وزير داخلية لبنان لـ"العين الإخبارية": نرفض الاعتداء على أشقائنا واتخذنا إجراءات ضد الإساءة للخليج (حوار)

من العلاقات العربية إلى التهريب وارتداداته مرورا بملفات سياسية تشكل نتاجا لخروقات "حزب الله" وصولا إلى الانتخابات النيابية.

قضايا شائكة تطرق لها وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، في مقابلة مطولة مع "العين الإخبارية" جرت بالعاصمة بيروت، تناولت نقاط التوقف بالمشهد اللبناني المتأزم.

تحدث مولوي عن تهريب المخدرات التي فجرت أزمة مع المملكة العربية السعودية، وعلق على لقاءات سياسية تُعقد في الضاحية الجنوبية لبيروت برعاية "حزب الله" وتؤثر بشكل مباشر على علاقات لبنان العربية، وعرّج على ملف الاستحقاق الانتخابي الذي من المتوقع أن يشهده لبنان في مايو/أيار المقبل ويشكل مطلباً داخلياً ودولياً، وغيرها من الملفات.

وفيما يلي نص المقابلة.. 

• ما هو موقفكم من الهجوم الحوثي الأخير على منشآت مدنية ومدنيين في دولة الإمارات؟

موقفي واضح ويشمل موضوع الاعتداءات بكل أشكالها التي تطول جميع الدول العربية خصوصاً المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ونحن ضدها بالمطلق، ومثلها مثل كل التجاوزات التي تطول هذه الدول ومصدرها لبنان.

نعتبر أننا شعب واحد مع الدول العربية، وبحكم الدستور، لبنان عربي الهوية والانتماء، وبالتالي فإن كل هذا الالتباس حول انتماء لبنان مخالف للدستور.

الحكومة اللبنانية أعلنت بيانها على أساس الحفاظ على العلاقات مع الدول العربية، وهي علاقات ضرورية للبنان، وبالتالي مواقفنا واضحة بهذا الأمر ونرفض أي تعدٍ على البلدان العربية.

• ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم لحماية هذه الدول خصوصا في ظل تهريب الكبتاجون ومؤتمرات المعارضة المسيئة للسعودية والبحرين؟

بدأنا في اتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية لحماية هذه البلدان من تهريب المخدرات عبر لبنان، وقد زرتُ جهاز أمن المطار وشددت على تدقيق جدي أكثر يشمل كل ما ينقل عبر جميع المرافق الحدودية، سواء بحرية أو برية أو جوية، إضافة إلى مراقبة المسؤولين عن المراقبة والتفتيش وجمع كامل المعلومات الأمنية عنهم، وهذا الأمر لحماية لبنان ومصلحته وحماية الدول العربية التي نكن لها محبة وتقديرا وامتنانا لوقوفها إلى جانب لبنان.

ولا ننسى وقوف العرب إلى جانب شعبنا بعد حرب يوليو/تموز 2006 والدمار الذي خلفته. وسنقف بوجه جميع النشاطات التي تهدد وتضر سلامة وأمن وأمان المجتمعات العربية، بشكل مطلق، ونحن داعمون لهذه الدول ومجتمعاتها.

وهنا أتوجه إلى الشعب اللبناني وأدعوه إلى ضرورة معرفة مصلحته ومصلحة بلده ومصلحة أولاده العاملين في البلدان العربية، كما أتوجه إلى الشعبين السعودي والإماراتي وأقول لهما إن الشعب اللبناني يحبكم ولا يريد لكم سوى الخير والمحبة.

• هناك معابر مفتوحة على الحدود وشكوك حول أمن المطار، أي إجراءات لضبطها؟

سنكمل ما بدأناه من إجراءات صارمة ولدينا الإرادة لإنهاء هذا الأمر ولسنا خائفين من أحد، إنما نخشى على بلادنا وهدفنا بناء الدولة، وأؤكد أننا نستطيع إيجاد السبل الناجعة لوقف التهريب.

• رغم كشف العديد من العمليات لا يزال التهريب مستمرا. لماذا لا تسمون الجهة المسؤولة عنه؟

نتابع التحقيقات، وهناك موقوفون وأسماء ونلاحق شبكات، ولا شك أن هذه الشبكات لها اتصالات مع الخارج، وأؤكد أن كشف العديد من عمليات التهريب لا يعني أنها تزايدت بالفترة الأخيرة وإنما دليل على التقدم الحاصل في الملاحقة.

التهريب موجود منذ زمن، لكن في المدة الأخيرة تكثفت الملاحقات، بمتابعة مني شخصيا كوزير الداخلية وبتنسيق ومساعدة من قوى الأمن الداخلي التي ضاعفت جهودها، ما أدى إلى اكتشاف عدد كبير من العمليات المرتبطة بالمخدرات، مع التشديد على تكثيف العمليات الاستباقية والتنسيق بين جميع الأجهزة لضبط شبكات تهريب المخدرات.

أما بالنسبة للمعابر البرية، فننسق أيضاً مع قيادة الجيش والمخابرات اللتين تملكان فرقا متخصصة وذات كفاءة، وباستطاعتها تغطية الحدود ومنع عمليات التهريب. والجميع يعلمون بالطرق والمعابر التي كانت تستعمل للمحروقات والمواد الغذائية ويمكن استخدامها لتهريب المخدرات، وهذا ما طرحته مرات عدة في الاجتماعات الأمنية مع التأكيد على ضرورة سد جميع الثغرات بالعمليات الاستباقية.

• هناك من يربط ضبط الحدود بالقرار السياسي، ما تعليقكم؟

لم يتناهَ إلى سمعي أن هناك قرارا سياسيا يؤيد ترك الحدود مفتوحة أمام التهريب، علما أن هذا الأمر ينعكس سلبا على لبنان أكثر من الدول العربية، وفي النهاية فإن قرار الحكومة الحاسم وقراري الشخصي هو منع التهريب وأنا ماض في العمل للقيام بهذه المهمة.

• ما هي الإجراءات العملية حتى الساعة؟

تم تفعيل جهاز أمن المطار والكواشف الموجودة فيه ومراقبة الشحن والحمولات التي تمر عبر المطار وتفتيش الأشخاص والأمتعة ونضبط كل الممنوعات وعلى اختلاف أشكالها.

أما بالنسبة للمرفأ فكثفنا عمليات التفتيش وأعدنا تشغيل جهاز السكانر (كاشف الحقائب)، بالإضافة إلى العمل الأمني المشدد وعمليات المراقبة الاستباقية.

• ماذا عن شحنة المخدرات المهربة إلى مصر؟

تم اكتشاف تهريب 6000 حبة كبتاجون، أما العملية السابقة التي تم اكتشافها فكانت تضم 9 ملايين حبة، والكمية المهربة إلى مصر جرت في علب أدوية (فيتامين أطفال) والعلبة تتسع لعدد كبير من الحبيبات، لكن لا تعتبر عملية تهريب كبيرة،  لكنها من دون شك خطيرة، ونتابع التحقيق بشأنها ونراقب رقم الرحلة لمعرفة آلية التهريب، وسيتم محاسبة المقصرين كما في كل عملية، إضافة إلى متابعة مسار الحصول على الحبوب.

جريمة التهريب في لبنان لا دين لها ولا مذهب ولا قانون ولا أخلاق، وهذا الموضوع سيبقى شغلنا الشاغل حتى توقيف المتورطين فيه، ولن أتهاون في هذا الأمر.

• هناك حديث عن وجود معامل كبتاجون على الحدود اللبنانية السورية وفي البقاع. كيف تتعامل معها القوى الأمنية؟

نعم هناك معامل كبتاجون لكنها صغيرة وضبطتها القوى الأمنية وأوقفت العاملين فيها، لكن لا بد من الإشارة إلى أن معظم الكبتاجون المهرّب لا يكون مصدره لبنان إنما ممر له، ولا بد من الإشارة إلى أن تصنيع حبوب الكبتاجون سهل ولا يحتاج إلى معامل ومنشآت ضخمة وإمكانية إخفاء هذه الآليات سهل جداً ولذلك يحتاج جهدا كبيرا لكشفها.

لكن الخطر الكبير يكمن في عمليات الكبتاجون المتأتية من خارج لبنان عبر التهريب، ومن المعروف أن حسن دقو الموقوف حاليا يعتبر الرأس الأول لعمليات التهريب، وكان يخزن كميات هائلة من الحبوب لكن خارج لبنان ويدخلها البلاد عبر التهريب.

• لماذا لم تتوقف مؤتمرات ما يسمى بالمعارضة في الضاحية رغم رفضكم لها؟ وهل هناك مناطق عصية على الدولة اللبنانية كالضاحية الجنوبية معقل حزب الله؟

لا توجد أي مساحة في لبنان عصية على القوى الأمنية، وبالنسبة للمؤتمرات التي عقدت في الضاحية، نحن نشدد على الحرية وحرية التعبير في لبنان، لكن الحرية تتوقف عند التعرض لحريات الآخرين وضرب ومخالفة القوانين.

أشدد على أن قانون العقوبات اللبناني يمنع تعكير العلاقات مع الدول الصديقة، وهو جرم يعاقب عليه القانون، كما أن الإساءة إلى رؤساء ورموز الدول العربية هو جرم، وحرية التعبير لا تعني حرية الشتم والإساءة لرموز ورؤساء دول.

وعند انعقاد أول مؤتمر لمعارضة بحرينية، اتخذنا إجراءات فورية واستعلمنا عن المؤتمرين (المشاركين بالمؤتمر)، وحصلنا على أسمائهم وطلبنا ترحيلهم، وكلفنا الأمن العام بإلزام أي جهة تريد عقد مؤتمر سياسي بالحصول على إذن مسبق.

أما بالنسبة لما سمي بمؤتمر "المعارضة في الجزيرة العربية"، فلقد طلبت أيضا من الأمن العام تحذيرهم قبيل انعقاده من مخالفة القوانين، لكنهم استمروا بمؤتمرهم فطلبت الأسماء غير اللبنانية المشاركة، وسنتخذ إجراءات بحقهم حماية للبنان وتطبيقا للقوانين اللبنانية. وفي خطوة غير مسبوقة أصدرت الأوامر لإزالة لافتات مسيئة للسعودية والإمارات في الضاحية وقامت بالفعل القوى الأمنية بنزعها وهذا الأمر مستمر.

• مع عودة الحكومة للاجتماع، هل تتوقعون جهودا لتصحيح العلاقات مع دول الخليج؟

تصحيح العلاقات مع الدول العربية من أولويات رئيس الحكومة، وهو يقوم بما يراه مناسباً لتقريب وجهات النظر، أما فيما يتعلق بي شخصيا، فما أقوم به هو انطلاقا من قناعاتي، ومع بدء الأزمة الكبيرة أي عقب تصريح وزير الإعلام جورج قرداحي، كنت أول من دعاه إلى الاستقالة كما كنت سباقا بالجدية في العمل على وقف تصدير الأذى إلى دول الخليج، وما زلت أتابع الموضوع ليلاً نهاراً عبر الوزارة وعلى الأرض لأنني بذلك أعمل وفق قناعتي وضميري.

أما حكوميا، فتصحيح العلاقات مع الدول العربية هو أمر سياسي ومطلب ضروري والأكيد أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يتابع الإجراءات.

• حزب الله عطل انعقاد الحكومة والعودة أيضا كانت بقرار منه وهناك من يقول إنه من حدد جدول الأعمال. ما تعليقكم؟

تحديد جدول الأعمال في مجلس الوزراء من مهام رئيس الحكومة ونقطة إلى السطر، ولا يعود لأي طرف من داخل الحكومة تحديد جدول أعمالها ويبقى على الفرقاء الآخرين عدم المشاركة إذا اعترضوا على أمر ما وليس التعطيل.

واليوم، هناك أمور طارئة وملحة تفرض على مجلس الوزراء الانعقاد، أولها إقرار موازنة عامة لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وهذا أمر دستوري يفرض على رئيس الحكومة دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، وهو ما سيحصل بدءاً من مطلع الأسبوع المقبل، لكن هناك أمورا أساسية أخرى تستوجب على الحكومة إقرارها من ذلك الصحية والمساعدات للقوى الأمنية والموظفين وإقرار الاعتمادات للانتخابات النيابية، ولا أعتقد أن أحدا يستطيع رفضها أو عدم المشاركة بإقرارها.

• تعطيل الحكومة كان بضغط من حزب الله وحركة أمل للإطاحة بالمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ. ما رأيكم بهذا التدخل السياسي في عمل القضاء؟

 أؤكد أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل في شؤون السلطة القضائية، وأمور القضاء تحل في القضاء وليس في الحكومة، ونحن حريصون على استقلال القضاء، ونرفض ضرب مؤسسة وسلطة مستقلة بالدستور.

• لكن عملياً هذا ما جرى والتحقيق متوقف وهو هدف حزب الله وحليفته؟

لم تقرر الحكومة وقف التحقيق وإنما توقف بسبب مراجعات معينة مقدمة أمام القضاء من قبل بعض الوزراء السابقين والنواب، وبالتالي حسم هذا الأمر عند القضاء ولا دخل للحكومة بذلك، والقانون أجاز المراجعة لمن يجد نفسه متضررا.

• كقاض لبناني، ألا تخشون على التحقيق بقضية انفجار المرفأ؟

 لا يجب أن يخاف أي قاض على أي ملف قضائي، ونعتبر أن الملفات القضائية تعالج بالقضاء وندعو الجميع من دون استثناء إلى تطبيق القانون وعند تطبيق القانون كما يجب، لن تكون هناك مشكلة مع أحد.

• بتقديركم، هل تعتقدون أن القضاء اللبناني قادر على بلوغ الحقيقة في قضية المرفأ؟

هذا الأمر يتعلق بمعطيات التحقيق، وهناك العديد من القضايا لم يتمكن القضاة من الوصول إلى نتيجة فيها، المطلوب اليوم هو سلامة التحقيق، وتوفر معطيات صلبة تترافق معها للوصول إلى نتيجة، فالتحقيق ليس آخر الدنيا، وبعده هناك محكمة ومحاكمة، والتحقيق أساس بجمع الأدلة وتقديمها أمام المحكمة، ونجاح التحقيق هو بنجاح المحقق بجمع الأدلة.

• عشرات اللبنانيين من طرابلس التحقوا بداعش. ما مدى صحة الأرقام وهل هناك اتجاه لـ"دعشنة" المدينة لغايات سياسية؟

منذ خمسة أيام كان عدد الشبان الذين التحقوا بـ"داعش" في العراق بطريقة شرعية عبر المطار، من الشمال بشكل عام وليس فقط طرابلس، 9 أشخاص، و28 بطريقة غير شرعية، وعلمنا أن 2 فقط فارقا الحياة بالمعارك.

لكن هذا الموضوع لا يدل على أن طرابلس تسير نحو الدعشنة، فهي مدينة راقية إنما هناك بعض المناطق المحيطة بطرابلس فيها عدد من الشبان قد يكون تم التغرير بهم، أو إغرائهم بالمال، أو يحملون فكرا ما، لكن شعبة المعلومات تعمل على هذا الملف لمعرفة من يدفع هؤلاء إلى هذا السلوك الذي يؤذي صاحبه.

• عون دعا لحوار لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية. هل تعتقدون أن لبنان قادر على إقرار الاستراتيجية الدفاعية وتحديدا المرتبطة بسلاح حزب الله؟

نسمع بهذا الأمر من سنوات طويلة، ونسمع أنه يتم العمل على الاستراتيجية الدفاعية ولكن لا نعلم حتى الساعة ما تم التوصل إليه بهذا الموضوع وما هي الأرضية التي سينطلقون منها.

أتمنى أن يستطيع السياسيون اللبنانيون التوصل لاستراتيجية دفاعية، ولكن من وجهة نظري أرى أن الاستراتيجية الصحيحة هي تطبيق الدستور والقانون وتنفيذ مقتضيات وحدة لبنان والسلم والسلام وعيش اللبنانيين مع بعضهم البعض بشكل متساو.

والحوار لمجرد الحوار ليس في أوانه بهذه الأيام في وقت تتقدم فيه القضايا الحياتبة والاقتصادية والمالية على كل ما عداها من أمور، ولسنا بحاجة إلى قوانين جديدة، بل لتطبيق القانون الموجود بأن يكون قرار الحرب والسلم في يد الدولة.

• هناك من يقول إن موضوع الاستراتيجية الدفاعية يتعلق بسلاح حزب الله، فهل القرار لا يزال بيد اللبنانيين أم بحاجة إلى قرار خارجي؟

هذا الموضوع بالأساس عند الحكومة اللبنانية مجتمعة، أما أنا كوزير داخلية فمهمتي هي أمن البلد الداخلي وحماية المواطنين وتنفيذ القرارات التي تقرها الحكومة.

• هل لبنان جاهز لوجستيا وأمنيا واقتصادياً لإجراء انتخاباته النيابية؟

نحن جاهزون لإدارة هذه الانتخابات، ومنذ تولي مهامي وزيرا للداخلية أعمل على جميع الأمور الإدارية من تسجيل المقترعين والمغتربين وأصدرنا قوائم الناخبين وفتحنا باب الترشيح، والأمور تسير بشكل طبيعي لا بل متقدم.

أما لوجستيا فهناك الكثير من الأمور التي كانت جاهزة في الانتخابات السابقة ما زالت موجودة ويمكن استعمالها ونعمل على استكمال المتطلبات الأخرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة التي أبدت استعدادها لمساعدتنا وعقدت مؤتمراً في نوفمبر الماضي، وسيكون هناك قريبا مؤتمر آخر مع جميع السفراء بالتعاون مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة حول هذا الموضوع.

وعلى الصعيد الأمني، أتابع التقارير التي تردني يوميا من القوى الأمنية وأستطيع التأكيد أنه لا خوف من حدث أمني يؤدي إلى تعطيل الاستحقاق الانتخابي ونراقب عن كثب جميع التحركات والاجتماعات، وأؤكد أن الوضع الأمني جيد وليست لدينا معطيات عن خطر ما.

وماليا، فإن الحكومة اللبنانية ملزمة بتأمين ميزانية للانتخابات وهي لا تكلف كثيرا، ومصاريف كل الانتخابات لا تكلّف الدولة ما تصرفه على قطاع الكهرباء لمدة عشرة أيام، ولدينا إمكانية لتنفيذ هذا الاستحقاق الذي يطالب به الشعب اللبناني منذ سنتين في الساحات، كما أنه موضع مطالبة دولية، وهو حق دستوري وواجب على الحكومة تأمينه للمواطنين ونحن التزمنا فيه وسننفذه.

• تقارير تتحدث عن هروب عسكريين نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، كيف تفسرون هذه الظاهرة؟

الوضع الاقتصادي للعسكريين لا شك أنه صعب وغير مرض، وموضوع طبابة واستشفاء العسكريين هو خط أحمر، وسبق أن أطلقت أكثر من نداء وصرخة، ولن أقبل أن يبقى عنصر أمني ينفذ الأوامر ويذهب إلى الأماكن الخطرة وحماية المظاهرات من دون أن نستطيع تأمين الطبابة وسأقدم مقترحات وحلول تحسن من العناصر اقتصادياً.

عدد الهاربين حتى الآن من القوى الأمنية بلغ 5 ضباط وأقل من 400 عنصر من أصل 26000، ونعمل بكل جهدنا للمحافظة على الباقين، وأتعهد بالعمل على المحافظة على مؤسسة قوى الأمن متراصة ومتماسكة.

• كلمة أخير ة لدولة الإمارات

أتوجه بتحية محبة ووفاء وتضامن مع دولة الإمارات الغالية والمزدهرة وقيادتها الحكيمة وسمو الأمراء والشعب الأبي، وأقول إن الإمارات في قلوبنا. ربي اجعل هذا البلد آمناً.