وزير المال اللبناني: إعادة هيكلة الدين غير مطروحة على الإطلاق

علي حسن خليل، وزير المال اللبناني، قال إن بلاده ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية

قال علي حسن خليل وزير المال اللبناني، الأحد، إن موضوع إعادة هيكلة الدين العام "غير مطروح على الإطلاق"، مضيفاً أن بلاده ملتزمة بسداد مستحقات الدين والفوائد في مواعيدها المحددة. 

• لبنان يكشف عن خطة لإنقاذ الاقتصاد من "تطورات دراماتيكية"
• وزير المال في لبنان يحذر من أزمة مالية مع استمرار الجمود السياسي

وذكر "خليل" بعد اجتماعه مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي أن بلاده ملتزمة بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية.

حسب رويترز، يمثل الاجتماع وتصريحات الوزير جهوداً مبذولة على أعلى مستوى تهدف إلى طمأنة المستثمرين بعد تعليقات خليل عن الدين العام أواخر الأسبوع الماضي، والتي أثارت موجة بيع في السندات اللبنانية المقومة بالدولار.

وعقب اجتماع، الأحد، قال "خليل" إن المطروح حاليا هو "تنفيذ الإصلاحات التي اقترنت بها موازنة 2018 من جهة، ومن جهة أخرى ما التزمت به لبنان في مؤتمر سيدر، ومنها ضبط الإنفاق العام وترشيده وخفض عجز الموازنة وتأمين التوازن المالي، إضافة إلى تحريك قطاعات اقتصادية وتعزيز وتنويع القطاعات المنتجة في لبنان".

كان لبنان تعهد خلال مؤتمر سيدر في باريس العام الماضي بخفض العجز، وإصلاحات إضافية مقابل حصوله على دعم الدول المانحة.

وقال وزير المال اللبناني، في بيان، إن بلاده ملتزمة "بالمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي مختلف سندات الدين السيادية، تقيدا بتسديد الاستحقاقات والفوائد في التواريخ المحددة لذلك دون أي إجراء آخر".

ونسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي هي واحدة من أعلى المعدلات في العالم، إذ تبلغ نحو 150%، كما يعاني الاقتصاد من تدني النمو منذ سنوات.

وبعد انخفاض سندات لبنان السيادية الدولارية، الخميس، بسبب تصريحات أدلى بها خليل، هوت السندات الجمعة لليوم الثاني، حينما نقلت وكالة بلومبرج الأمريكية عن الوزير قوله إن خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة جدولة للديون.

وأشار "خليل" في تصريحات، الجمعة، إلى أن إعادة الجدولة سيجري تنفيذها بالتنسيق مع المصرف المركزي والبنوك، وأن الخطة لا تتضمن أي تغيير في سعر الصرف الثابت لعملة لبنان.

وفي يونيو/حزيران، حث صندوق النقد الدولي لبنان على إجراء "تصحيح مالي فوري كبير" لتحسين القدرة على الاستمرار في تحمل الديون.

لكن بعد مرور أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات لم يتمكن القادة السياسيون بعد من الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة يمكنها تنفيذ الإصلاحات الضرورية لتعزيز الثقة.