، الحكم بأنه "محاكاة ساخرة للعدالة"، قائلاً إنه يظهر "كيف أن الضغط السياسي يتفوق على العدالة". 

وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي في أوتاو، طالب باين وعدد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالتعهد عدم تسليم دياب مجددا لفرنسا. 

ودياب الأستاذ الجامعي السابق في مادّة علم الاجتماع في جامعة أوتاو متهم بوضع متفجرات في دراجة نارية انفجرت أمام الكنيس القريب من جادة الشانزليزيه.

وسرعان ما وجه المحققون أصابع الاتهام إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-العمليات الخاصة، وهي مجموعة انشقّت عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ولطالما دفع دياب ببراءته، مؤكّداً أنه حين وقع الهجوم كان في بيروت يجري امتحانات.

وفي المحصلة أمضى دياب، بين كندا وفرنسا، ما مجموعه تسع سنوات محروماً من حريته، سواء أكان خلف القضبان أم في ظل إطلاق سراح مشروط صارم، بانتظار محاكمته.

وبعد إطلاق سراحه في فرنسا في 2018، قاضى دياب السلطات الكندية بسبب تسليمه لباريس.

وتتضمن الأدلة المقدمة ضده في فرنسا رسما تقريبيا  للمهاجم يشبهه واكتشاف جواز سفر باسمه مع أختام دخول وخروج من إسبانيا، حيث يعتقد أن منفذ الهجوم فر.

وأقر المدعون الفرنسيون بوجود "شكوك" حول مكان وجود دياب وقت التفجير لكنهم يصرون على إجراء محاكمة للنظر في جميع الأدلة.