هل يتجه لبنان للتشريع عن بُعد في عهد كورونا؟
دعوات لعقد جلسات إلكترونية لمساءلة حكومة دياب، فهل يتعارض ذلك مع النظام الداخلي للبرلمان؟
طالب نواب لبنانيون بتفعيل عمل البرلمان إلكترونيا وعقد جلسات للتشريع ومساءلة حكومة حسان دياب في ظل الإجراءات التي يفرضها وباء كورونا بالبلاد.
وتتزامن دعوة النواب مع مرور أكثر من شهر ونصف الشهر على عقد آخر جلسة للبرلمان اللبناني، والتي كانت مخصصة لنيل حكومة حسان دياب الثقة، والتي لا تزال تعقد اجتماعات أسبوعية كالمعتاد.
ورغم حديث رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري عن إمكانية اعتماد الصيغة الإلكترونية لكن لم يتم الحسم بشأنها حتى الآن.
والثلاثاء، دعا رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات النائب نديم الجميل، إلى عقد جلسة برلمانية إلكترونية لمساءلة الحكومة بشأن قضايا عدة تطرح علامات استفهام بشأنها في هذه المرحلة.
وقال الجميل إنه من الضروري أن يجتمع مجلس النواب، لمساءلة الحكومة على ضوء تطورات قضايا مختلفة، منها التعيينات القضائية والمالية والخلاف بشأنها ومصير الخطة الإنقاذية التي وعد دياب بها.
وحث رئيس البرلمان على الدعوة لعقد جلسة مساءلة لحكومة دياب، مؤكداً توافر التحضيرات اللوجستية والتقنية لمثل هذا الجلسة، رافضاً قبول أي أعذار تبرر التأخير في اتخاذ هذه الخطوة.
وبحسب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات فإن عقد جلسات إلكترونية لا يتخللها تصويت للبرلمان لا تتعارض بأي شكل مع النظام الداخلي للمجلس.
والأسبوع الماضي، أعلن بري عزمه عقد جلسات نيابية تشريعية ورقابية إذا اقتضى الأمر، من خلال تقنية الفيديو عبر مؤسسات متخصّصة، ما يوفّر وقتاً وكلفة انتقال الأشخاص إلى مكان واحد.
وفيما قالت مصادر نيابية لـ"العين الإخبارية" إنه بدأ البحث عن كيفية لعقد الجلسات كإنشاء منصة تواصل إلكترونية للبرلمان، أيّد كل من النائب في لجنة تكنولوجيا المعلومات محمد الحجار ومسؤول الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية شارل جبور هذه الخطوة.
في المقابل، قال نائب رئيس البرلمان، إيلي الفرزلي، إن شركة مايكروسوفت العالمية نجحت في تجهيز القاعة المخصصة لاجتماعات اللجان النيابية إلا أنها لم تفلح حتى اليوم في ذلك بالقاعة العامة؛ حيث تجد صعوبة كبيرة لوجيستيا، ما قد يحول دون القدرة على عقد جلسة تشريعية في وقت قريب.
وأضاف الحجار لـ "العين الإخبارية" أن "هذا الأمر طرح بين أكثر من جهة ولاقى تأييدا من الأكثرية انطلاقا من مبدأ أن الضرورات تبيح المحظورات وأن تكون الجلسة محصنة دستوريا ولوجستيا".
وأشار إلى ضرورة إيجاد مخرج دستوري خاصة فيما يتعلق باجتماعات اللجان النيابية التي يقع عليها مهمة دراسة ومناقشة مشاريع واقتراحات القوانين التي تحال إليها من رئاسة المجلس ومن الحكومة، والتي ينص الدستور على أن تكون جلساتها سرية وبالتالي تبقى الخشية من إمكانية خرقها.
من جهته، قال مسؤول الإعلام في حزب القوات اللبنانية شارل جبور، إن عقد جلسات برلمانية إلكترونيا لا يزال قيد البحث للتوصل إلى الحل الأنسب، خاصة أنه "لا يجوز تجميد البلد والتشريع مسألة ضرورية".
وتابع: "في ظل الواقع الذي نعيشه يجب اللجوء إلى وسائل تكنولوجية للتنفيذ خاصة ونحن في حزب القوات من أكثر المشجعين لهذا الخيار".
ومن المتبع أن تكون جلسات اللجان النيابية للبرلمان اللبناني وأعمالها ومحاضرها ووقائع المناقشة والتصويت فيها "سرية" قانوناً، ما لم تقرر اللجنة نفسها خلاف ذلك.
يذكر أن صلاحية إعلان سرية جلسات البرلمان اللبناني تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وليس لرئيسه أو مكتبه.
