لبنان يكشف عن خطة لإنقاذ الاقتصاد من "تطورات دراماتيكية"
وزير المال اللبناني يعلن عن خطة لتجنيب بلاده "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي
كشف وزير المال اللبناني علي حسن خليل، الخميس، عن تجهيز وزارة المالية لخطة "تصحيح مالي" طوعي تتضمن إعادة هيكلة الدين العام.
وأضاف خليل في تصريحات نُشرت اليوم بجريدة الأخبار اللبنانية، أن الخطة ستقترح حلولا لتجنيب لبنان "التطورات الدراماتيكية" التي ستحصل إذا استمرّ النزف المالي على حاله خلال السنوات المقبلة.
وبحسب الصحيفة، رفض الوزير الدخول في تفاصيل الخطّة وسيناريوهاتها، مؤكدا أن التصحيح له كلفة يجب توزيعها بعدالة بين الأطراف المعنية.
وقال: "هذا الأمر يحتاج إلى قرارات في مجلس الوزراء، وإشراك الكتل النيابية، ومصرف لبنان (المركزي)، والمصارف.. وغيرها من المؤسسات المعنية بالحلول التي سنقترحها لتجنيب لبنان التطورات الدراماتيكية".
ويعاني لبنان من ضعف في النمو منذ 2011، مع تضرره من الاضطرابات في المنطقة.
وقدر صندوق النقد الدولي معدل النمو بنحو 1-1.5% في 2017 و2018 على التوالي، وقال إن المحركات التقليدية للاقتصاد، التشييد والعقارات، لا تزال ضعيفة.
وطالب الصندوق أيضا بإصلاح "فوري وكبير" للمالية العامة؛ لتحسين القدرة على سداد الدين العام الذي بلغ أكثر من 150% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2017.
- وزير المال في لبنان يحذر من أزمة مالية مع استمرار الجمود السياسي
- 14.4 مليار دولار عجزا تجاريا في لبنان خلال 2018
وأكد وزير المال اللبناني، أن "الدين العام لا يمكن أن يستمرّ بهذه الطريقة"، موضحا أن أزمة النموذج الاقتصادي اللبناني باتت داهمة، ولم يعد هناك نقاش في ذلك، وأن كل الأطراف المعنية تدرك حجم الأزمة وطبيعتها المتفجّرة.
وأضاف، أن النقاش يدور اليوم حول آليات التصحيح وكلفته، قائلا للصحيفة" أي تصحيح؟ بأي وجهة؟ من يطاول؟ من يدفع كثيراً؟ من يدفع قليلاً؟ من لا يدفع؟ إزاء كل هذه الأسئلة، تبدو قوى السلطة مربكة".
وقال خليل، إنهم في الغالب منقسمون بين وجهتين، الأولى: وجهة تريد أن تحافظ على النموذج القائم المستهلَك إلى درجة بات معها قابلاً للانفجار في أي لحظة، وهذه الوجهة تتبنّى فكرة أساسية عنوانها «التقشّف والتحصيل».
وتابع: "أما الوجهة الثانية فتتبنّى رأياً لا تحسم فيه خياراتها للإبقاء على هذا النموذج أو تغييره، لكنها تصرّ على أن إعادة هيكلة الدَّين العام هي المدخل الوحيد لأي تصحيح، وإن كان هذا الأمر لا يلغي تطبيق الإجراءات الأخرى، بل يشكّل انطلاقة حيوية لها".
وبحسب رويترز، تراجعت معظم السندات الدولارية للبنان حوالي نصف سنت إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع بعد تصريحات وزير المالية عن إعداد خطة لإعادة هيكلة للدين.
وكان وزير المال اللبناني، قد قال في تصريحات سابقة بنهاية الشهر الماضي، إن لبنان المثقل بالديون يعاني من أزمة اقتصادية، وحذر من أنه بدأت تتحول إلى أزمة مالية، في الوقت الذي يواجه فيه الساسة صعوبات في تشكيل حكومة جديدة.
وبعد أكثر من 8 أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية، لم يستطع رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري جمع الأحزاب المتناحرة في لبنان في حكومة وحدة وطنية قادرة على تنفيذ إصلاحات مالية.
ويشهد لبنان ثالث أعلى نسبة للدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في العالم، ويعاني من ضعف النمو الاقتصادي منذ سنوات، وقد حثه صندوق النقد الدولي هذا العام على تبني إجراءات عاجلة لإعادة وضع المالية العامة على مسار مستدام.
وبلغ العجز التجاري في لبنان عام 2018 نحو 14.4 مليار دولار.
وفي أبريل/نيسان الماضي، تعهد مانحون دوليون في اجتماع في باريس باستثمارات للبنان، تزيد قيمتها عن 11 مليار دولار، لكنهم يريدون أن يروا إصلاحات أولا.
وفي ذلك الاجتماع، تعهد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتقليص عجز الميزانية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي بواقع 5% على مدى 5 سنوات.
ولدى البنك الدولي محفظة استثمار قيمتها حوالي 2.2 مليار دولار في لبنان، لكن عدم وجود حكومة يعني أن 1.1 مليار دولار من هذا المبلغ لا يزال ينتظر موافقة بيروت قبل استخدامه في الإنفاق على مشروعات في مجالات التوظيف والصحة والنقل.
وبحسب مسؤولين في البنك، فإن استمرار تعطل هذه الاستثمارات لا يشكل فقط خسارة للبنان، بل إن الحكومة تدفع أيضا رسوم التزام، وربما يأتي وقت تُلغى فيه تلك المشروعات.
